وأما الخروج نهارا، فإن كانت متوفى عنها كانت لها ذلك بلا خلاف على المذهب وإذا كانت مطلقة فهل لها أن تخرج؟ قولان:
قال في ((القديم)): ليس لها ذلك لظاهر الآية، وهي قوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) [الطلاق:1]، وبه قال أبو حنيفة؛ لأن عنده عليه كفايتها.
وقال في ((الجديد)): لها ذلك ويستحب أن لا تخرج وهو الأصح، لما روي عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فآتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - ((اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا)). وإنما قال ذلك لأن النخل لا يجد في غالب العرف إلا نهارا، ونخل الأنصار قريبا من دورهم (ق 104 أ) حتى إذا خرجت بكرة للجداد أمكنها أن تمسي في بيتها، ولأن عدة المتوفى عنها أغلظ، فإذا جاز لها الخروج فالمطلقة أولى، وهذا إذا كانت بائنة، فإن كانت رجعية فليس لها أن تخرج إلا بإذن زوجها لحاجة لها ليلا أو نهارا؛ لأنها زوجته كغير المطلقة.
باب الإحداد
مسألة:
قال: ((ولما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)) وكانت هي المطلقة التي لا يملك زوجها رجعتها معا في عدة وكانتا غير ذواتي زوجين أشبه أن يكون على PageV11P335 # المطلقة إحداد كهو على المتوفى عنها والله أعلم فأحب ذلك لها ولا يتبين أن أوجبه لأنهما قد يختلفان في حال وإنما اجتمعا في غيره)).
الإحداد: زيادة صفة في الاعتداد وهو أن تجتنب في عدتها عما يدعو إلى الجماع عن المزينة والثياب المزينة والطيب، وقال في ((الأم)): هو أن تجتنب في عدتها عما يدعو إلي شهرتها مما ذكرنا - يقال: أحدت تحد حدادا وسمي به لما فيه من الامتناع، وسمي الحديد حديدا لأنه يمنع به، وجملته أن المعتدات على ثلاثة أضرب: معتدة من وفاة، ومعتدة رجعية، ومعتدة بائن.
فأما المعتدة عن الوفاة يلزمها الإحداد، وبه قال كافة العلماء، وروي عن الحسن والشعبي أنهما قالا: لا إحداد عليها واجبا، وروي عنهما أنهما قالا: لا يلزمها الإحداد في طول عدتها وإنما يلزمها في بعضها، واحتجوا بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماء بنت عميس لما أتاها نعي زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ((وتسلبي ثلاثا)) وهذا غلط (ق 104 ب) لما رواء الشافعي وظاهره أن الإحداد جائز لا واجب؛ لأنه قال: ((لا تحد إلا على زوجها)) ولكن أجمعوا أن المراد به الوجوب وأنه استثناء الواجب من الحرام ولم يعتبر الأكثر.
وروى أبو داود بإسناد عن أم عطية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد ... أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبى ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وروي: ((إلا مغسولا ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من حيضها بنبذة من قط أو أظفار)، وروي: ((ولا ثوب عصب)) وهو وهم لا يصح.
وروت أم سلمه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((للمتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل)) والعصب من الثياب ما عصب غزله فصبغ قبل أن ينسج وذلك كالبرد والحبر ونحوهما. والممشق ما صبغ بالمشق وهو شبه المغرة، وقوله: ينبذه من قسط يريد بها اليسر والنبذ: القليل من الشيء، والنبذة تصغيره وطهرت الهاء فيه لأنه نوى به القطعة منه.