قال في الحاوي: أما قوله: "أقسم بالله" فيحتمل أمرين:
أحدهما: أن يريد بها يمينا في الحال.
والثاني: أن يريد أنه سيقسم يمينا في المستقبل فصار احتمالهما لهذين الأمرين كاحتمال قوله: أقسمت بالله، لأمرين، وإن اختلفا في صفة الاحتمال، لأن الاحتمال في أقسمت ليمين ماضية وفي قوله: "أقسم" ليمين مستقبلة، فيكون الحكم معتبرا بأحواله الثلاثة.
أحدهما: أن يريد بها عقد يمين في الحال، فتنعقد يمينه.
والثاني: أن تكون مطلقة، فيعقد يمينه اعتبارا في الإطلاق يعرف الشرع والاستعمال. قال الله تعالى: {فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما} [المائدة: 107].
والثالثة: أن يريد بها موعدا في يمين مستقبلة، فالمنصوص عليه من الأيمان أنها لا تكون يمينا حملا على إرادته في الموعد، والمنصوص عليه في الإيلاء أنها تكون يمينا في الحال، فخرجه أصحابنا على وجهين:
أحدهما: حمل ذلك في اليمين والإيلاء على قولين:
والثاني: حمل الجواب على ظاهره في الموضعين للفرق بينهما بما قدمناه، والله أعلم. PageV10P378
مسألة:
قال الشافعي: "وإن قال لعمر الله فإن لم يرد بها يمينا فليست بيمين".
قال في الحاوي: لا يخلو حاله إذا قال: لعمر الله لأفعلن كذا من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يريد به اليمين، فتكون يمينا مكفرة؛ لأن للناس في معناه ثلاثة أوجه:
أحدها: معناه علم الله.
والثاني: بقاء الله ويشبه أن يكونه قول ابن عباس.
والثالث: وحق الله وأي هذه المعاني كان فهو من صفات ذاته.
والثانية: أن لا يريد يمينا فلا تكون يمينا.
وقال أبو حنيفة: تكون يمينا وإن لم يردها لأنه من صفات ذاته.
ودليلنا هو أن لفظة قد صار في العرف مستعملا في غير الأيمان مثل قولهم: لعمري لقد كان كذا ومن قول الشاعر:
لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي نوائب هذا الدهر أم كيف يحذر
فجاز أن يكون محمولا على العرف بالإرادة، فلا تكون يمينا لخروجه عن حكم الصفات المحضة.
والثالثة: أن يطلقه، ولا تكون له فيه إرادة، ففيه وجهان:
أحدهما: تكون يمينا لما اقترن به من عرف الشرع في قوله تعالى: {لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون (72)} [الحجر: 72].
والثاني: أن لا تكون يمينا لأن عرف الاستعمال فيه مشترك، وعرف الشرع فيه محتمل، لأن قوله: {لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون (72)} [الحجر: 72]. قسم من الله تعالى برسوله، وأقسام الله تعالى مخالفة لأقسام عبادة، لجواز قسمه بالمخلوقات التي لا يجوز أن يقسمه بها المخلوقون.
فصل:
فأما قوله: وأيم الله، وأيمن الله، فإن أراد به يمينا كان يمينا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال في أسامة بن زيد: "وأيم الله إنه لخليق بالإمارة" وإن لم يرد يمينا، أو لم تكن له إرادة لم تكن يمينا، لأن العرف في قولهم: لعمر الله، أكثر استعمالا من قولهم، وأيم الله.
وقال أبو حنيفة: هما سواء في الأحوال كلها يمين مع وجود الإرادة وعدمها.
وأما قوله: لاها الله. فإن أراد به يمينا، فهو يمين لما روي عن أبي بكر رضي الله PageV10P379 # عنه أنه قال بمشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتيل أبي قتادة حين أخذ سلبه غيره: لاها الله إذن تعمد إلى أسد من أسد الله يعطيك سلبه، فكانت يمينا وإن لم يرد اليمين، أو لم تكن له إرادة، فليس بيمين لعدم عرف الشرع والاستعمال فيه.