ومن أصحابها من قادت أصلها القولان في المبتدأة التي ردت إلى يوم وليلة فما بعد ذلك إلى خمسة عشر هل يعمل على الاحتياط؟ قولان. فإذا قلنا: نعمل فها هنا أعادت ما صامت، لم تصم، وهذه الطريقة أصح، لأن الشافعي ذكر هذه المسألة، ثم قال: وهكذا تفعل مما يستقبل، ولو كان المعنى ما ذكره الشيخ أبو زيد لم يكن ذلك إلا في الشهر الأول؛ لأن في الشهر الثاني لا تحتاج أن تراعى الانقطاع على خمسة عشر أو المجاوزة. فإذا تقرر هذا رجعنا إلى المسألة وحكمها في الشهر الثاني، وهو أن تقول: لا يمكننا أن نحيضها من ابتداء الشهر، ولكن خذ مدة طهرها ومدة حيضها واضربها في عدد يبلغ ثلاثين أو يقرب من ثلاثين فما خرج من الضرب فاليوم الثاني منه حيض بيانه فيمن كان حيضها يومين وطهرها يومين أن نضرب أربعة في عدد يقرب من ثلاثين فتضربها في ثمانية فيكون اثنين وثلاثين، فهي تعد من كل شهر اثنين وثلاثين يوما، ثم يكون بعد ذلك حيضها من اليوم الثالث والثلاثين قس عليه الثلاثة، والأربعة، والخمسة، فإن كان ترى ستة أيام دما وستة [319 أ/] أيام طهرا ففيه وجهان: احدها: نضرب اثني عشر في ثلاثة يكون ستة وثلاثين.
والثاني: تضرب اثني عشر في اثنتين يكون أربعة وعشرين. PageV01P356
فرع آخر
لو رأت أنصاف الأيام طهرا وأنصافها حيضا، فرأت نصف. يوم دما ونصف يوم طهرا، إ فلا يخلو إما أن يتغير أو لا يتغير، فإن وقف عر خمسة عشر، ولم يتغير فهذه الأصناف هل تكون بمنزلة الأيام الصحاح؟ فيه ثلاثة أوجه: المذهب وبه قال: شيوخ الصحاح، أنها كالأيام الصحاح، لأن حيضها قد تقطع ولا فرق بين أن ينقطع على الأيام، أو على الأصناف، ومن أصحابنا من قال: إن تقدمها ما يكون بانفراده دما متصلا أقله يوم وليلة، فالاتصاف هي كالأيام الصحاح وإلا فهي دم فاسد.
وحكي أبو إسحاق عن بعض أصحابنا وجها ثالثا: أنها لا تكون كالأيام الصحاح حتى ترى أولها يوما وليلة متصلا وآخرها كذلك، فتكون الأنصاف: بينهما كالأيام الصحاح وإلا فهو دم فاسد، والتفريع على المذهب، والآخر أنه. ليس بشيء فتبنى على القولين، لا يلفق فالكل حيض إلا النصف الثاني من الخامس عشر، لأنه طهر ليس دم الحيض، وإذا قلنا: تلفق فأوقات الدم حيض، وأوقات النقاء [ب 319/ 1] طهر فتكون لها سبعة أيام ونصف حيض والباقي طهر. وأما الاغتسال فقال ابن سريج: يبنى على القولين في التلفيق. فإن قلنا: تلفق اغتسلت حتى ترى الطهر في النصف الثاني؛ لأنه يحتمل أن يعاودها الدم من الغد فتصير مع الدم الأول يوما وليلة، فيكون الدم الأول حيضا والطهر الذي يتعقبه طهرا صحيحا، فتكون هذه المرأة قد انتقلت من بعض الحيض إلى بعض الطهر يلزمها أن تغتسل؛ لأن حكمها في بعض الطهر حكم الطاهرات، وإن قلنا: لا تلفق لا يلزمها أن تغتسل حتى ترى الطهر في الصف الثاني؛ لأنها لا تخلو من أن يعاودها الدم فيكون زمان الطهر حيضا أو لا يعاودها الدم، فلا يكون ما رأته من الدم حيضا كاملا فلا يلزمها الغسل، فعلى هذا إذا مضى منه القدر الذي إذا جمعته بلغ حيضا اغتسلت عقيبه.
ومن أصحابنا من قال على القول الأول: لا يجب الاغتسال أيضا في الصف الثاني من اليوم؛ لأن الدم الأول لم حكم بأنه حيض ولا يعلم بمعاودة الدم، وهذا كله إذا وقف. فأما إن غير واستمر فقد دخلت الاستحاضة في دم الحيض على الصحيح من المذهب، وصارت مستحاضة فلا تخلو إما أن تكون مميزة أو [320 أ/1] معتادة أو لا تمييز لها الإعادة، فإن كانت مميزة مثل ما رأت الأنصاف أسود إلى عشر، ثم رأت مكانه الأسود أحمر، فالحيض زمان الأسود فيبنى على القولين.