أحدها: [إذا] انتقل أهل البادية كلهم من مكان إلى مكان فإنها تنتقل بانتقالهم، كأهل البلد لو انتقلوا بأسرهم انتقلت هي معهم أيضا، وكامرأة صاحب السفينة معه إذا لم يكن له مكن سوى السفينة.
والثانية: أن ينتقل قوم من أهل البادية (ق 100 ب) وبقي قوم فيهم منعة، وأهلها فيهم فعليها أن تقيم مع أهلها وتعتد في مسكنها؛ لأنه لا حاجة بها، كما لو انتقل بعض أهل البلد وبقي قوم فيهم منعة تعتد فيمن بقي.
والثالثة: انتقل قوم من أهل البادية وأهلها فيمن انتقل وبقي قوم لم ينتقلوا وفيهم منعة فهي بالخيار بين أن تنتقل مع أهلها طلب الأنس بهم وحذر الوحشة لهم إن لم تنتقل، وبين أن لا تنتقل وتقيم هناك؛ لأن هذا المكان مكان مسكنها حال الطلاق ولا ضرورة إلى المفارقة.
والرابعة: فر أهلها وهربوا خوفا عن أم من الأمور وما انتقلوا انتقالا ينظر، فإن كانت تخاف مما خاف أهلها كان لها أن تهرب معهم وإن كان الخوف على الرجال دون النساء، أو على أهلها دون غيرهم لم يكن لها أن تنتقل معهم؟ لأنه لا حاجة بها إلى ترك مسكنها حين الطلاق، كما لو هرب أهلها من البلد سواء، وهذا لأنهم إذا هربوا فالمسكن باق لم ينتقل.
وقال الماسرجسي: من أهل البادية من لا ينتجع ولا ينتقل ويكون حولهم من الرعي ما يقيم بها، فهذه كالحاضرة. ومنهم من ينتجع في كل سنة مرتين؛ إحداهما في الصيف، PageV11P330 # والأخرى في الشتاء، فإذا انتقلوا في أول الصيف ولم نقص عدة المطلقة انتقلت معهم، ومنهم من لا موضع له بل يتبع مواقع القطر والكلأ فالمعتدة منهم تنتقل معهم؛ لأنها إذا خرجت معهم كانت أحصن وأحفظ للنسب.
مسألة:
قال: "وإذا دلت السنة [على] أن المرأة تخرج من البذاء على أهل زوجها كان العذر في ذلك المعنى أو أكثر".
يحتمل أن يكون هذا الكلام من الشافعي مسألة مستأنفة في كل معذورة ويحتمل أن يكون قصده للاحتجاج في مسألة البدوية والمقصود واحد، وهو أنها إذا خرجت من بيت العدة لعذر ظاهر لم تأثم لمعنيين:
أحدهما: ما ذكر الشافعي وهو أن النبي- صلى الله عليه وسلم - نقل فاطمة بنت قيس للبذاءة على ما ذكرنا وهي معنى في غيرها، فلأن تنتقل لمعنى في نفسها من خوف الهدم، أو الغرق أو الحرق أو اللصوص أولى؛ لأن هذا العذر أشد وأقوى.
والثاني: أن السكنى تراد للتحصين والاحتياط، وهذا أوجد عند الانتقال بهذه الأعذار.
مسألة:
قال: "ويخرجها السلطان فيما يلزمها فإذا فرغت ردها".
نقل المزني هذا القدر، وقال في "الأم": "وللحاكم أن يخرج المرأة في العدة في كل ما لزمها من حد أو قصاص أو خصومة".
وقال بعض أصحابنا: هذا إذا كانت برزة، فأما إذا كانت مخدرة وجه إليها من يقيم الحد عليها، ولهذا رجم الغامدية ظاهرا مكشوفا، ورجم المرأة في خبر العسيف في بيتها، فقال لأنيس: "اغد على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"؛ لأن الغامدية كانت برزة وجاءت إليه فاعترفت بالزنا، وكانت المرأة في خبر العسيف مخدرة فإنها لم تأته فبعث إليها من رجمها، وأما المال فإن كانت معترفة به وأمكن أخذ، منها في بيتها لم يخرجها أيضا وإنما قال الشافعي: "يخرجها إذا لم يمكن أخذه منها في بيتها وكانت برزة فيخرجها للخصومة، فإذا فرغت ردها إلى بيت زوجها حتى تكمل العدة".
فرع:
قال أبو إسحاق: لو زنت في حال عدتها وهي بكر وقد مات زوجها كان على PageV11P331 # السلطان يبينها وهذا أحب الأشياء التي يحوز له من أجلها إخراجها. فإن قال قائل: ينبغي أن تؤخروا إلى انقضاء عدتها كما تؤخر لشدة الحر والبرد. قلنا: الفرق أن العدة لا تؤثر في الحد فلا يصح من استيفائه، وشدة الحر والبرد (ق 101 ب) تؤثر فيه فيعينان على تلف المحدود، والقصد منه التأديب دون الإتلاف، فأخرنا إلى أن يزولا. وقال في "الحاوي": حدت بلا خلاف، وهل تغرب قل انقضاء العدة؟ وجهان: