مسألة: قال: "ولو قال: أنت طالق كظهر أمي يريد الظهار فهو طلاق".
الفصل
من هذا أربع مسائل: إحداها: أن يقول ذلك ولا نية له فيقع الطلاق ولا ظهار؛ لأن الصريح فيه أن يقول: أنت علي أو مني أو معي، وهاهنا قال: أنت طالق كظهر أمي، فكأنه قال ابتداء كأمي.
والثانية: أن يقول: أردت الطلاق وتأكيده بمعنى أنها تحرم به كظهر أمي، فقبل قوله؛ لأن مثل هذا يجعل صفة له على سبيل التأكيد. لو قال: أردت الظهار مع لفظ الطلاق يكون طلاقا فقط.
والثالثة أن يقول: نويت بالطلاق الطلاق وبالظهار الظهار. قلنا: وقع الطلاق، وأما الظهار نظر فيه، فإن كانت غير مدخول بها بانت ولم يلحقها الظهار، وإن كانت مدخولا بها فهذه رجعية ظاهر منها زوجها فيصح، فمتى راجعها فقد عاد الظهار. وقال صاحب "المنهاج": من قال هذا يلزمه أن يسوي بين أن يفهم إرادة الظهار إلى لفظ الطلاق وبين أن يضعها إلى لفظ الظهار، فيجعله مظاهرا في الحالين؛ لأنه إذا قال: أنت طالق ونوى ظهارا وقع الطلاق لا محالة، فإذا عقبه بقوله كظهر أمي وهذا صريح في الظهار مستقل بنفسه من غير إرادة، وجب أن يصير مظاهرا وهذا غريب.
والرابعة: وهي مسألة الكتاب، أن يقول: نويت الظهار بكل كلامي، كأنه قال: عبرت عن الطلاق بالظهار. قلنا: سقط بما نويت وكان طلاقا؛ لأن الطلاق صريح في التحريم في جنس فلا يكون كتابة فيهن على ما ذكرنا من قبل.
فرع
لو قال: أنت علي كظهر أمي طالق يكون مظاهرا بقوله الأول. وأما قوله: طالق إذا PageV10P256 # نوى أنها تصير [124/ ب] بما قدمه من الظهار كالمطلقة فلا تصير؛ لأن حكم الظهار مخالف لحكم الطلاق. وإن نوى أن يصير الظهار الذي قدمه طلاقا يكون ظهارا ولا يكون طلاقا. وإن نوى به إيقاع الطلاق بعد الظهار يكون مظاهرا ومطلقا ويمنع الطلاق من العود. وإن لم ينو به شيئا ففي وقوع الطلاق به وجهان؛ أحدهما: لا يقع؛ لأنه مبتور اللفظ. والثاني: يقع؛ لأنه من صريح ألفاظه وقد تقدم من المواجهة ما إذا تلفظ بعده بالطلاق صار مضمرا فيه، فكأنه قال: أنت علي كظهر أمي وأنت طالق. والفرق بين أن يؤخر الظهار فلا يكون مظاهرا مع عدم النية، وبين أن يؤخر الطلاق فيصير مطلقا مع عدم النية، أن ما تركه بتأخر الطلاق حرفان؛ أحدهما: حرف المواجهة، وهو قوله: أنت. والثاني: حرف الالتزام، فجاز أن يكون حرف الالتزام مضمرا لعدم ذكره في الطلاق المتقدم.
فرع آخر
لو قال: أنت علي كظهر أمي بل طالق ثلاثا كان مطلقا.
مسألة: قال: "ولو قال أنت علي حرام كظهر أمي يريد الطلاق فهو ظهار".
جملته أن قوله: أنت علي حرام كظهر أمي، يريد الطلاق، فإن أراد به الظهار كان ظهارا، فإذا ثبت هذا فمتى قال: أنت علي حرام كظهر أمي فيه خمس مسائل: أحديها: أن يقول ذلك ولا نية له، فهو ظهار نص في "الأم" و"البويطي" لمعنيين؛ أحدهما: أن قوله علي حرام كان أقوى من النية فكان ظهارا؛ لأنه إذا كان إطلاقه ظهارا كانت النية تأكيدا. والثانية: أن يقول: نويت الطلاق بقول: أنت علي حرام، قال في "الأم": ونقله المزني [135/ أ] في عامة نسخه: إنه طلاق، وبه قال عامة أصحابنا. وفي بعض نسخ كتاب المزني أنه ظهار، وبه قال أبو حنيفة؛ لأن مطلق هذه الجملة صريح في الظهار، فإذا نوى بها الطلاق لم يكن طلاقا، فقال بعض أصحابنا: فيه قولان؛ أحدهما: أنه طلاق، وبه قال أبو يوسف ومحمد، إلا أن أبا يوسف يقول: لا يقبل قوله في نفس الظهار، ووجه أن قوله: أنت علي حرام مع نية الطلاق بمنزلة صريح الطلاق.