مسألة: قال: "ولو قال: لله علي أن أحج عمي هذا فحال بينه وبينه عدو".
الفصل
إذا نذر أن يحج في عامه ذلك النذر ينعقد؛ لأنه طاعة، ثم إن وجد شرائط الحج يلزمه أن يحج في عامه ذلك ويسقط عنه موجب النذر إذا فعل، وإن لم يحج نظر، فإن مضى من الزمان قدر ما يمكنه أن يحج فلم يفعل استقر الفرض في ذمته، ولا تسقط نفقة تلك الشرائط أو بعضها. وإن مات قضي عنه، وإن نفذ هذه الشرائط أو بعضها قبل مضي زمان يمكنه الحج فيه سقط عنه حكم الحج؛ لأن فرض الحج إنما يستقر بالتمكن من أدائه، ولم يمكن هنا الأداء. ويفارق هذا [51/ أ] حجة الإسلام؛ لأنه متى أمكن وجب لأنها تختص بسنة واحدة، وهذا اختص بسنة واحدة فسقط عنه الفرض بالعجز عن أدائه فيها، وإن حصر ومنع فهذا مبني على أن من حصر عن حجة الإسلام ما حكمه؟ وقد ذكرنا في كتاب "الحج" أنه ينظر، فإن كان الحصر عاما لم يستقر الفرض عليه في هذه السنة، فإن عاش إلى العام القابل أو كان واجدا للشرائط أو صد عن الطريق لم يلزمه، وإن مات لم يقض عنه، وإن أحصر حصرا خاصا بأن يمنعه صاحب الدين أو سلطان بلده، قال الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب "الحج": "يستقر الفرض عليه"، وقال هنا: "إذا حال بينه وبينه عدو أو سلطان فلا قضاء عليه".
واختلف أصحابنا فيه على طريقين: أحدهما: قولا واحدا يستقر عليه، والذي قال هنا أراد به إذا حصره سلطان بلده حصرا عاما ومنعه وغيره من الحج، وهو اختيار القاضي الطبري.
والطريقة الثانية: فيه قولان؛ أحدهما: لا يستقر عليه كالحصر العام.
والثاني: يستقر عليه؛ لأن الطريق مخلى، وإنما تعذر عليه أداء الحج بمعنى يختص به، فهذا حكم حجة الإسلام.
فأما المنذورة فحكمها مبني عليها، فكل موضع قلنا يستقر ذلك فكذلك المنذورة، وكل موضع قلنا لا يستقر ذلك لا تستقر المنذورة، ولا يختلفان إلا في شيء واحد، وهو ما ذكرنا أن حجة الإسلام إذا لم تجب في هذه السنة تجب في سنة أخرى عند PageV11P028 # وجود الشرائط بخلاف المنذورة في هذه السنة. وقال المزني وابن سريج: يلزمه القضاء بكل حال كما لو قال: أصوم غدا فأغمي عليه حتى مضى الغد يلزمه قضاء يوم آخر.
وقال صاحب "التقريب": ولهذا وجه [51/ ب] وهو قول أبي حنيفة، وهذا لا يصح؛ لأن النذر المطلق محمول على الشرع، والحج الشرعي لا يستقر مع الحصر بخلاف الصوم، فإن الصوم الشرعي يجب عليه مع الإغماء أيضا.
ومن أصحابنا من قال: في حجة النذر طريقان؛ أحدهما: أنها كحجة الإسلام، فإن كان الإحصار خاصا يجب به قضاء الحج المنذور، وإن كان الحصر عاما فهل يجب قضاءه؟ قولان؛ لأن حجة النذر أغلظ. قال صاحب "الحاوي": وهذه الطريقة أشبه بالمذهب، وإن أخره لعذر يختص به من مرض أو ضل الطريق أو أخطأ العدد، أو نسي الوقت فقد استقر في ذمته ولزمه فعله، فإن مات قضي عنه، وهذا لأن حصر العدو يخالف هذه الأعذار في جواز التحلل من الحج الشرعي والمنذور محمول على المشروع.
واعلم أن هذا مشكل، وموضع إشكاله لأن القضاء إذا لزمه مع عذر المرض وخطأ العدد وجد أن يلزمه مع حصر العدو ومنع السلطان، فإذا لم يلزمه في منع العدو وجب أن لا يلزمه في المرض، ولا تخلو هذه السنة من أن تكون متعينة لنذره أولا، وكيفما كان فالواجب أن يستوي منع العدو ومنع المرض، وهذا مذهب المزني في المرض، وادعاه قولا للشافعي - رضي الله عنه - أنه فصل بين المرض وحصر العدو في التحلل فألحق المرض بسائر المعاذير التي هي معاذير تقصيره مثل خطأ العدد أو النسيان والتواني، وهذه المعاذير التي حصلت بتقصيره فالقضاء معها واجب قولا واحدا، ولا خلاف فيه وإنما الإشكال في المرض.