وقال ابن أبي هريرة: من أصحابنا من ذكر وجها ثالثا أنه لا يستقر حكم دخولها في ألسفر حتى تنتهي إلى مسافة يوم وليلة اعتبارا بالسفر الذي يستباح فيه الرخص ما لم تبلغ إليها يلزمها أن تعود وتعتد في منزلها. واحتج هذا القائل بما قال الشافعي في "الأم": "ولو آذن لها (ق 94 أ) إلى صفر يكون مسيرة يوم وليلة غير حجة الإسلام لم يكن لها أن تخرج إلا مع ذي رحم محرم، فإن خرجت من تنزله ولم تبلغ السفر حتى طلقها أو مات كان عليها أن ترجع فتعتد في منزله، وهذا لا يصح؛ لأن الشافعي أمرها بالرجوع في هذه المسألة لعدم المحرم لا لقرب السفر، ألا ترى أنه استثنى حجة الإسلام فقال: "غير حجة الإسلام"؛ لأن في حجة الإسلام لا يعتبر المحرم، وقصد به الرد على أبي حنيفة حيث قال: لها أن تسافر سفر التطوع أقل من ثلاثة أيام بلا محرم، ولأن الشافعي ذكر هذه المسألة عقب المسألة التي حكاها عن "الأم"، ولا يذكر قولين في مسألتين متواليتين.
وقال ابن أبي هريرة: الصحيح ما قاله الاصطخري أن الاعتبار بمفارقة المنزل دون مفارقة المصر واعتبار اليوم والليلة، ولا معنى لترك المنصوص إلى الاجتهاد.
وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن أذن لها في الحج فخرجت عن منزلها ثم طلقها قبل أن تفارق عمران بلدها لها أن تمضي إلى الحج، ولو كان سفرا آخر يلزمها الرجوع إلى منزلها؛ لأن الشافعي غاير في العبارة ههنا فقال: "ولو خرج بها مسافرا،، يعني فارق العمارة، ثم قال: "أو أذن لها في الحج فزايلت منزله فمات"، فذكر مزايلة المنزل في PageV11P321 # الحج، وهذا لا يصح. ولا فرق بين سفر الحج وغيره، ولو جاز أن يحمل هذا اللفظ في الحج على مسكنه لا على بلده لجاز أن يدعي مثل هذا في لفظ الخروج حيث قال: "ولو خرج بها مسافرا" لأنه إذا خرج عن داره سمي خارجا كما يسمى بمفارقة العمران خارجا، وإذا حمل الخروج على الخروج من الدار وجب أن يحمل مزايلة المنزل على الخروج من الدار، ويحمل كلاهما على الخروج من عمارة البلد (ق 94 ب) ولا وجه للفرق.
وقال أبو حنيفة: إذا طلقها أو مات، فإن كان بينها وبين منزلها دون مسيرة ثلاثة أيام يجب عليها الرجوع وإن كان مسيرة ثلاثة أيام فإن كان بينهما وبين الموضع الذي قصدته ثلاثة أيام، فإن كان الموضع الذي هي فيه موضع إقامة أقامت فيه، بأن يكون قرية آهلة، وإن لم يكن موضع إقامة كان لها أن تمضي إلى مقصدها. واحتج بأن إنشاء السفر الصحيح محرم عليها في منزلها فكان محرما عليها في سفرها. وهذا غلط؛ لأن العدة وجبت عليها وهي مسافرة فلم يلزمها الرجوع عن سفرها، كما لو كان بينها وبين مسكنها مسيرة ثلاثة أيام، ويفارق هذا إذا كانت في منزلها؛ لأنها لا تنشئ سفرا وإن قل بخلاف ما لو كانت مسافرة.
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إن كانت إلى البلد الذي خرجت منه أقرب يلزمها الرجوع، وإن كانت إلى البلد المقصود أقرب يلزمها المضي إليه، وإن بعدت من هذا البلد ولم تقرب من ذلك البلد تخيرت من الرجوع والمضي.
فإذا تقرر ما ذكرنا أنه لا يلزمها العود فهي بالخيار بين الرجوع والعود، فإن خرجت قال الشافعي: "ولا تقيم في المصر الذي أذن لها في السفر إليه إلا أن يكون أذن لها [في المقام] فيه أو النقلة إليه فيكون ذلك عليها إذا بلغت ذلك المصر"