أحدهما: بقيمته، فعلى هذا يجوز للناذر أن يصرف قيمته إليهم وإن لم يبعه.
والثاني: عليه بيع الجاني لجواز ابتياعه بأكثر من قيمته فعلى هذا يلزمه بيع هذا المتاع لجواز أن يرغب فيه من يشتريه بأكثر من ثمنه، فإن أراد أن يأخذه بالثمن المبذول فيه جاز.
فرع آخر
إذا ألزمناه قيمته، فإن كانت قيمته في موضع النذر أكثر جاز، وإن كانت أقل لم يجز. فإن استهلكه وجبت عليه قيمته في أكثر حالتيه من موضع الاستهلاك، أو من الحرم لما وجب عليه من إيصاله إلى الحرم.
فرع آخر
لو كان الهدي مما لم يجز لأن إخراج البدل فيما استحقت أعيانه لا يجوز كالزكوات.
فرع آخر
لو نذر هدي بقرة بعينها ثم أتلفها هو، فعليه أكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها؛ لأن أكثرهما حق المساكين، وغن أتلفها غيره يجب على المتلف قيمتها ويلزمه صرفها في مثلها، فإن فضل شيء ففيه وجهان:
أحدهما: يصرف في مثل آخر أو جزء من مثل آخر.
والثاني: يصرفها ورقا.
وإن كانت القيمة أقل فهل يلزم الناذر تمام ثمن مثلها؟ وجهان؛ أحدهما: يلزمه لاستحقاق المساكين له [46/ أ] بالنذر.
والثاني: لا يلزمه وهو الأشبه؛ لأنه قد مات ما نذر. فإن قلنا بهذا يجيء فيه الوجهان اللذان ذكرناهما في زيادة القيمة.
فرع آخر
لو تلفت بنفسها هل يلزمه ضمانه؟ فيه وجهان، والأصح أن لا ضمان؛ لأنها بعد النذر كالأمانة. والوجه الثاني يضمنها لتعلق نذرها بذمته، فالجهة باقية بخلاف ما لو نذر إعتاق عبد فمات لم يضمنه.
فرع آخر
إذا قلنا بالوجه الثاني أنه يضمنها ففي ضمانها ثلاثة أوجه؛ أحدها: مثلها.
والثاني: يضمن قيمتها.
والثالث: يضمن أكثر الأمرين من المثل أو القيمة.
فرع آخر
إذا أطلق الهدي، قال الشافعي - رضي الله عنه -: "فعليه أن يهدي ما كان ولو بيضة PageV11P021 # أو تمرة". واختلف أصحابنا في هذا على وجهين:
أحدهما: قال على وجه المبالغة، ويعتبر أن يهدي أقل ما يكون ثمنا لمبيع أو مبيعا بثمن، ولا تكون التمرة الواحدة ثمنا ولا مبيعا كما قلنا في أقل الصدقات.
والوجه الثاني: أنه قال حقيقيا؛ لأن التمرة ذرة في جزء جرادة.
وقال الشافعي - رضي الله عنه-: "وأستحب أن لا ينقص من "المد"؛ لأنه أقل ما يواسى به وأجزل ما دونه.
فرع آخر
قال في "الأم": لو قال: أنا أهدي هذه الشاة نذرا، أو أمشي إلى بيت الله نذرا، فعليه أن يهديهما ويلزمه المشي إلى بيت الله تعالى، إلا أن تكون نيته أني سأحدث نذرا أو سأهديها فلا يلزمه.
فرع آخر
قال في "الأم": "ولو نذر أنه يهدي هديا ونوى بهيمة أو جديا أو رضيعا أجزأه، ولو نذر أن يهدي شاة عوراء أو عرجاء أو عمياء أو ما لا يجوز أضحية أهداها، ولو أهدى تاما كان أحب إلي". قال الشافعي - رضي الله عنه -: وكل هذا هدي، ألا ترى إلى قول الله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] [46/ ب] إلى الحرم أهدى".
مسألة: قال: "ومن نذر بدنة لا يجزئه إلا ثني أو ثنية".
جملته إذا نذر بدنة فلا يخلو إما أن يطلق أو يقيد ببدنة من الإبل، فإن أطلق فالإطلاق يقتضي بدنة من الإبل، فإن كان واجدا أهداها. قال الشافعي - رضي الله عنه -: "وإذا لم يجد بدنة فبقرة"، كما نقول في البدنة الواجبة في الإحرام متى لم يجد نزل إلى البقرة ثنية، فإن لم يجد بقرة فتبيع من الغنم يجزئ ضحايا.