وروى أبو أمامة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "النفساء إن طهرت حين تضع صلت، فإن رأت الدم قعدت خمسة وعشرين يوما، فإن رأت الدم قعدت أربعين يوما، فإذا جاوزت فهي مستحاضة"، وهذا غلط لأن الطريق في ذلك الوجود، وقد وجد، وقال الأوزاعي: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين، وروي عن مالك، وعطاء أنه في الغالب. وأما أقل النفاس في بعض نسخ المزني أقله ساعة، ورواه أبو ثور عن الشافعي، واختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قال: محدود للأقل ساعة، أو به قال ابن سريج، وجماعة من أصحابنا، وبه قال محمد، وأبو ثور.
وقال أصحابنا بالبصرة وبخرسان: أقله لا حد له، وإنما ذكر: الشافعي تقليلا وتفريعا لا أنه جعله هذا وأقله مجة من دم، وبه قال مالك والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق ;وقال أبو حنيفة: أوله خمسة وعشرون يوما، وروي عنه. [323 ب/] أقله لحظة، وقال الثوري: أوله ثلاثة أيام لأنه أقل الحيض، وقال أبو يوسف: أقله أحد عشر يوما ليزيد أوله على أكثر الحيض، وقال المزني: أقله أربعة أيام لأنها أربعة أمثال أقل الحيض كما أن أكفره أربعة أمثال الحيض، وهذا كله غلط؛ لما روى أبو أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا طهرت النفساء حين تضع صلت" ولا المرجع فيه إلى الوجود، وقد تلد المرأة ولا ترى دما،.ويقال: إن نساء الأكراد هن بهذه الصفة. وروي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله. ولم تر معه
دما فسميت ذات الجفاف، وقيل: ذات الجفوف.
فإذا تقرر هذا ي فإن رأت ساعة فلا تفوتها صلاة في ذلك، ولكن إن ولدت في رمشان فد عليها صوم ذلك اليوم الذي ولدت فيه، وعليها آن تغتسل عند الانقطاع، ولزوجها أن يأتيها، فإن خافت عود الدم استحب لها التوقف احتياطا، وإن لم تر شيئا أصلا، فقد ذكرنا فيما تقدم. فإذا تقرر هذا فإن رأت الدم قبل ظهور شيء من الولد فهو دم فساد بلا خلاف، وإن رأت بعد انفصاله فهو نفاس بلا خلاف.
وأما ما خرج مع الولد هل يكون نفاسها؟ فيه وجهان. قال أبو إسحاق: هو نفاس. وبه قال ابن أبي أحمد، وهذا هو أقيس [324 أ/1]؛ لأنه دم خارج بخروج الولد فأشبه الخارج بعده، فعلى هذا يلزم منه الاغتسال، ولو كانت صائمة بطل صومها. PageV01P361
وقال سائر أصحابنا: هو دم فساد، ولو كانت صائمة لا يبطل صومها، وإذا لم تر الدم بعد انفصاله، وكان الولد خرج وحده. وقد ذكرنا أنه لا يلزم الاغتسال به في أحد الوجهين، وهذا هو المذهب؛ لأن ما قاله أبو إسحاق يؤدي إلى أن يزيد أكثر النفاس على ستين يوما، لأنه لا خالف أن ابتداء الستين عقيب انفصال الولد، ولأنه دم انفصل قبل انفصال الولد فأشبه ما خرج قبله، ولو أتت المرأة بولدين توأمين بينهما أقل من أقل مدة الحمل، فالنفاس لهما، وهل يعتبر من الولد الأول أو الثاني؟ قال ابن القاضي: فيه ثلاثة أوجه أحدها: أن أول النفاس من الولد الأول حتى لو رأت بين الولدين تسعة وخمسون يوما فعد الولد الثاني لا نفاس لها إلا يوما، وإن جاوز فهي استحاضة النفاس، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، وقال: أكثر النفاس أربعون يوما فلو كان بين الولدين، أربعون يوما لم يكن بعد الولد الثاني نفاس أصلا، وهذا لأنه دم يعقب الولادة فيجب أن يكون نفاسا كما في الولد الواحد، والثاني يعتبر من الولد الثاني وهو [324 أ/1] المذهب؛ لأن التوأمين هما كالولد الواحد ولهذا في حكم الرجعة كذلك حتى لا ينقطع إلا بانفصالها فكان ابتداء النفاس بعدهما، وبه قال زفر، ومحمد، وعلى هذا ما لو رأت قبل الولد الثاني استحاضة لا يتعلق به حكم النفاس، ولأن ما قاله القائل الأول يؤدي إلى المحال، وذلك أنه ربما يقع بينهما أكثر النفاس، ورأت مع الثاني دما مثل ما رأت مع الأول، فإن قال: لا يكون نفاسا فمحال، لأن الولد الثاني كالأول فكيف يجعل الأول نفاسا دون الثاني مع رؤية الدم على صفة واحدة، وإن قال: يكون نفاسا وهو قوله: يؤدي إلى أن يزيد النفاس على ستين يوما،