أحدهما: لا تغرب [إلا بعد انقضاء العدة] تغليبا لحق الزوج في تحصين مائه.
والثاني: تغرب حولا إلى أحصن المواضع ويراعي تحصينها في التغريب في بقية العدة، فإن استكملت حد التغريب قبل انقضاء العدة وجب ردها إلى منزلها لتقضي فيه بقية العدة.
مسألة:
قال: "ويكتري عليه إذا غاب".
إذا طلقها ولا مسكن له حين الطلاق، فإن كان الزوج حاضرا أمر، أن يكتري لها مسكنا تعتد فيه، فإن امتنع أجبره عليه؛ لأنه حق لها فإن امتنع اكترى الحاكم من ماله عليه، كما قلنا في الدين إذا امتنع من أدائه. وإن كان غائبا فإن وجد له مالا اكترى من ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر اقترض عليه واكترى لها وحصنها فيه حتى تنقضي عدتها، فإذا عاد رجع عليه بما استقرض له، وإذا كان بها مال يمكنها أن تكتري منه فأذن لها في ذلك جاز ورجعت عليه إذا عاد؛ لأنها إذا اكترت لنفسها اكترت حيث ترى، لأنا اكترى لها السلطان اكترى حيث يرى هو، فإن اكترت هي من غير إذن الحاكم وأمكنها أن تستأذن الحاكم فلم تفعل، كانت متبرعا لا ترجع به، وإن لم [يكن] حاكم فاستقرضت أو أدت الكرى من مال نفسها وأشهدت بذلك فهل ترجع على زوجها؟ وجهان. وأصل هذه المسألة مسألة الجمال إذا هرب، وقد ذكرناها في "كتاب الإجارة".
مسألة:
قال: "ولا نعلم أحدا بالمدينة فيما مضى أكري منزلا، إنما كانوا يتطوعون بإنزال منازلهم وبأموالهم مع منازلهم".
معنى هذا أن الحاكم (ق 102 أ) لا يكتري إذا كان بالمدينة فإنه يجد السكنى بغير عوض، وإنما يكتري في البلد الذي لا يجد لها سكنى بغير عوض. ونظيره ما قال في رزق المؤذن إن وجد متطوعا لم يرزق أحدا على الأذان، وإن لم يجد جاز له أن يرزق. وقيل: لما قال: "ويكتري عيه إذا غاب" ألزم نفسه سؤالا فقال: "لم يثبت عن رسول PageV11P332 # الله - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة أنهم اكتروا على غائب منزلا)) فكيف تأمر بالاكتراء؟ وأجاب عن هذا بأنه إنما لم يفعل؛ لأن أهل المدينة كانوا يتطوعون بها على ما ذكرنا.
ومن أصحابنا من قال: قصد به الرد على أبي حنيفة ومالك، حيث قالا: لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها؛ لأنا لا نعلم أحدا بمكة اكترى منزلا. فقال الشافعي: باطل المدينة، فإن رباعها مملوكة ولا نعلم أحدا بالمدينة اكترى منزلا. ثم بين العلة فقال: كان أهل مكة وأهل المدينة عربا يأبون إكراء المنازل، فلا يدل هذا على كون رباعها غير مملوكة وهذا بعيد. ومن أصحابنا من قال: عطف هذا على قصة فاطمة بنت قيس وقد ذكرناها، فما اكترى لها على زوجها؛ لأن أهل المدينة كانوا يتطوعون بإنزال منازلهم، فكأنه ألزم نفسه قصة فاطمة حيث قال: ((لم يكتر لها)) ثم انفصل عنه بهذا فقال: إنما لم يكتر لأن عادتهم التطوع لا لأنه ما وجب، ولا لأنه لا يجوز أن يكتري عليه لها.
ومن أصحابنا من قال: ذكر الشافعي هذا على القول الذي يقول: لا سكنى للمتوفى عنها- ثم قال: ((إن تطوع الورثة بالإسكان لزمها أن تسكن،، ثم قال: ((إن كانت بالمدينة فعليها أن تسكن يكل حال؛ لأنها تجد المسكن بغير أجرة)) وهذا أيضا بعيد.
مسألة:
قال: "وإن تكارت فطلبت الكراء كان لها من يوم يطلبه وما مضى حق تركته" معناه أنها إذا اكترت لنفسها موضعا (ق 102 ب) وسكنت ولم تطالب الزوج بالسكنى ثم جاءت تطالب بها. قال الشافعي: ((كان لها من حين تطالب به)). وقال في ((النفقة)): ((إذا أسلمت نفسها ولم تطالب بالنفقة كان لها أن تطالب بما مضى من نفقتها ولا تسقط بترك المطالبة، وكذلك المبتوتة الحامل إذا جعلنا لها النفقة فلم تطالب بها كان لها أن تطالب بما مضى)). فمن أصحابنا من قال: في كلا المسألتين قولان على سبيل النقل والتخريج، ومن أصحابنا من فرق بينهما على ظاهر الصين فقال: النفقة حق عليه لها في مقابلة الاستمتاع، فإذا أمكنه فقد وجب لها، فإن شاءت طالبته به وإن شاءت أخرته، كما يكون ذلك في الثمن في البياعات والأجرة في الإجارات، وليس كذلك السكنى فإنها حق عليه في مقابلة حق له وهو حفظ مائه وتحصينه، فإذا قعدت باختيارها من غير إذن الزوج ولم تكن محصنة له ماءه، فإذا لم يحمل له حقه لم يجب ما عليه. وأيضا النفقة تجب على وجه البدل فلم تسقط بترك المطالبة، والسكنى تجب لحق الله تعالى لا على سبيل البدل فسقطت يترك المطالبة.