وإذا قلنا: أنها تلتقط من الأيام المردودة إليها فاليوم الأول، والثاني، والخامس حيض، وفى الخامس وجه آخر أنه لا يكون حيضا، هذا كله في الشهر الأول. فأما في الشهر الثاني كيف تفعل؟ فيه وجهان: أحدها: تجعل ابتداء خمستها في الشهر الثاني من اليوم الثالث؛ لآن اليوم الأول والثاني لم ير فيهما الدم، والثاني: تجعل من ابتداء الشهر وحكم الشهر الأول والثاني سواء، وإن رأت في اليوم الأول والثاني طهرا، وهذان الوجهان ينبنيان على أن العادة إذا انتقلت ولم تنقطع هل يحكم بالانتقال؟ فيه وجهان: أحدها: وهو قول أبي إسحاق لا تصير منتقلة، فعلى قوله في مسألتنا لا تحيضها إلى يومين في السهر الثاني وحيضها اليوم الثالث، والرابع؛ لأن اليوم الأول والثاني، والخامس لم تر فيها الدم سواء قلنا: الدماء تلفق أم لا، فأما في الشهر الثالث فهر كالشهر الأول سواء تم هكذا فيما يستقبل ففي شهر يكون حيضها يومين، وفي شهر خمسة أيام على قول من لا تلفق، وثلاثة علي قول من تلفق، فأما على قول أبي إسحاق تصير منتقلة، فعلى هذا في مسألتنا الشهر الثاني يخرج على قول التلفق، فإذا قلنا: لا تلفق [317 أ/] حيضناها خمسة أيام أولها اليوم الثالث والثلاثين، وآخرها السابع والثلاثين، وإذا قلنا: تلفق يخرج على. الوجهين في محل الالتقاط كما بينا.
فرع أخر
قال القفال: قال الشافعي: في مبتدأه وترى يوما دما، ويوما طهرا حتى جاوز خمسة عشر، وكانت تصلي وتصوم في أيام النقاء، فإذا أردت إلى يوم وليلة تعيد صلاة سبعة أيام. وصوم خمسة عشر يوما، وأجاب على قولنا: الدماء لا تلفق حتى إذا انقطع على خمسة عشر كان الكل حيضا، ومعنى قوله: تعيد صلاة سبعة أيام هو أن الأيام التي رأيت فيها الدم سوى اليوم الأول لست بحيض أي فيلزمها قضاء صلاتها.
وأما ما أدتها منها في حال النقاء مترددة بين أن تكون صحيحة، وبين أن لا تكون
واجب عليها أصلا ولا يحتمل أن تكون واجبة ولا يصح الإتيان منها، وموضع PageV01P355 # الإشكال في الصوم، وهو أنه واجب عليها إعادة الصوم خمسة عشر يوما، وقد أدت الصوم في أيام النقاء أدام، فما الفرق بينه وبين ,الصلاة، فاختلف أصحابنا في هذا، فمنهم من قال في الصوم قولان. أحدها: ما نص عليه أنها تعيد الكل. والثاني: تعيد صوم ثمانية أيام وهي [318 أ/1] أيام الدماء، لأن الحائض تقضي الصوم.
ومن أصحابنا من قال: تعيد الصوم كما ذكر قولا واحدا، والفرق بين الصوم والصلاة هو أن العبادة إذا ترددت بين الجواز والفساد لا يجوز، وصومها بهذه الصفة. وأما الصلاة فهي مترددة ين أن يجوز وبين أن لا يجوز، ولكن فيها نيابة وهو أنها لا تجب إن لم يجز بخلاف الصوم فإنه لا يحتمل آن يجب ولا يجوز، ومن جعل المسألة على قولين، اختلفوا فمنهم من قال: ينبني القولان على مسألة قالها الشافعي في خنثى صلى خلف شخص، ثم بان انه امرأة فأمرناه بالإعادة، فقيل: إن أعاد بأن هذا المقتدى امرأة أيضا قال: أخشى أن لا يجوز وأحب آن يعيد، فعلق القول فيه، وقاس أصحابنا على ذلك لو صلى رجل خلف شخصا ثم بان أنه خنثى فأمرناه. الإعادة، ثم بان أنه رجل قبل أن يعيد فحصل في هذه المسألة؛ ووجه الشبه أن هذه كانت تصوم وتصلي على ظاهر أن الدم انقطع، فإذا أعاد من الغد كان الظاهر أن صومها بالأمس باطل، إذ الظاهر انقطاع الدم على خمسة عشر فما دونه، فإذا جاوز خسمة عشر بان أن صومها وفع في الطهر وعذر الصلاة ما ذكرنا إن لم تجب لم يجز، وهذا ذكره [318 أ/] الشيخ أبو زيد المروزي.