فرع
لو قال: أنت علي كظهر أبي، أو منك أبي، أو كأبي لا يكون مظاهرا. وقال أبو القاسم: إذا شبهها بظهر أبيه أو غلامه كان مظاهرا. وقال أحمد في رواية: إذا شبهها بالمحرمين من الرجال كان مظاهرا؛ لأنه شبهها بظهر ذي محرم منه كالأم، وهذا غلط؛ لأنه لا مدخل له في الاستمتاع، فأشبه إذا شبهها بالبهيمة.
فرع آخر
لو قال: أنت كظهر أبي وأمي كان مظاهرا. ولو قال: كظهر أبي أو كظهر أمي وعاد باللسان، ومنع من الوطئ حتى يكفر. PageV10P254
فرع آخر
لو قال: أنا عليك كظهر أمك كان كناية، فإن أراد ظهارا كان ظهارا، وإن لم يرد ظهارا لا يكون ظهارا، ويجري مجرى قوله: أنا منك طالق، فإنه كناية من الطلاق خلافا لأبي حنيفة فيهما.
فرع آخر
ذكر الشافعي رحمه الله أنه لو قال بعد ظهاره: إن شاء الله فيه قولان، واختلف فيه أصحابنا فقال بعضهم: هو محمول على الحكاية من غيره من الفقهاء كما في الطلاق. وقال بعضهم: تخريجه من الظهار صحيح، والفرق بينه وبين الطلاق أن جنس الطلاق مباح، فجاز أن يرتفع بالاستثناء، ومن قال بهذا قال: لو علق الظهار بشرط أو بصفة أو بأجل لا يتعلق ويقع ناجزا، وهذا غريب.
فرع آخر
لو قال: أنت علي كظهر أمي إلا أن يشاء زيد ولم يعلم حاله كان مظاهرا.
فرع آخر
لو قال: أنا مظاهر منك كان مقرا بالظهار.
مسألة: قال: "ويلزم الحنث بالظهار كما يلزم بالطلاق".
أراد به أن الظهار يصح تعليقه بصفة، مثل أن يقول لها: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، أو إذا قدم زيد، أو إذا جاء رأس الشهر ونحو ذلك، فإذا وجد الشرط صار مظاهرا؛ [133/ أ] لأنه تحريم من الزوجية للزوج رفعه، فجاز أن يتعلق بالصفات كالطلاق، وهذا لأن الظهار في معنى الطلاق، فكان طلاقا في الجاهلية فورد الإسلام فيه بالكفارة، كما كان الإيلاء طلاقا في الجاهلية فورد الإسلام فيه بضرب المدة.
فرع
لو قال لامرأتيه: إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما علي كظهر أمي، فدخلتا معا كلا الدارين كان مظاهرا منهما. وإن دخلت كل واحدة منهما إحدى الدارين فيه وجهان.
مسألة: قال: "ولو قال: إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي فنكحها لم يكن متظاهرا".
إذا قال لها: إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي لم ينعقد الظهار في الحال، وإذا نكحها لم يكن مظاهرا. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصير مظاهرا كما قال في الطلاق، وهذا لا يصح؛ لأن التحريم إنما يقع على من حلت له وهذه محرمة فلا معنى لتحريمها. قال الشافعي رحمة الله عليه: ويروي مثل ما قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علي PageV10P255 # وابن عباس رضي الله عنهما وهو القياس، ولم يرد به في الظهار خاصة؛ لأنه لا يحفظ في ذلك خبر، بل هو مروي في الطلاق قبل النكاح، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق قبل الملك"، والكلام في الطلاق والظهار واحد، والقياس الذي ادعى ولم يذكره هو إن شاء اله ما لا خلاف فيه أنه لو قال لأجنبية: إذا جاء رأس الشهر فأنت علي كظهر أمي، ثم تزوجها قبل رأس الشهر لا يصر مظاهرا؛ لأنه ظهار قبل النكاح، فكذلك إذا أضاف إلى النكاح لا يصير مظاهرا.
فرع
لو تزوجها على أنها عليه كظهر أمه بطل النكاح، وكذلك لو اشتري أمة بهذا الشرط بطل الشراء، ولو اشتري أخته [134/ أ] بهذا الشرط صح الشراء.