فإن قلنا: لا تلفق فالكل حيض، أعني إلى نصف العاشر فيكون لها تسعة أيام ونصف
حيض وبقية يوم العاشر، وما بعده استحاضة؛ لأنه طهر لا يتعقبه حيض، وإن قلنا: تلفق لقضاء من غيره خمسة وما عداه طهر، وعلى هذا إن كان التميز قبل العشر PageV01P357 # أو بعده، وإن كانت معتادة مثل إن كانت عادتها خمسة فتفرقت أنصافا بعد ذلك، فإنها ترد إلى عادتها، ثم تبنى على القولين، فإن قلنا: لا تلفق كان حيضها أربعة ونصفا ونصف الخاص طهر؛ لأنه طهر يعقبه طهر، وإن قلنا: تلفق فهل تلفق لها من العادة آو من خمسة عشر؟ على القولين، فإن قلنا من العادة فالذي لها من العادة خمسة أنصاف تصير لها يومان ونصف، وإن قلنا: من خمسة عشر لقضاء لها خمسة من عشرة، بأن كانت عادتها ستا فعلى القولين، فإن قلنا: تلفق فعلى القولين، فإن قلنا: أن التلفيق من أيام العادة لقضاء لها ثلاثة من ستة، وإن قلنا: من خمسة عشر لفقنا لها ستة من اثني عشر، وهكذا الحكم لو كانت عادتها [320 أ/] ستة، آو سبعة أو ثمانية، وإن كانت مبتدأه فلها في كل شهر حيضة، وما تلك الحيضة؟ قولان احدها: اليقين والثاني: الغالب.
فإن قلنا: اليقين فهو على القولين في التلفيق، فإن قلنا: لا تلفق سقط حكم الحيض وكان دم فاسد، لأنه لا يمكن الزيادة على يوم وليلة، ولا يمكن أن يجعل اليوم والليلة؛ لأن النصف الباقي طهر يتعقبه طهر فلا يكون حيضا، ولا آن تجعل النصف الأول حيضا، لأنه دون أقل الحيض فبطل كله، وكان دم فاسد، وإن قلنا: تلفق فمن أين يكون التلفيق؟ قولان فإن قلنا من المادة سقط الحيض لأنه لا عادة لها تلفق بها فيكون دم فاسد، فإن قلنا عن خمسة عشر لفقنا لها يوما وليلة من يومين.
وإن قلنا رجع إلى الغالب قال: وهكذا لو كانت ترى يوما بلا ليلة ثم يوما بلا ليلة حتى جاوز خمسة عشر إلا على قول "أبي بكر المحمودي" من أصحابنا، فإن قال: نحيضها يومين لأنه يقبح أن تكون امرأة ترى الدم في كل يوم أبدا، ثم يقال: لا حيض لها، وهكذا قال في المسالة الأولى، وهكذا إذا تفرقت أنصافا في الأنصاف، فإن قلنا: الأنصاف لا تكون كالأيام الصحاح فهذه أولى، وإن قلنا: كالأيام الصحاح نظرت في حكم الدم المفرق في خمسة عشر بأن كان .. لو جمع كله بلغ كله بلغ حيضه [321 أ/] فهو على القولين، إن قلنا: لا تليق فالكل حيض، وإن قلنا: تلفق فأيام الدم حيض، وأيام النقاء طهر، وإن كان الدم لو جمع لم يبلغ أقل الحيض بني على القولين في التلفيق، فإن قلنا: تلفق سقط الدم؛ لأنه لو جمع لم يكن حيضا، وإن قلنا: تلفق، قال "ابن سريج": فيه وجهان: احدها: أنه دم فساد أيضا لأنا إنما نحكم بالطهر بين الدمين بالحيض تبعا للدم الذي هو حيض، وهذا بانفراده لا يكون حيضا وهو المذهب، والثاني: الكل حيض، لأنه طهر بين الدمين في وقت يمكن أن يكون حيضا وهو قول "الأنماطي" حتى قال: لو رأت ساعة حيضا، ثم أربعة
عشر طهرا، ثم ساعة دما، فهاتان الساعتان تصيران الأطهار حيضا، وهو قول أبي حنيفة. PageV01P358
مسألة: قل: " ولا يجوز لها أن تترك الصلاة إلا لأقل ما تحيض له النساء وذلك يوم وليلة ".
وهذا كما قال نقل المزني ها هنا أن أقل الحيض يوما وليلة، وبه قال: أحمد، وذكر في كتاب العدة ما يدل على أنه يوم وبه قال داود ولم يذكر الليلة، فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق: أحدها قول واحد أنه يوم، وليلة، والذي قال يوم يطلق محمول على ما في سائر كتبه، وأراد به يوما بليلته؛ لأن العرب يذكرون الأيام ويريدون مع الليالي. والثانية المسألة على [321 أ/] قول واحد أنه يوم، والذي قال: يوم وليلة قيل: إن أثبتا: عنده أنه يوجد ذلك في العادة فلما ثبت رجع إليه، والثانية: فيه قولان، وهذا فاسد، لأن الحيض ثبت عندنا بالعادة، ولا يصح أن يكون عرف العادة على وجهين، والصحيح الطريقة الأولى وقال أبو حنيفة: أقل الحيض ثلاثة أيام، وبه قال الثوري، وقال أبو يوسف; يومان وأكثر الثالث. وقال مالك: ليس لأجله حد يجوز أن تكون ساعة، وهذا غلط لأنه خارج من الرحم نعلم به البراءة، فكان لأقل مدته حد كالحمل، ولأن طريق هذا الوجوب، ولم يوجد أقل من يوم وليلة عبادة بتمرة قال الشافعي: رأيت امرأة ثبت لي عنها. أنها لم تزل، تحيض يوما لا ترتد عليه، وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام، وقال عطاء: رأيت من الماء من تحيض يوما، وتحيض خمسة عشر يوما.