أحدهما: أنه لما لم يعتبر الدخول فيه إذا علق بالحنث كذلك لا يعتبر إذا علق بالبر.
والثاني: أنه زيادة لم تذكر فكان ملغى كالحبل.
فصل:
وإن حنث في يمينه لم يخل حنثه أن يكون بالثلاث أو دونها، فإن كان بما دون الثلاث توارثا في العدة، ولم يتوارثا فيما بعدها، وإن كان حنثه بالثلاث لم يخل أن يكون معتبرا بالفوز أو التراخي، فإن كان معتبرا بالفوز، لأنه قال: إذا لم أتزوج فأنت طالق ثلاثا، لم يتوارثها فيه إذا كان عقد اليمين في الصحة، وإن كان معتبرا بالتراخي، لأنه قال: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا، فلا حنث ما لم يمت واحد منهما، فإن مات أحدهما وسر الحنث قبل الموت بزمان يضيق عن عقد النكاح، فيحنث بفوات العقد لقصور زمانه قبل الموت، وتصير كالمبتوتة في مرض الموت، وإن كانت هي الميتة لم يرثها لوقوع الفرقة باختياره، وإن كان هو الميت ففي ميراثها منه قولان من ميراث المبتوتة في المرض؛ لأنه بالامتناع من التزويج عليها كالموقع إطلاقها في مرض موته، والله أعلم.
باب الإطعام في الكفارة في البلدان كلها ومن له أن يطعم وغيره
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله: " ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة أو الأرز أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل واحد من ذا مد، وإنما قلنا يجزي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعرق تمر فدفعه آلي رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا، والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا وذلك ستون مدا لكل مسكين مد في كل بلاد سواء"
قال في الحاوي: اعلم آن الكفارة تنقسم ثلاثة أقسام:
قسم وجب على الترتيب في جميعه.
وقسم وجب على التخيير في بعضه والترتيب في بعضه، فأما ما كان بوجوبه على الترتيب في جميعه فكفارة الظهار والقتل والوطء في شهر رمضان، يبدأ بالعتق فإن لم يجده فالصيام، فإن عجز عنه فالإطعام، وأما ما كان وجوبه على التخير فكفارة الأذى، وهو مخير بين دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وجزاء الصيد هو مخير بين مثله من النعم أو قيمة المثل طعاما أو عدل ذلك صياما، وأما ما كان وجوبه على PageV10P400 # التخيير في بعضه، والترتيب في بعضه فكفارة اليمين، قال الله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: (89)] الآية، فجعله مخيرا بين هذه الثلاثة، ثم قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فجعل الصيام مرتبا على العجز بعد المال، فبدأ الشافعي بالإطعام، لأن الله تعالى بدأ به لقوله: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: (89)] فنص على عدد المساكين أنهم عشرة فلا يجوز الاقتصار على أقل منهم لمخالفة النص وقال في طعام كل مسكين احتمالا يقدره بحد فقال: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: (89)] فاختلف العلماء في قدر ما يطعم كل مسكين منهم على مذاهب شتى:
أحدها: ما حكاه الحارث عن علي بن أبي طالب وقاله محمد بن كعب القرظي، والحسن البصري: إنه غداء وعشاء لكل مسكين.
والثاني: ما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير أن يعتبر المكفر في عياله فإن كان يشبعهم أشبع المساكين، وإن كان لا يشبعهم فيقدر ذلك في طعام المساكين.
والثالث: ما قاله بعض فقهاء البصرة أنه أحد الأمرين من غداء وعشاء.
والرابع: ما قاله أبو حنيفة: أنه إن كفر بالحنطة أعطى كل مسكين نصف صاع، وإن كفر بالتمر أو الشعير أعطى كل مسكين صاعا، وعنه في الزبيب روايتان: