إحداهما: ما علل به الشافعي أنها تحتمل أشهد بأمر الله على وجه الشهادة بالأيمان بالله، فخرجت عن حكم ما لا يحتمل.
والثانية: ما علل به أبو إسحاق المروزي أنها ما كانت جارية في عرف الخاصة والعامة، والشهادة بما لا تعرفها العامة في الأيمان فزال عنها حكم اليمين. فأما استدلال أبي حنيفة بعرف الشرع، فقد قابله في حمله على شهادة الأيمان بالله عرف شرعي، فلم يكن أحد العرفين أولى من الآخر، فتعارضا، ورجع إلى إرادته، ولا يخلو حاله في قوله: أشهد بالله من ثلاثة أحوال:
أحدهما: أن يريد بها غير يمين، فلا تكون يمينا، وهو الذي خالف فيه أبو حنيفة.
والثانية: أن يريد بها اليمين، فتكون يمينا بوفاق أبي حنيفة، لما وافقها من أحد الفريقين.
والثالثة: أن يطلق ولا تكون له فيها نية، فقد اختلف أصحابنا في هذا الإطلاق على وجهين:
أحدهما: أن إطلاقهما أن تكون يمينا لموافقة العرف الشرعي، ويكون جواب الشافعي في أنها ليست بيمين محمولا على أنه لم يرد بها اليمين.
والثاني: أن إطلاقها يمنع من أن تكون يمينا لمخالفة عرف الاستعمال، ويكون جواب الشافعي في أنها ليست بيمين محمولا على هذا الإطلاق.
مسألة:
قال الشافعي: "ولو قال أعزم بالله ولا نية له لم يكن يمينا لأن معناها أعزم بقدرة الله أو بعون الله على كذا وإن أراد يمينا فهي يمين".
قال في الحاوي: وهذا كما قال، لأن قوله: أعزم بالله يحتمل الاستعانة بقوله، ومعونته على مقاصده تسليما لأمره، وهو الأظهر، وإن احتمل أن يريد عزما على اليمين بإضمار القسم، ولترددها بين احتمالين، أظهرهما أن تكون غير يمين، وأضعفهما أن تكون يمينا، لم يجعلها يمينا إذا نوى غير اليمين، ولا إذا أطلقها، لأنه لم يقترن بإطلاقها عرف الشرع ولا عرف الاستعمال، وجعلناها يمينا إذا نواها لما يحتملها من حكم اليمين فتصير يمينا في حالة واحدة وغير يمين في حالتين وجها واحدا، بخلاف الشهادة حيث احتملت في الإطلاق، ولما اقترن بها من عرف الشرع. PageV10P383
مسألة:
قال الشافعي: "ولو قال أسألك بالله أو أعزم عليك بالله لتفعلن فإن أراد المستخلف بها يمينا فهي يمين وإن لم يرد بها شيئا فليست بيمين".
قال في الحاوي: أما قوله لغيره: أسألك بالله، أو أقسم عليك بالله لتفعلن كذا. فله فيه أربعة أحوال:
أحدهما: أن يريد يمينا لنفسه على فعل صاحبه، فتكون يمينا له معلقة بفعل غيره، فإن فعل ما قال بر الحالف، وإن لم يفعل حنث الحالف، ووجبت الكفارة على الحالف دون المحلوف عليه، وأوجبها أحمد بن حنبل على المحلوف عليه دون الحالف احتجاجا برواية عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل فإنما إثمه على الذي لم يبره". ودليلنا قول الله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89]، فجعل الكفارة على الحالف دون المحنث، وقد جاءت السنة بما يوافق هذا.
روى راشد بن سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدت لنا امرأة طبقا فيه تمر فأكلت منه عائشة، وأبقت تميرات، فقالت لها المرأة: أقسمت عليك إلا أكلتيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بريها؟ فإن الإثم على المحنث"، فجعل البر والحنث على الحالف والإثم على المنحث، وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة فيما احتج به أحمد.