وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان على بعير" في صحراء فزل وأبرك بعيره بين يديه وأرسل ذيله من ورائه وقعد يبول مستقبلا القبلة فقيل له: أليس قد نهي عن ذلك فقال ذلك إذا لم يكن بينك وبين القبلة ساتر. واحتجوا بما روى أبو أيوب الأنصاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تتقبلوا القبلة لغائط ولا بول ولكن شرقوا أر غربوا" فقدمنا الشام فوجدنا مرا حيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله - عز وجل - قلنا: نحمل الخبر على الصحراء.
وقول أبي أيوب يعارضه قول ابن عمر - رضي الله عنهما - فإن قيل فما تأويل ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استقبال القبلتين [58 ب/] قلنا: له تأويلان أحدها: أنه نهى عن استقبال بيت المقدس حين كان قبلتهم ثم نهى عن استقبال الكعبة لما صارت قبلة فجمع الراوي ما فرقه النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقتين.
والثاني: أراد بالمدينة نهى عن استقبال الكعبة واستقبال بيت المقدس؛ لأنه يصير مستدبر الكعبة ولا يجوز استقبالها ولا استدبارها وسمى بيت المقدس قبلة؛ لأنها كانت قبلة
على عادة العرب في استصحاب الاسم بعد زوال المعنى، ولهذا فإنهم يسمون البالغ يتيما.
فرع
قال أصحابنا: استقبال ست المقدس واستدباره للغائط يكره لأنه كان قبلة ولا يحرم النسخ.
فرع أخر
قال أصحابنا إذا جلس في الصحراء للغائط إلي ما يستره من جبل أو دابة أو دار هل يغلب حكم الصحراء في المنع أو يغلب حكم السترة في الجواز؟ وجهان:
احدهم: يغلب الستر لوجود الاستتار. وقد قال ابن عمر - رضي الله عنه -
والثاني: يغلب حكم المكان؛ لأن القضاء فيه أغلب، وعلى هذا لو كان من مصرين خراب قد صار قضاء كالصحراء وجهان: أحدها: يعتبر صفة المكان. والثاني: بقية حكم المكان. PageV01P120
فرع آخر
قال أصحابنا: يجب أن لا يكون البناء أقل من مؤخرة الرجل وهو قريب من ذراع عندي، ويشترط قرب البناء منه، فإن كان حوله جدران متباعدة لا يجوز، ولو كان في الصحراء وهذه أو شيء [86 ا/ 1] يستره جرى ذلك مجرى البنيان.
مسالة: قال: "وإن جاء من الغائط أو خرج من ذكره أو دبره شيء"
الفصل
وهذا كما قال. عبر الشافعي بلفظ القرآن؛ لأن الله تعالى قال: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: (43)] وجملته أي الاستنجاء واجب عنده. إما بالماء أو بالأحجار، فإن لم يستنج وصلى لم تجز صلاته. وبه قال أحمد، وإسحاق، وداود، ومالك في رواية.
وقال أبو حنيفة: الاستنجاء مستحب وليس بواجب، وهو رواية عن مالك، وبه قال المزني، وعلى هذا قاس أبو حنيفة النجاسة في الثوب والبدن فجوز الصلاة معها إذا كان قدر درهم يغلي، يريد بذلك الواسع، ولم يجوز إذا كان أكثر وقال: لو جازت النجاسة في
محل الاستنجاء قدر الدرهم لا يجوز في إزالته إلا المائع.
واحتج الشافعي عليه بالخبر الذي ذكرنا، وأيضا فقد روي أن بعض المشركين قالوا لسلمان الفارسي - رضي الله عنه - إن صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة قال: أجل إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة أو ندبرها لغائط أو بول وأن نستنجي بأيماننا، وأن نستخم بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجح "ولا عظيم.
وروى بأن أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[86 ب/ 1] قال: "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار يستنجي بها". فإذا تقرر هذا الكلام في فصلين: أحدها: في الجواز. والثاني: في الأفضل فأما الأفضل.