مسألة: قال: ولو أعار من رجل بيتا فكان يغلقه دونه فسرق منه رب البيت قطع.
اعلم أنه إذا استعار من رجل بيتا وجعل متاعه فيه وأغلقه فجاء المعير ونقب البيت وأخذ منه نصابا قطع نص عليه لأن ليس للمعير رفع حرزه ولا تفريغ البيت فلم يكن له فيه شبهة في حرزه فقطع، وقال بعض أصحابنا: هذا إذا لم يقصد بنقبه الرجوع في العارية فإن قصد به الرجوع في العارية ففيه وجهان. فقال أبو إسحاق: لا يقطع وحمل كلام الشافعي على غير هذا الموضع، وقال ابن أبي هريرة: يقطع لأنه لا يملك الرجوع إلا بالقول وليس له أن يرفع إن رجع في العارية وهذا أصح، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه القطع أصلا لأن المنفعة ملك المعير فلم يهتك حرزا لغيره، وقال بعض أصحابنا بخراسان مثله. PageV13P079
فرع
لو أجره دارا ثم دخل وسرق مال المستأجر يقطع وجها واحدا وبه قال أبو حنيفة، [70/ أ] وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقطع لأن المنفعة تحدث في ملك المؤجر ثم تدخل في ملك المستأجر وهذا غلط لأنه إذا استأجرها صار أحق بها من مالكها، وليس للمالك الرجوع فيه فصار بمنزلة سائر أملاكه.
فرع آخر
لو غصب دارا ووضع فيها متاعا فسرق مالك الدار منها لا يقطع لأنه لم يوجب له حقا في الدار ولا أذن له في أن يتخذها حرزا. لو جاء أجنبي وسرق منها مال الغاصب لا يقطع أيضا لأنه ممنوع من إحراز ماله في المغصوب فصار لغير المحرز.
فرع آخر
لو ارتهن دارا فأحرز فيها متاعا لم يقطع سارقه سواء سرقه الراهن أو غيره، لأن منافع الدار للراهن فصار المرتهن كالغاضب.
فرع آخر
لو أعاره عبدا ليحفظ ماله ثم سرق من ذلك المال الذي برفقة العبد ويحفظه يقطع بلا خلاف، وكذلك لو أعاره قميصا ثم طر جيبه بعدما لبسه المستعير ولا يجعل كون القميص ملكا له شبهة في أمر القطع.
فرع آخر
لو نزع حليا من طفل حر مسارقة قطع، وإن سلبه مجاهرة لم يقطع.
مسألة: قال: ويقطع العبد آبقا وغير آبق.
العبد إذا سرق من غير سيده قطع. لأن كل من وجب عليه الحد بالسرقة كالحر، ولا فرق بين أن يكون آبقا أو غير آبق، وقال أبو حنيفة: لا يقطع الآبق بناء على أصله أنه لا يقضى على غائب فإنه قضاء على سيده وهو غائب، قال: ولو طولب به بعد رجوعه يقطع، وروي عن ابن عباس [70/ب] رضي الله عنه أنه قال: لا قطع على الآبق لأنه مضطر، وروي عن ابن عباس وشريح أنه لا يقطع العبد أصلا، وروى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش" والنش: عشرون درهما ولم يذكر القطع. وروى نافع أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق فأمر حتى يقطع يده، وروي أن مروان بن الحكم قال: لا قطع عليه فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت أن الآبق لا يقطع، وقال الشافعي رضي الله عنه: PageV13P080
لا تزيده معصية الله تعالى بالإباق مجيرا. ولأن الآبق أولى بالزجر والعقوبة على المعصية، والمراد بالخبر أن العبد السارق لا يصحب ولا يمسك ويستبدل بغيره، وأما قول ابن عباس: مضطر يمكنه أن يرجع إلى مولاه ويسأل الناس في مكانه وطريقه عند الانصراف إلى الطاعة.
مسألة: قال: ويقطع النباش.
الفصل
النباش إذا أخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض يقطع، وإن أخرجه من اللحد إلى وسط القبر لا يقطع وبه قالت عائشة وعبد الله بن الزبير والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي والشعبي وربيعة ومالك وعطاء وقتادة وحماد وعثمان البتي وأبو يوسف وأحمد [71/أ] وإسحاق وأبو ثور وداود، وقال أبو حنيفة ومحمد والثوري: لا يلزمه القطع أصلا، وبه قال الأوزاعي واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا قطع على المختفي" وأراد به النباش ولأن القبر ليس بحرز للكفن لأنه يوضع فيه للتلف وليس بحرز لسائر الأموال. ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم في خبر البراء بن عازب "ومن نبش قطعناه" وروى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه وجد قوما يحتفون القبور باليمن على عهد عمر فكتب بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن يقطع أيديهم، قال ابن عباس: حد النباش والسارق سواء والنباش أعظمهما جرما، وقال ابن عباس: النباش سارق يقطع في أمواتنا كما يقطع في أحيائنا، وقالت عائشة رضي الله عنها: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا، وروي أن الزبير قطع يد نباش يمني ولم ينكر عليه أحد، وأما الخبر الذي ذكره فأراد به الخائن والمختلس بدليل ما ذكرنا، وأما قوله: أنه ليس في حرز قلنا: الناس يعدونه حرزا له ولهذا لا ينسب واضعه فيه إلى التقصير والتعدي.