باب ما جاء في الزنا لا يحرم الحلال
مسالة:
قال الشافعي رحمه الله: "لأن الحرام ضد الحلال فلا يقاس شيء على ضده، قال لي قائل يقول: لو قبلت امرأته ابنه بشهوة حرمت على زوجها أبدا، لم قلت: لا يحرم الحرام الحلال؟ قلت: من قبل أن الله تعالى إنما حرم أمهات نسائكم ونحوها بالنكاح، فلم يجز أن يقاس الحرام بالحلال، فقال: أجد جماعا وجماعا، قلت: جماعا حمدت به، وجماعا رجمت به، وأحدهما نعمة، وجعله الله نسبا وصهرا، وأوجب حقوقا وجعلك محرما به لأم امرأتك ولابنتها تسافر بهما، وجعل الزنا نقمة في الدنيا بالحد وفي الآخرة بالنار إلا أن يعفو، أفتقيس الحرام الذي هو نقمة على الحلال الذي هو نعمة؟ وقلت له: فلو قال لك قائل: وجدت المطلقة ثلاثا تحل بجماع زوج فأحلها بالزنا؛ لأنه جماع كجماع، كما حرمت به الحلال؛ لأنه جماع وجماع، قال: إذا نخطئ؛ لأن الله تعالى أحلها بإصابة زوج، قيل: وكذلك ما حرم الله تعالى في كتابه بنكاح زوج وإصابة زوج، قال: أفيكون شيء يحرمه الحلال، ولا يحرمه الحرام فأقول به؟ قلت: نعم، ينكح أربعا، فيحرم عليه أن ينكح من النساء خامسة، أفيحرم عليه إذا زنى بأربع شيء من النساء؟ قال: لا يمنعه الحرام مما يمنعه الحلال. قال: وقد ترتد فتحرم على زوجها؟ قلت: نعم، وعلى جميع الخلق PageV09P210 # وأقتلها وأجعل مالها فيئا. قال: فقد أوجدتك الحرام يحرم الحلال. قلت: أما في مثل ما اختلفنا فيه من أمر النساء فلا. قال المزني رحمه الله: تركت ذلك لكثرته وأنه ليس لشيء".
قال في الحاوي: قد مضى الكلام في تحريم المصاهرة بعقد النكاح وفي تحريمها بوطء الإناء، كذلك الوطء بالشبهة يوجب من تحريم المصاهرة مثل ما يوجبه الوطء الحلال في عقد نكاح أو ملك يمين؛ لأنه لما ساواه في سقوط الحد ولحوق النسب ساواه في تحريم المصاهرة.
فأما وطء الزنا فلا يتعلق به تحريم المصاهرة بحال فإذا زنا الرجل بامرأة لم تحرم عليه مها ولا بنتها ولم يحرم على أبيه ولا على ابنه. وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس. ومن التابعين: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري. ومن الفقهاء: مالك وربيعة وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: الزنا كالحلال في تحريم المصاهرة، فإذا زنا بامرأة حرمت عليها أمها وبنتها حرمت على أبيه وابنه. ولو زنا بامرأة أبيه أو ابنه بطل نكاحها.
وكذلك لو قبلها أو لمسها أو تعمد النظر إلى فرجها بشهوة بطل نكاحها على أبيه وابنه وحرم عليه أمها وبنتها وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وحكى نحوه عن عمران بن الحصين وزاد الأوزاعي. فقال: إذ تلوط الرجل بغلام حرمت عليه أمه وبنته وحرم على الغلام مه وبنته. واستدلوا جميعا بعموم قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] والنكاح حقيقة في الوطء فاقتضى عموم الوطء وتحريم التي وطئها الأب.
قالوا: وقد روى عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها" فاقتضى إذا نظر إلى فرج امرأة في الزنا أن لا ينظر إلى فرج ابنتها في النكاح.
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كشف خمار امرأة حرم عليه أمها وبنتها" فكان على عمومه في كشف الخمار لنكاح أو زنا قالوا: ولأنه وطء مقصود فوجب أن يتعلق به تحريم المصاهرة كالنكاح ولأنه تحريم يتعلق بالوطء المباح فوجب أن يتعلق بالوطء المحظور قياسا على وطء الشبهة. ولأنه فعل يتعلق به التحريم فوجب أن يستوي حكم محظور ومباحة كالرضاع.