باب جنين الأمة
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: "وفي جنين الأمة عشر قيمة أمه يوم جني عليها ذكرا كان أو أنثى، وهو قول المدنيين. قالي المزني: القياس على أصله عشر قيمة أمه يوم تلقيه لأنه قال: لو ضربها أمة فألقت جنينا ميتا ثم أعتقت فألقت جنينا آخر فعليه عشر قيمة أمه لسيدها وفي الآخر ما في جنين حرة لأنه ولورثته. قال الشافعي: قال محمد بن الحسن للمدنيين: أرأيتم لو كان حيا أليس فيه قيمته وإن كان أقل من عشر ثمن أمه ولو كان ميتا فعشر أمه فقد أغرمتم فيه ميتا أكثر مما أغرمتم فيه حيا. قال الشافعي رحمه الله: أليس أصلك جنين الحرة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عنه أنه سأل أذكر هو أم أنثى؟ قال: بلى قلت: فجعلت وجعلنا فيه خمسا من الإبل أو خمسين دينارا إذا لم يكن غرة؟ قال: بلى قلت: لو خرجا حيين ذكرا وأنثى فماتا؟ قال: في الذكر مائة وفي الأنثى خمسون. قلت: فإذا زعمت أن حكمهما في أنفسهما مختلفان فلم سويت بين حكمهما ميتين أما يدلك هذا أن حكمهما ميتين حكم غيرها ثم قست على ذلك جنين الأمة فقلت: إن كان ذكرا فنصف عشر قيمته لو كان حيا وإن كان أنثى فعشر قيمتها لو كانت حية أليس قد جعلت عقل الأنثى من أصل عقلها في الحياة وضعف عقل الرجل من أصل عقله في الحياة لا أعلمك إلا نكست القياس. قال: PageV12P372
فأنت قد سويت بينهما من أجل أني زعمت أن أصل حكمهما حكم غيرهما لا حكم أنفسهما كما سويت بين الذكر والأنثى من جنين الحرة فكان مخرج قولي معتدلا فكيف يكون الحكم لمن يخرج حيا".
قال في الحاوي: في جنين الأمة إذا كان مملوكا عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى ويكون معتبرا بأمه لا بنفسه.
وقال أبو حنيفة: جنين الأمة معتبر بنفسه يفرق بين الذكر والأنثى، فإن كان ذكرا وجب فيه نصف عشر قيمته، وإن كان أنثى وجب فيها عشر قيمتها. واستدل على اعتباره بنفسه أمرين:
أحدهما: أنه لما وقع الفرق في جنين الأمة بين أن يكون مملوكا أو حرا وفي جنين الكافرة أن يكون مسلما أو كافرا دل على اعتباره بنفسه لا بغيره.
والثاني: أنه من أبويه فلما لم يعتبر بأبيه لم يعتبر بأمه، وإذا سقط اعتباره بهما وجب اعتباره بنفسه.
واستدل على الفرق بين الذكر والأنثى بأمرين:
أحدهما: أنه لما وقع الفرق في إلقائه حيا بين الذكر والأنثى وجب أن يقع الفرق بينهما في إلقائه ميتا.
والثاني: أنه موروث واستحقاق التوارث يوجب الفرق بين الذكر والأنثى كالوارث.
والدليل على اعتباره بغيره شيئان:
أحدهما: أنه لما اعتبرت قيمة القيمة وليس له قيمة؛ لأنه إن قوم ميتا لم تكن الميت قيمة، وإن قوم حيا لم تكن له حياة فوجب أن يعدل عن تقويمه عند استحالتها إلى تقويم أصله كما يجعل العبد أصلا للحر في الحكومات، ويجعل الحر أصلا للعبد في المقدرات.
والثاني: أنه لو قوم بنفسه لوجب استيفاء قيمته كسائر المتلفات، ولما لم يستوف قيمته لاعتباره بغيره كان أصل التقويم أولى أن يكون معتبرا بغيره.
والدليل على التسوية بين الذكر والأنثى شيئان:
أحدهما: أن حرمته حرا أغلظ من جرمته مملوكا، فلما استوي الذكر والأنثى في أغلظ حاليه حرا كان أولى أن يستوي في أخف حاليه مملوكا. PageV12P373
والثاني: أن الفرق بين الذكر والأنثى يوجب تفضيل الذكر على الأنثى كالديات والمواريث وهم لا يفضلونه، وتفضيل الأنثى على الذكر وإن كان مذهبهم مفضيا إليه مدفوع بالشرع فوجبت التسوية بينهما لامتناع ما عداه.