فإذا قيل: فهذا منسوخ بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] متقدمة لأنها من سورة البقرة، وقوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] متأخرة لأنها من سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل من القرآن، والمتأخر هو الناسخ للتقدم وليس يكون أن يكون المتقدم ناسخا للمتأخر فعلى هذا الجواب يكون قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} منسوخا بقوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] وهذا قول ابن عباس.
والجواب الثاني: أن قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] عام وقوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} خاص والخاص من حكمه أن يكون قاضيا على العام ومخصصا له سواء تقدم عليه أو تأخر عنه فعلى هذا يكون قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] مخصوصا بقوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعي وأن اسم الشرك ينطلق على أهل الكتاب وغيرهم من عبدة الأوثان وذهب غيره من الفقهاء: إلى أن أهل الكتاب ينطلق على اسم الكفر ولا ينطلق على اسم الشرك وأن اسم الشرك ينطلق على من لم يوحد الله تعالى وأشرك به غيره من عبدة الأوثان فعلى هذا القول يكون قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} مخصوصا ولا منسوخا ثم حكمه ثابت على عمومه.
ثم يدل على جواز نكاحهم ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: "ملك ريحانة وكانت يهودية واستمتع بها بملك اليمين" ثم أسلمت فبشر بإسلامها فسر به ولو منع الدين منها لما استمتع بها كما لم يستمتع بوثنيه ولأنه إجماع الصحابة، روى عن عمر جوازه. وعن عثمان أنه نكح نصرانية وعن طلحة أنه تزوج نصرانية. وعن حذيفة أنه تزوج يهودية. وعن جابر أنه سئل عن ذلك فقال: "نكحناهن بالكوفة عام الفتح مع يعد بن أبي وقاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما انصرفنا من العراق طلقناهن تحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا. فكان هذا القول من جابر إخبارا عن أحوال جماعة المسلمين الذين معه من الصحابة وغيرهم فصار اجتماعا منتشرا فإن قيل: فقد خالف ابن PageV09P217 # عمر. قيل: ابن عمر كره ولم يحرم فلم يصير مخالفا ولأن الله تعالى قد أنزل كتابا من كلامه وبعث إليهم رسولا من أنبيائه كانوا في التمسك به على حق فلم يجز أن يساووا في الشرك لم يكن من عبدة الأوثان على حق معه وأنه لما جاز لحرمة كتابهم وما تقدم من صحة دينهم أن يفرق بينهم وبين عبدة الأوثان في حق دمائهم بالجزية وأكل ذبائحهم جاز أن تفرق بينهم في نكاح نسائهم فأما الأية فقد مضى الجواب عنها.
وأما قوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10] فمخصوص بعبدة الأوثان. وأما قياسهم على عبدة الأوثان، فممنوع بما ذكرنا من الفرق بينهما في قبول الجزية وأكل الذبائح.
وأما قولهم: إن كتابهم منسوخ فهو كما لو لم يكن الجواب عنه أن ما نسخ حكمه لا يوجب أن لا ينسخ حرمته، ألا ترى أن ما نسخ من القرآن ثابت الحرمة، وإن كان منسوخ الحكم كذلك نسخ التوراة والإنجيل.
فصل:
فإذا تقرر أن اليهود والنصارى أهل كتاب يحل نكاح حرائرهم فهم ضربان:
بنو إسرائيل وغير بني إسرائيل. فأما بنو إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام فجميع بنيه الذين دخلوا فيه قبل تبديله فيجوز إقرارهم بالجزية وأكل ذبائحهم ونكاح حرائرهم.