وجملته أنه شرط في الفر الذي ليس بواجب صحبة محرم ولم يشترطه في حجة الإسلام، بل شرط فيها صحبة نساء ثقات، وصرح ههنا بالفرق وعند أبي حنيفة يشترط المحرم في حجة الإسلام على ما ذكرنا في ((كتاب الحج)). واختلف أصحابنا في أقل النساء الثقات على ثلاثة أوجه:
أحدها: تكفي واحدة.
والثاني: تكفي ثنتان.
والثالث: لا بد من ثلاث نسوة.
ومن أصحابنا من قال: لا يشترط المحرم في سفر التطوع أيضا ويكفي صحبة النساء الثقات. وهو اختيار القفال، قال: لأن الشافعي لم يفرق بين سفر الواجب وغيره في الجواز، وإنما فرق في الكراهة فكره في غير الواجب الخروج مع النساء الثقات دون المحرم ولم يكن في الواجب ذلك، وهذا خلاف النص الظاهر ههنا.
وحكي عن ابن أبي هريرة أنه قال: إن كانت الطريق (ق 97 ب) آهلة آمنة لها أن تخرج وحدها، فقيل له: يلزمك أن تجوز مثل هذا في السفر المباح، فقال: اختلفنا في الأمرين جميعا، فلم يجعل لها أن تخرج في السفر المباح إلا مع ذي رحم محرم؛ لأنه لا ضرورة بها إلى ذلك، وجعلنا لها أن تخرج وحدها في حجة الإسلام؛ لأن ذلك فرض عليها احتياطا للفرض.
فرع:
قال في "الأم": لو أحرمت بإذن زوجها بالحج أو العمرة ثم طلقها أو مات فإن كانت لا تخاف من العدة فواته كان كما لو لم تحرم، وقد بيناه. وإن خافت فوات الحج لزمها أن تخرج؛ لأن الحج والعدة إذا اجتمعا وتضيقا ولم يمكن الجمع بينهما فدمنا الحج لسبق إحرامه على العدة؛ ولأنها إذا خرجت للحج أتت بالعبادتين جميعا وتركتا صفة العدة، وإذا اعتدت تركت الحج حتى يفوتها فكان الجمع بين العبادتين مع الإخلال بصفة أحدهما أولى - وقال أبو حنيفة: مليها أن تقيم وتعتد ولا يجوز لها الخروج سواء كان الوقت ضيقا أو واسعا، خاف الفوات أو لم يخف. ولو طلقها أو لا ثم أحرمت فعليها العدة في منزلها، فإن فاتها الحج تحللت بعمل عمرة وعليها قضاء الحج؛ لأن العدة أسبق. وكذلك إذا أذن لها في الحج ثم طلقها ثم أحرمت؛ لأن الإحرام لم يتعين عليها بإذنه، ويتعين أن تكن في منزلها، وإن سبقه الإذن بالإحرام فالاعتبار بما تعين [أولا] PageV11P326 # مسألة:
قال: "ولو صارت إلى بلد أو منزل بإذنه ولم يقل لها أقيمي ثم طلقها فقال: لم أنقلك، وقالت: نقلتني القول إلا أن نقر هي أنه كان للزيارة أو مدة تقيمها يكون [عليها أن ترجع وتعتد في بيته] وفي مقامها قولان".
فصل:
في بعض نسخ المزني: (ق 98 أ) ((ولم يقل لها أقيمي أو لا تقيمي)) والأول أصح. واختلف أصحابنا في صورة المسألة، فقال أبو إسحاق: صورة المسألة أن يأذن لها في الخروج من بيته إلى موضع ثم مات وقع الاختلاف بينها وبين ورثة زوجها، فقالت هي: أذن لي في الخريج وقصد بالإذن النقلة إليه، فلا يجوز لي الرجوع. وقال الورثة: لم يقصد بذلك فعليك الرجوع، فالقول قولها مع يمينها؛ لأن ضميره معيب عنها والمرأة صاحبة فجعل القول قولها. وآما إذا كان الاختلاف بينها وبين زوجها فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه أعلم بضميره عنها.
قال أبو إسحاق: وإنما جعل الشافعي في "الأم" القول قولها: إذا كان الخلاف مع الورثة، إلا أن المزني ظن أن يكون عنده حكم في المالئين سواء، فأطلق الجواب، وهذا لو ادعت أصل الإذن كان القول قوله، فلذلك إذا ادعت وصفا في الإذن كان القول