مسألة:
قال الشافعي: ونهى رسول الله "صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، ونهى عمر رضي الله عنه عن الأم وابنتها من ملك اليمين، وقال ابن عمر: وددت أن عمر كان في ذلك أشد مما هو، ونهت عن ذلك عائشة، وقال عثمان في جمع الأختين: أما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، فقال رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-: لو كان إلي من الأمر شيء ثم وجدت رجلا يفعل ذلك لجعلته نكالا، قال الزهري أراه علي بن أبي طالب."
قال في الحاوي: وهذا كما قال: الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها حرام بعقد النكاح وملك اليمين كالجمع بين أختين وهو قول الجمهور. وحكي عن الخوارج وعثمان البتي أنه لا يحرم الجمع بينهما في نكاح ولا ملك معه وحرم داود الجمع بينهما في النكاح دون ملك اليمين فأما داود فقد مضى الكلام معه في الجمع بعد الأختين وأما البتي والخوارج فاستدلوا بأن تحريم المناكح مأخوذ من نص الكتاب دون السنة ولم يرد الكتاب بذلك فلم يحرم وهذا خطأ لأن كل ما جاءت به السنة يجب العمل به كما يلزم بما جاء به لكتاب. قال تعالى: {وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى} [لنجم: (3) - (24)] وقد جاءت السنة بما رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها".
وروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها، ولا تنكح المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى". وهذان الحديثان نص والثاني أكمل وهما وإن كانا خبرا واحدا فقد تلقته الأمة القبول وعمل به، الجمهور فصار بأخبار التواتر أشبه فلزم الخوارج العمل به وإن لم يلتزموا أخبار الآحاد؛ ولأن الأختين يحرم الجمع بينهما لأن إحداهما لو كان رجلا حرم عليه نكاح أخته كذلك المرأة وخالتها وعمتها يحرم الجمع بينها لأنه لو كان إحداهما رجلا حرم عمته وخالته. PageV09P200
فأما الجمع بين المرأة وبين بنت عمتها أو بينهما وبين بنت عمها فيجوز وكذلك الجمع بين المرأة وبنت خالتها أو بينهما وبين بنت خالتها فيجوز؛ لأن إحداهما لو كان رجلا لجاز آن يتزوج بنت عمه وبنت عمته وبنت خاله وبنت خالته وهذا هو أصل في تحريم الجمع وإحلاله بين ذوات الأنساب وبهذا المعنى حرمنا عليه الجمع بين المرأة وعمة أبيهما وعمة أمها وبينهما وبين خالة أبيها وخالة أمها؛ لأن أحدهما لو كان رجلا حرم عليه نكاح الأخرى، والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي: " فإذا تزوج امرأة ثم تزوج عليها أختها أو عمتها أو خالتها وإن بعدت فنكاحها مفسوخ دخل أو لم يدخل ونكاح الأولى ثابت وتحل كل واحدة منهما على الانفراد وإن نكحها معا فالنكاح مفسوخ "
قال في الحاوي: اعلم أن الجمع بين مناكح ذوات الأنساب ينقسم ثلاثة أقسام:
قسم يوجب تحريم المصاهرة على التأبيد وقسم يوجب تحريم المصاهرة في الجمع لا على التأبيد وقسم إباحة لا يوجب التأبيد ولا تحريم الجمع.
فأما القسم الأول: وهو تحريم التأبيد ففي أنساب البغضية والولادة كالمرأة في تحريم أمهاتها وبناتها عليه يحرمن على الأبد.