وجملته أن ينظر فيه، فإن كان أذن لها في السفر إلى الممر الذي قصدته لزيارة لا يخلو إما أن يكون جعل لها مدة أو لم يجعل لها في ذلك مدة، فإن لم يجعل لها مدة قال الشافعي: "لم تقم فيه أكثر من مقام مسافرة وهو ثلاثة أيام". وإن جعل لها مدة فيه قولان:
أحدهما: لا تقيم فيه أكثر من مقام صام وهو ثلاثة أيام؛ لأنه لم يأذن لها في الإقامة (ق 95 أ) المطلقة، فصار كما لو أطلق الإذن.
والثاني: وهو الأصح أنها تقيم حتى تستوفي المدة، وهو اختيار المزني؛ لأنها مدة مأذون فيها فكان لها استيفاؤه، ألا ترى أن الشافعي أباح لها أن تخرج في سفرها إلى الغاية التي تريدها؛ لأن هذه المدة مأذون فيها فكذلك مدة المقام.
ومن قال بالأول فصل بينهما بأن عليها مشقة في الرجوع من الطريق ولا مشقة عليها في ترك مدة المقام. PageV11P322
وإن أذن لها في الخروج إلى المصر الذي قصدته لقضاء الحج والعمرة أو قضاء لدين، آو استحلال من مظلمة، أو إيصال كتاب أو حاجة يمكن قضائها عاجلا لا يجوز لها أن تقيم فيه أكثر من مدة قضاء الحاجة، ويتيها أن تخرج عقيب قضاء الحاجة.
ومن أصحابنا من قال ههنا: لها أن تقيم مقام مسافر وهو ثلاثة أيام، وهذا غلط، بل هذا في سفر النزهة والزيارة. قلنا في هذا الموضع نهاية سفرها قضاء حاجة لا غير، وإذا ألزمنا الخروج لا فرق بين أن تكون قد بقي من عدتها ما تنقضي في الطريق ويبقى عليها بقية تقضيها في بيت زوجها. نص عليه في "الأم"، لأنها لو أقامت كانت هذه الإقامة غير مأذون فيها فلا يجوز لها ذلك، وأيضا المكان الذي تعود فيه أقرب إلى منزله من الموضح الذي تقيم فيه فكان أولى.
وقال أبو إسحاق: إن بقي من عدتها ما لا ينقضي في الطريق ترجع، وإن بقي من عدتها قدر ينقضي في الطريق كان لها أن تكملها في البلد الذي هي فيه ولا يجب عليها الرجوع؛ لأن إتمام العدة في ذلك البلد خير من إتمامها في الطريق. وهذا اختيار القفال، وهذا كله إذا وجدت رفقة (ق 95 ب) مأمونة في الرجوع إلى بلدها، فإن لم تجد كان لها أن تقيم فيه إلى أن تجد رفقة مأمونة وكان ذلك عذرا في المقام.
وأما قوله في السواد: "إلا أن يكون أذن لها في المقام فيه أو النقلة إليه" فحذف المزني "المقام" ولا بد منه، ثم قال: "فيكون ذلك عليها"، وفي بعض نسخ المزري؛ "فيكون ذلك لها" فمن قرأ "لها" قال: هذا راجع إلى مسألة النقل. فأما إذا أذن لها بالمقام مدة لا يلزمها أن تقيم بل لها أن ترجع، والقولان فيه؛ "هل لها أن تقيم" ومن قرأ
"لها" فهو جواب في المسألتين جميعا، فإن لم يكن قضاء حاجتها في ثلاثة أيام فقول: أخرج اليوم، أخرج غدا فلها ذلك إلى أن تنقضي حاجتها.
مسألة:
قال: "وإن كان أخرجها مسافرة أقامت ما يقيم المسافر مثلها ثم رجعت فأكملت عدتها".
أراد به أنه إذا كان الزوج أخرجها مع نفسه في السفر ثم مات في بعض البلاد لزمها أن ترجع إلى بيتها وتقعد فيه، ولا يجوز لها أن تقيم إلا مقام مسافر إلا أن لا تجد رفقة على ما قدمناه.
مسألة:
قال: "ولو أذن لها في زيارة أو نزهة فعليها أن ترجع؛ لأن الزيارة ليست مقاما" PageV11P323
هذه المسألة تخالف ما قبلها فتحتاج إلى تأويل، فقال أبو إسحاق: أراد به الزيارة والنزهة في جوف البلد، فعليها العود؛ لأن الطلاق صادفها وهي مقيمة في البلد، والمسألة المتقدمة في السفر فلا يلزمها العود هناك. ومن أصحابنا من قال: أراد به أنه إذا أذن لها في السفر لزيارة أو نزهة فأقامت ثلاثا نم طلقها فعليها أن ترجع؛ لأن الزيارة والنزهة (ق 96 أ) ليست مقاما، وقد فسره الشافعي في "الآم"، فقال: "إن كان أذن لها في زيارة أهلها أو النزهة إلى موضع في المصر أو خارجا منه فخرجت إلى ذلك الموضع الذي أذن لها فيه ثم مات عنها أو طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فعليها أن ترجع إلى منزله فتعتد فيه؛ لأن الزيارة ليت مقاما، ومعناه أنه لم يأذن لها في المقام في موضع آخر فيكون ذلك بمنزلة ما لو أذن لها في دخول السوق لحاجة ثم مات لزمها العود إلى بيت زوجها.