وروي عن يحيي بن سعيد الأنصاري [40/ب] ضرب أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم مملوكا افترى ثمانين جلدة فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء يضربون المملوك إذا قذف ثمانين قبل أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم. ولأن الحد إذا كان يتبعض كان العبد فيه على النصف كحد الزنا.
فرع
قال في "الأم": لو كان القاذف أبا المقذوف وإن علا، أو أمه وإن علت لم يجب عليه الحد. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وقال مالك: يكره له أن يحده فإن حده جاز، وقال أبو ثور وابن المنذر: له أن يحده لظاهر الآية وهذا لا يصح لأن الحد عقوبة تسقط بالشبهة فلا يثبت للابن على الأب كالقصاص والآية مخصوصة بما ذكرنا.
فرع آخر
لو أن رجلا قذف امرأة حرة مسلمة له منها ولد فماتت لم يكن للولد أن يطالب بحدها لأنه لما لم يثبت له عليه الحد ابتداء فلم يثبت له إرثا كالقصاص، ولو كان لها ابن آخر من غيره كان له استيفاء الحد لأن بعض الورثة يستوفى بخلاف القصاص.
فرع آخر
لو قذف أم عبده وهي حرة مسلمة كان لها أن تطالب بالحد، فإن ماتت وكان لها عصبة أخر قاموا بحدها، وإن لم يكن لها عصبة فإن للإمام يطلب حدها وليس العبد من حدها بسبيل.
مسألة: قال: ولو قذف نفرا بكلمة واحدة.
الفصل
وقد ذكرنا هذه [41/أ] المسألة فيما تقدم ففي قوله الجديد: إن قذفهم بكلمات يلزمه حده دون قذفهم بكلمة واحدة يلزمه الحدود أيضا وفي قوله القديم: إذا كان بكلمة واحدة يلزمه حد واحد، وعند أبي حنيفة يلزمه حد واحد بكل حال. ولو قال: زنا فلان بفلانة فعلى قوله القديم يجب واحد لهما وفي قوله الجديد وجهان أو قولان، والأصح أنه يلزمه حدان ووجه الآخر أنه فعل واحد لا يتميز أحدهما عن الآخر فيكفي حد واحد بالقذف.
فرع
لو قذف من بعضه حر وبعضه عبد محصنا يحد أربعين كالعبد، وقال ابن أبي ليلى: يوزع على الحرية والرق. PageV13P046
مسألة: قال: وإن قال: يا ابن الزانيين.
الفصل
إذا قال: يا ابن الزانيين فقد قذف أباه وأمه فينظر فإن لم يكونا محصنين فلا حد وعليه التعزير، وإن كانا محصنين نص أن يلزمه حدان وهذا على القول الجديد ثم ينظر، فإن كانا حيين يستوفيان لأنفسهما، وإن كانا ميتين فلوارثهما أن يستوفي الحدين لأن حد القذف يورث عندنا. ثم قال هنا: ويأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا، وهذا اللفظ ذكره الشافعي رضي الله عنه في كتاب ابن أبي ليلى وأبي حنيفة، وقال في كتاب اللعان: لورثتها أن يحدوه وقد ذكرنا من يطلب من الورثة، وقال القفال: إذا قلنا: لا يثبت للزوج والزوجة إذا قذف حيا ثم مات، فإذا قذف ميتا أولى [41/ب] أن لا يثبت وإن قلنا: هناك يثبت فهنا وجهان لأن الزوجية كانت منقطعة يوم القذف.
مسألة: قال: ولو قال القاذف للمقذوف: إنه عبد.
الفصل
نص هنا أنهما إذا اختلفا القاذف: هو عبد، وقال المقذوف: أنا حر ولا يعرف بالحرية والرق فالقول قول القاذف وعلى المقذوف البينة، وقال في كتاب التقاط المنبوذ: فإن قذفه قاذف لم أحد له حتى أسأله فإن قال: أنا حر حددت قاذفه فقيل: قولان، وقيل: إن كان المقذوف مجهول النسب لا تعرف حاله فالقول قول المقذوف لأن الأصل الحرية والذي قال هنا تأويله إذا عرفت عبوديته فالقول قول القاذف وعلى المقذوف البينة أنه صار حرا لأنه الأصل الرق قال أصحابنا: فإن كان معروف النسب حرا فادعى القاذف رقه لم يقبل قوله وعليه الحد ولا يمين على المقذوف وقد ذكرنا ما قيل فيه قبل هذا مشروحا.