ثم قال الشافعي رضي الله عنه: فإن كان عدلا قبلت شهادته وإلا فحتى يحسن حاله، قال أصحابنا: أراد به أن القاذف إذا كان عدلا قبل قذفه وشهد علي رجل بالزنا قلم تتم الشهادة فإن هذا إذا قال القذف باطل وأنا لا أعود فيه قبلت شهادته في الحال. ألا تري أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة: ((تب تقبل شهادتك))، وإن لم يكن عدلا وكان فاسقا من غير جهة القذف أو قذفه صريحا علي طريق الشتم لا تقبل شهادته حتي تختبر حاله مدة، وقد نص علي هذا في كتاب ((الشهادات)) من ((الأم)) والدليل عليه قوله تعالي {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} [النور: الاية 5] فاعتبر صلاح العمل في القذف الصريح بعد التوبة.
ومن أصحابنا من قال: إذا قذفه صريحا علي طريق الشتم ثم تاب هل يعتبر صلاح العمل؟ قولان: أحدهما: لا يعتبر وبه قال أحمد لما ذكرنا من خبر عمر رضي الله عنه ولأن هذه المعصية بالقول فكفي في التوبة عنها القول كالردة، ولأنه يحتمل صدقه بخلاف الزاني والشارب، والثاني: ما ذكرنا وإن كان بطريق الشهادة يحد لنقصان العدد يكفي العدد ولا يحتاج إلي إصلاح العمل قولا واحدا لقول عمر رضي الله عنه لأبي بكرة ((تب أقبل شهادتك))، ولأن فسق هذا ثبت من طريق الاجتهاد [12\ 120 أ] بخلاف فسق القاذف علي طريق النسب.
وقال بعض أصحابنا بخراسان: نص الشافعي رضي الله عنه أنه تقبل شهادته عقيب التوبة بكل حال لأنها كبيرة ارتكبها وتاب عنها فاستغنيا عن استبراء حاله، وقال في موضع: لا تقبل عقيب التوبة، فقيل قولان وقيل: هو علي حالين، فالذي قال تقبل ولا تستبرأ، وإن لم يكذب نفسه وأظهر الندامة علي قوله وكان عدلا من قبل لا يحتاج إلي زمان الاستبراء والصحيح في التحقيق ما ذكرنا أولا.
فرع
إذا ردت الشهادة للقذف بلفظ الشهادة ولم يتب لا يرد خبره، وإن ردت شهادته إذا كان عدلا من قبل لأن أبا بكرة ردوا شهادته، ولم يردوا خبره، لأن السلف كانوا يروون عنه ولأن هذا التفسيق بالتأويل فكان حكمه دون التفسيق بالمعاصي المجمع عليها، ولأن أمر الإخبار أخف وأسهل ولهذا يقبل من واحد ويقبل من عبد، وفي قذف النسب لا يقبل الخبر ما لم يتب لأن التفسيق بقذف النسب نص وقذف الشهادة اجتهاد. PageV14P129
فرع آخر
لو كان من غير أهل الشهادة فشهد بالزنا لم تقبل شهادته بعد التوبة إلا باستبراء حاله وإصلاح عمله لظاهر الآية. [12/ 120 ب].
فرع آخر
هل يحتاج تفي توبة القذف أن يقول: ولا أعود إلي مثله؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا يعتبر بل يكفي الندم والعزم علي أن لا يعود إلي مثله, وإكذابه نفسه لأن العزم علي ترك مثله يغني عن هذا القول, والثاني: لابد منه لأن القول في هذه التوبة شرط والعزم ليس بقول.
فرع آخر
إذا كان القذف بالشهادة لنقصان العذر فإن قلنا: لا حد عليه لا يؤمر بالتوبة لأنهم قصدوا إقامة حد الله تعالي, وإذا قلنا: يحدون يحكم بفسقهم وتجب التوبة فيقول: قذفي باطل ولا يحتاج إلي الندم وترك العزم في المستقبل لأنها شهادة في حق الله تعالي ولا يعتبر أن يقول: إنني كاذب ولا أن يقول: لا أعود إلي مثله لأنه لو كمل عدد الشهود لزمه أن يشهد.
فرع آخر
متى كانت الشهادة تقبل بنفس التوبة فللإمام أن يقول له: تب أقبل شهادتك كما قال عمر رضي الله عنه لأبي بكره, وقال مالك: لا أعرف لهذا القول وجها وهذا رد منه علي عمر رضي الله عنه في قول انتشر في الصحابة ووافقوه عليه, وقال الشافعي: كيف لا يعرفه وقد أمر النبي صلي الله عليه وسلم بالتوبة وقال عمر هكذا.