والدليل على وجوبها على الفقير: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} [التوبة: 29]. إلى قوله: {حتى يعطوا الجزية عن يد} [التوبة: 29]
فلما كان قتالهم عاما في الموسر والمعسر وجب أن يكون ما جعله غاية في الكف عن قتالهم من بذل الجزية عاما في الموسر والمعسر: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لمعاذ بن جبل - حين بعثه إلى اليمن: خذ من كل حالم دينارا، وقد علم أن فيهم فقيرا، ولم يميزهم، فدل على أخذها منهم.
فإن قيل: فالأمر بالأخذ في الكتاب والسنة مشروط بالقدرة، ويسقط فيما خرج من القدرة.
قيل: هذا الأمر إنما توجه إلى الضمان دون الدفع: لأنه في ابتداء الحول، والدفع يكون بعد الحول، وقد يتوجه الضمان إلى المعسر ليدفعه إذا أيسر كسائر الحقوق.
ومن القياس أنه حر مكلف، فلم يجز إقراره على كفره في دار الإسلام بغير جزية كالموسر، وفيه احتراز من المرأة: لأنها تدخل في اللفظ المذكر، ولأن كل من حل قتله بالأسر لم تسقط عنه الجزية بالفقر كالغني إذا افتقر، ولأنه أحد سببي ما يحقن به الدم، فوجب أن يقوى فيه الغني والفقير كالإسلام، ولأن الجزية في مقابلة أمرين:
أحدهما: حقن الدم.
والآخر: الإقرار في دارنا على الكفر.
وما حقن به الدم لم يسقط بالإعسار، كالدية.
وما استحق به المقام في مكان لم يسقط بالإعسار كالأجرة.
فأما الجواب عن فعل عمر - رضي الله عنه - فمن وجهين:
أحدهما: أن أخذها من الفقير المعتمل لا يوجب سقوطها عن غير المعتمل.
والثاني: أن المعتمل هو المكتسب بالعمل - وغير المعتمل قد يتكسب بالمسألة، وهي عمل فصار كالمعتمل. والقياس على الزكاة فاسد من وجهين:
أحدهما: أن الزكاة تجب في المال، فاعتبرناه في الوجوب، والجزية تجب في الذمة، فلم يعتبر المال في الوجوب. PageV13P349
والثاني: أن الجزية تجب على الفقير المعتمل، ولا تجب عليه الزكاة، فلم يجز اعتبارها بالزكاة.
وأما الجواب عن الجمع بين الجزية والخراج مع اختلاله من وجهين:
أحدهما: أن الخراج لا يسقط بالفقر، فكذلك الجزية.
والثاني: أنه لما لم يسقط ما في مقابلة الجزية من حقن الدم في حق الفقير لم تسقط الجزية، ولما سقط ما قي مقابلة الخراج من المنفعة سقط به الخراج.
فصل:
فإذا تقرر توجيه القولين، فإن قلنا: إنه لا جزية على الفقير مطالبته بالجزية، كانت القدرة عليها شرطا في الوجوب والأداء، فلا يخاطب بوجوبها مع الفقر، إذا أيسر بها استوقف حوله، وأخذت منه بانقضائه.
وإن قلنا: إن الجزية واجبة على الفقير، لم تكن القدرة شرطا في وجوبها، فإذا حال الحول، وهو فقير وجبت عليه الجزية، وفيها وجهان دل كلام ابن أبي هريرة عليهما:
أحدهما: أنه ينظر بها إلى ميسرته مع إقراره في دار الإسلام كسائر الديون التي يجب الأنظار بها إلى وقت اليسار.
والثاني: لا يجوز أن ينظر بها لإعساره؛ لأن لها بدلا في حقن دمه وهو قائم عليه، وهو الإسلام، فإذا امتنع منه لم يجز إنظاره.
وقيل: إن لم تسلم، ولم يتوصل إلى تحصيل الجزية بالطلب والمسألة، لم يجز أن تقر في دار الإسلام، وأبلغت مأمنك، ثم كنت حربا، ألا ترى أن الكفارة، لما كان الصوم فيها بدلا لم تسقط بالإعسار؟ ولم يجب فيها أنظار إلى وقت اليسار؟ كذلك الجزية.
مسألة:
قال الشافعي: " وإن صالحوا على ضيافة ضيافة ما ضفت ثلاثا، قال: ويضيف الموسر كذا والوسط كذا، ويسمى ما يطعمونهم خبز كذا، ويعلفون دوابهم من التبن والشعير كذا، ويضيف من مر به من واحد إلى كذا وأين ينزلونهم من فضول منازلهم أو في كنائسهم، أو فيما يكن من حر وبرد ".