مسألة: قال: يقطع بأخف مؤنة وأقرب سلامة.
إذا أراد قطع يد السارق يساق إلى موضع القطع سوقا رفيقا لا تعنف به ولا يقابل بسب ولا بشتم ولا تعيير، ولا يقطع قائما حتى يجلس ويمسك عند القطع حتى لا يضطرب ولا يضربها بالسكين فربما يخطئ موضع المفصل ولكن يضع السكين عليها ويعتمد جذبها بقوته حتى تنفصل بجذبة واحدة. قال الإمام الصيمري: يستحب للإمام أن يتولى ذلك بنفسه فإن استعان بغيره جاز وهذا غريب، وقيل: قال الشافعي: ويقطع بأخف مؤنة وأمضى حديدة وأقربه إلى السلامة، والذي أعرف من ذلك أن يجلس ويضبط وتمد يده بخيط حتى يتبين مفصلها ثم تقطع بحديدة حادة ثم يحسم بالنار لأن القطع جالسا أمكن من قطعه قائما والضبط لئلا يتحرك فيجني على نفسه. قال أصحابنا: وتوضع يده على شيء فتبان بضربة أو يمر السكين عليها دفعة واحدة ولا يقطع بحديد كال لأن القصد قطعها دون تعذيبه والحسم بالنار أن يغلي الزيت ثم يغمس موضع القطع عقيب القطع لتجف أفواه العروق فلا يجري منها الدم فينزف فيموت، وقيل: هذا إذا كان الرجل حضريا فإن كان بدويا حسمت بالنار فقط لأنه عادتهم وإنما أمرنا بذلك لما روي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV13P086 # بسارق [76/أ] سرق شملة فقال: "سرقت ما أخالك فعلت فقال: بلى قد فعلت قال: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموا ثم ائتوني بقه فقطع ثم حسم ثم أتى به فقال: تب إلى الله فقال: تبت إلى الله فقال: اللهم تب عليه"
فرع
ثمن هذا الزيت من بيت المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القاطع به وذلك يقتضي أن يكون من بيت المال ولأن فيه مصلحة.
فرع
لو لم يحسمه الإمام فلا شيء عليه ويستحب له أن يفعله وهذا لأن على الإمام القطع دون المداواة. ويستحب للمقطوع يده أن يفعله، فإن لم يفعل لا يلزمه لأنه ضرب من التداوي ذكره أصحابنا، وقال في "الحاوي": إن كان القطع عن قصاص لا يجبر على حسمها لخروجه عن حدود الله تعالى، وإن كان عن سرقة فهل يجبر على حسمها؟ فيه وجهان: أحدهما: يجبر لأنه من تمام حد الله تعالى والثاني: لا يجبر لما ذكرنا قياسا على القصاص.
فرع آخر
لا يحبس السارق بعد قطعه ولا يشهر في الناس لأن قطعه شهرة كافية والسنة أن تشد كفه المقطوعة في عنقه عند إطلاقه لما روي عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة هو؟ قال: سنة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق قطعت يده ثم أخرجها فعلقت في عنقه، وروي مثل هذا عن علي رضي الله عنه [76/ب] لأن فيه ردعا وزجرا للناس. وإذا فعل ذلك يترك ساعة ثم يزال.
فرع آخر
قال في "المبسوط": ولا تقطع يد السارقة إذا كانت حبلى أو مريضة ولا يد السارق إذا كان مريضا مدنفا ولا بين المرض ولا في يوم بين البرد والحر ولا في أسباب التلف، وإذا وضعت الولد لم تقطع ما دامت في النفاس لأنها مريضة فربما أعان ذلك عن نفسها قال:" وإن قطعت يد السارق فلم تبرأ يده حتى سرق ثانيا أخر القطع حتى تبرأ يده، ثم تقطع وقد ذكرنا هذا في كتاب آخر وبينا الفرق بينه وبين قاطع الطريق تقطع يده ورجله في مكان واحد. PageV13P087
فرع آخر
لو سرق شيئا فقطع يده وردت السرقة على صاحبها ثم سرقها ثانيا قطع فيه ثانيا وهكذا إذا عاد ثالثا ورابعا، وقال أبو حنيفة: لا يقطع ثانيا إلا إن سرقه من مالك آخر وهذا لا يصح لأنه حد الله تعالى يجب بإتباع فعل في عين فيتكرر بتكرر ما فعله حد الزنا ولأنهم وافقوا على أنه لو سرق غزلا فقطع ثم رد فنسجه ثوبا ثم سرقه يقطع ثانيا.