فرع آخر
لو قال المدعي: إن حلف فهو بريء فحلف لم يمنع ذلك من سماع البينة عليه لأن البراءة لا تقع بالصفات.
فرع آخر
لو قال: لا بينة لي حاضرة ولا غائبة وسأل إحلافه يلزمه فإن أحضر بينة ففيه وجهان أحدهما: وهو قول الأكثرين لا تسمع لأنه قد أكذبها بإنكارها وبه قال محمد وقال الإصطخري تسمع لأنه قد لا يعلم أن له بينة ثم علم، ولو علم لكان ذلك كذبا منه ولم يكن تكذيبا للبينه وقيل: هذا ظاهر المذهب وبه قال أبو يوسف ومن أصحابنا من قال: إن تولى الإشهاد بنفسه لم تسمع له بينة لأنه أكذبها، وإن كان وكيله [12/ 93 ب] تولى الإشهاد عليه أو كانا شهدا عليه من غير أن أشهدهما سمعت بينته وكذلك لو قال: كل بينة تشهد لي فهي كاذبة وحلف المدعى عليه ثم أقام البينة ففيه ثلاثة أوجه على ما ذكرنا، وهذا إذا اعتذر وقال: لم أعلم في ذلك الوقت والآن علمت وقال الصيمري: إذا قال: كل بينة أقيمها فهي داحضة لا تقبل إذا أتي بشهود بعده.
فرع آخر
لو استمهل المدعى عليه في اليمين فإن كان ليراجع النظر في حسابه أمهله بحسب ما يمكنه مراجعة الحساب، وقيل: يمهل ثلاثة أيام ولا يمهل أكثر منها، وإن استمهله لغير ذلك لم يمهله ولم يحبسه على اليمين وكان باطلا ولا يسأل عن سبب امتناعه عن اليمين.
فرع آخر
لو قال المدعى عليه: لا أحلف لأنه حلفني على هذه الدعوى مرة واستنظره لإقامة الحجة على يمينه أنظره القاضي مجلسا واحدا أو أكثر على ما يراه إلى ثلاثة أيام، وإن قال أحلفني عندك والقاضي يعلم أنه ما أحلفه لا يقبل ذلك ولا ينظره لإقامة البينة.
فرع آخر
لو لم يكن القاضي عالما بذلك فأقام البينة أنه حلفه عنده قال ابن أبي أحمد يقبل البينة تخريجا مما قال الشافعي رضي الله عنه في ((الأم)) في باب أدب القضاء: الخصمان إذا تداعيا وأقام المدعي البينة فاتخذ القاضي محضرا بما جرئ، فإن حلف إنسان أمر من حضره من [12/ 94 أ] العدول بتوقيع شهاداتهم في المحضر فإذا أدوا شهادتهم يحكم بها وإلا شهد عليه من يقيل شهادته فيقبله. PageV14P101
فرع آخر
لو لم يقم على ذلك بينة ولكنه رام استحلاف المدعي على أنه لم يحلفه على هذه الدعوى حلفه القاضي بالله فإن قال المدعي أيضا، لا أحلف فإنه قد حلفني على ذلك مرة ولي بذلك بينة سمعها القاضي، وإن قال لا بينة لي فأحلفوه على أنه لم يحلفني أنه ما حلفته في هذه الدعوى لم يسمع القاضي من المدعي لأن المدعى عليه يدفع ذلك مثل مقالته وعواه وذلك يطول إلى ما لا نهاية له وفي ذلك ذريعة إلى منع القاضي من الوصول إلى الحكم فالمدعي أحق بقطع المادة لأنه هو الطالب دون المدعى عليه، فإما أن يحلف، وإما أن يقوم عن المجلس قاله ابن أبي أحمد تخريجا.
فرع آخر
لو قال المدعى عليه: حلف المدعى أنه ما أبرأني من هذه الدعوى، مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يحلف المدعى لأنه لو أقر بأنه لا دعوى عليه بريء.
فرع آخر
لو قال: أبرأني من هذه الدعوى لا يكون إقرارا بالمال، ولو قال: أبرأني من هذا المال قال ابن أبي أحمد: يكون إقرارا بالمال لأن الإبراء لا يكون إلا عن دين قال: ولو حلف رجل لأبرأ فلانا من هذا المال فبرأه مما ليس عليه لم يكن ذلك إبراء فدل على أن الإبراء يقتضى ثبوت [12/ 94 ب] المال وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: لا يكون إقرارا بالمال لأن الله تعالى قال: {يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا} [الأحزاب: الآية (69)] الآية وكان الإيذاء بقولهم به آدرة ولم يكن به آدرة. والجواب عن هذا التمسك أن الله تعالى برأه من قولهم لا من الأدرة فلا حجة فيه لهم.