فرع
لو أقر المالك أنه كان السارق سقط القطع بلا إشكال، ولو قال: هذا ملكه مطلقا فالظاهر أنه يسقط القطع، وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان.
فرع آخر
لو قال السارق: إنه كان مالي وملكي بالشراء منه أو بوجه آخر وقال: كان أذن لي بأخذه فالضمان يلزمه ولا تقبل دعواه إلا ببينة، وأما القطع قال الشافعي: سقط عنه لأنه صار خصما في ذلك فصار شبهة في سقوطه ويسميه الشافعي: السارق (الطريف) أي العالم فإنه توصل بحيله له طريفة إلى إسقاط القطع عن نفسه، وقيل: الشبهة هنا أنه آل الأمر إلى أن يحلف المسروق منه فلو قطعناه لقطعناه بيمينه وربما ينكل فيحلف السارق ويأخذ المال، ولا فرق بين أن يحلف المسروق منه أو لا، لأن حق الخصومة هو الشبهة بقدر الملك للمسروق منه إذا لم يتقرر.
وقال أبو إسحاق: ومن أصحابنا من قال: يلزمه القطع ولا يسقط عنه بمجرد الدعوى بل يحتاج إلى إقامة البينة أو ينكل صاحب المال في الظاهر عن اليمين فيحلف هو، فأما إذا حلف المدعى عليه فالقطع واجب وهذا لأنا لو قلنا بخلاف هذا لأدى إلى إسقاط القطع أصلا فإن كل سارق لا يعجز عن هذه الدعوى وهذا لا يصح [64/ب] لما ذكرنا من الشبهة والحد يسقط بالشبهة ولهذا قال أصحابنا: لا خلاف أنه لو ثبت عليه أنه زنا بامرأة فادعى أنها زوجته وأنكرت فالقول قولها مع يمينها ولا يجب الحد وإن أدى إلى إسقاط جملة الحدود في الزنا، وربما لا تسلم هذه المسألة من نص القول الآخر ويقول: يلزمه الحد هنا أيضا وهو غلط ظاهر، ولو نكل المسروق منه عن اليمين ورد اليمين على السارق فلم يحلف لا يلزم القطع وجها واحدا لأن دعواه لم تبطل. PageV13P073
(فرع) آخر
لو لم يقل هو لي لكنه قال: كان لي عليه دين فدخلت وأخذته قال الشافعي: لا قطع أيضا قال أصحابنا: معناه إذا كان من عليه الدين يمتنع من أدائه ولا يقدر على أخذه منه، فأما إذا كان باذلا لدينه يلزمه القطع، وقال في "الحاوي": إذا كان باذلا غير مماطل هل يقطع؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يقطع للشبهة وهو قياس أبي إسحاق. والثاني: ما ذكرنا.
فرع آخر
لو غصب مالا من رجل وأحرزه في حرز فنقب المغصوب منه ذلك الحرز ودخل نظر، فإن كان لا يتميز عن ماله بأن كان طعاما فخلطه بطعام نفسه فلا قطع كما لو سرق مالا مشتركا بين غيره وبينه، وإن كان متميزا عن ماله نظر، فإن لم يكن نصابا فلا قطع، وإن كان نصابا فصاعدا ففيه وجهان:
أحدهما: [65/أ] لا يلزمه القطع لأنه أخذه من حرز هتكه بحق فأشبه إذا أخذه من حرز مهتوك.
والثاني: يلزمه القطع لأنه لما أخذ مال غيره مع ماله تبينا أنه قصد هتك الحرز لمال غيره، وهكذا لو كان عليه دين يمتنع من أدائه فدخل حرزه وأخذ ما يزيد على حقه فعلى هذا الحال.
فرع آخر
لو كان في يده مال لغيره لحق المودع والمرتهن والمضارب والمستعير فجعله في حرز أجنبي فنقب الحرز وأخذه يلزمه القطع لأنه أخذه من حرز رضي به المالك وليس للمودع قطع يد السارق ولا للمرتهن قطعه، وإنما مطالبة القطع إلى الغير والراهن خلافا لأبي حنيفة وهذا ليس بمالك ولا نائب للمالك في المطالبة به فلا خصومة له في القطع.
فرع آخر
لو غصب رجل مالا فجاء سارق وسرقه من الغاصب، أو سرق رجل مالا فجاء سارق وسرقه من حرز السارق لم يكن للغاصب ولا للسارق طلب القطع، وهل للمالك المطالبة بقطعه؟ فيه وجهان: