ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شي
وأنشد للحسين بن علي رضي الله عنهما:
الموت خير من ركوب العار والعار خير من دخول النار PageV14P324 # والله ما هذا وهذا جاري
والثاني: ما حث على مكارم الأخلاق كالمحكي عن مالك بن أنس أنه مر بباب قوم فسمع رجلا ينشد:
أنت أختي وحرمة جاري وحقيق علي حفظ الجوار
إن للجار إن نصيب لنا ... حافظا للنصيب في الإسرار
ما أبالي أن كان بالباب سترة مسبل، أو يبقى بغير ستار
فدق الباب وقال: علموا فتيانكم مثل هذا الشعر.
فهذان النوعان مستحبان وهما أحفظ للعدالة وأبعث على قبول الشهادة.
وأما المباح: فما سلم من فحش أو كذب وهو نوعان:
أحدهما: ما جلب نفعا
والثاني: ما لم يعد بضرر.
فلا تقدح في الشهادة ولا يمنع من قبول الشهادة.
وأما المحظور فنوعان: كذب وفحش.
وهما جرح في قائله، فأما في منشده فإن حكاه إنكارا لم يكن جرحا وإن حكاه اختيار كان جرحا.
فإن تشيب في شعره ووصف امرأة فإن لم يعينها لم يقدح في عدالته وإن عينها قدح في عدالته.
فأما المكتسب بالشعر، فإن كان يقتضي إذا مدح ويذم إذا منع، فهو قدح في عدالته فترد شهادته
وإن كان لا يقتضي إذا مدح ولا يذم إذا منع وتقبل ما وصله إليه عفوا فهو على عدالته وقبول شهادته.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: " ويجوز شهادة ولد الزنا في الزنا"
قال في الحاوي: وهذا صحيح لأن الأنساب ليست من شروط العدالة فتقبل شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا في الزنا وغير الزنا.
وقال مالك رضي الله عنه: لا أقبل شهادته في الزنا وأقبلها في غير الزنا وقال غيره من فقهاء المدينة: لا أقبل شهادته بحال.
استدلالا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ولد الزنا شر الثلاثة" وبما روي عن PageV14P325 # النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يدخل الجنة ولد زانية"
وإذا كان ن شرا من الزنا ومدفوعا من الجنة كان من أهل الكبائر فلم تقبل شهادته وهذا قول فاسد، لأن الله تعالى لا يؤاخذ أحدا بذ 1 نب غيره وهو تعالى يقول: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} فلم يجز أن يؤاخذ ولد الزنا بذنب أبويه، لأنه ظلم والله تعالى منزه عن الظلم، وهو تعالى يقول: {ولا يظلم ربك أحدا} ولأن عار النسب ربما منعه من ارتكاب العار، لئلا يصير جامعا بين عاري فصار مزجورا بمعرة نسبه عن معرة كذبه فلم يمنع من قبول الشهادة مع ظهور عدالته.
وأما الخبر الأول وهو " ولد الزنا شر الثلاثة" فهو من مناقير الأخبار وما رواه إلا مضعف غير مقبول الحديث، نص القرآن يمنع منه ولو سلمت الرواية لكان لاستعماله وجوها:
أحدها: أنه شرا الثلاثة نسبا
والثاني: شر الثلاثة إذا كان زانيا
والثالث: إنه كان واحدا من ثلاثة فأشير إليه أنه شرهم فكان ذلك للزنا تعريفا لا تعليلا
والرابع: ما ذكر أن أبا عزة العجمي كان يهجوا رسوا الله صلى الله عليه وسلم ويقدح فيه بالعظائم فذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله وقيل له: إنه ولد زنيه. فقال عليه السلام: " ولد الزنا شر الثلاثة" يعني به أبا عزة.
وأما الخبر الثاني: فهو أوهي من الأول وأضعف وأبعد أن يكون له في الاحتمال وجه، لأنه لا يجوز أن يحبط طاعته معصية غيره. والكفر أعظم من الزنا ولا يحبط عمل المؤمن بكفر أبويه، فكان أولى أن لا يحبط عمله بزنا والديه والله أعلم.