كتاب الصداق
قال الشافعي رحمه الله تعالى: "ذكر الله الصداق والأجر في كتابه وهو المهر قال الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] فدل أن عقدة النكاح بالكلام وأن ترك الصداق لا يفسدها".
الدليل على وجوب الصداق
قال في الحاوي: والأصل وجوب الصداق في النكاح: الكتاب والسنة والإجماع.
فأما الكتاب: فقوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4] وفيمن توجه إليه هذا الخطاب قولان:
أحدهما: أنه متوجه إلى الأزواج وهو قول الأكثرين.
والثاني: أنه متوجه إلى الأولياء لأنهم كانوا يتملكون في الجاهلية صداق المرأة فأمرهم الله تعالى بدفع صدقاتهن إليهن وهذا قول أبي صالح وفي نحلة ثلاث تأويلات:
أحدها: يعني تدينا من قولهم: فلان ينتحل كذا أي يتدين به.
والثاني: يطيب نفس كما تطيب النفس بالنحل الموهوب.
والثالث: أنه نحل من الله تعالى لهن بعد ان كان ملكا لأوليائهن والنحل الهبة وقال الله تعالى فيما حكاه عن شعيب في تزويج موسى بابنته قال: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج} [القصص: 27] ولم يقل على أن تأجرها فجعل الصداق ملكا لنفسه دونها ثم قال: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} [النساء: 4] يعني الزوجات إن طبن نفسا عن شيء من صدقاتهن لأزواجهن في قول من جعله خطابا للأزواج ولأولياهن في قول من جعله خطابا للاولياء {فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] يعني لذيذا نافعا وقال تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا} [النساء: 20] أي قد ملكن الصداق وإن استبدلتم بهن غيرهن {قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا} [النساء:20] وإن كان الصداق قنطارا وفي القنطار سبعة أقاويل:
أحدها: أنه ألف ومائتا أوقية وهو قول معاذ بن جبل وأبي هريرة. PageV09P377
والثاني: أنه ألف ومائتنا دينار وهو قول الحسن والضحاك.
والثالث: أنه اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار وهو قول ابن عباس.
والرابع: أنه ثمانون ألف درهم أو مائة رطل وهو قول سعيد بن المسيب وقتادة.
والخامس: أنه سبعون ألفا وهو قول ابن عمر ومجاهد.
والسادس: أنه ملئ مسك ثور ذهبا وهو قول أبي نضرة.
والسابع: أنه المال الكثير وهو قول الربيع.
فذكر القنطار على طريق المبالغة لأنه لا يسترجع إذا كان صداقا وإن كان كثيرا إذ استبدل بها فكان أولى أن لا يسترجعه إذا لم يستبدل, ثم قال تعالى وعيدا على تحريم الاسترجاع: {أتاخذونه بهتانا وإثما مبينا} [النساء:20] ثم قال تعليلا لتحريم الاسترجاع: {وكيف تاخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} [النساء: 21] وفي الإفضاء هنا تأويلان:
أحدهما: أنه الجماع قاله ابن عباس ومجاهد والسدي وبه قال الشافعي.
والثاني: أنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وهو قول الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة.
والثالث: ما رواه موسى بن عبيدة عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيها الناس إن النساء عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فلكم عليهن حق ولهن عليكم حق ومن حقكم عليهن ألا يوطئن فراشكم أحد ولا يعصينكم في معروف فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف".