ومن أصحابنا من قال: يحتاج إلى مشاهدة الغطاء وطرف المحمل والظل أيضا وهو ظاهر المختصر لأن ذلك يختلف والظلل التي يستظل بها ربما تكون مضاعفة فتثقل وربما لا تكون مضاعفة فتخف وينظر أيضا إلى قدر ارتفاع الظل الذي على الكنيسة فإنه كلما ارتفع كان أضر بالحمل وكلام القاضي الطبري يدل على هذا وهذا أصح عندي [166/ أ]، ومن أصحابنا من خرج قولا آخر أنه لا يحتاج إلى مشاهدة المحمل أيضا لأنه يتبع الراكب أو الحمل فتكفي كون المتبوع معلوما وهذا ليس بشيء قال أصحابنا: ولو ذكر محملا أو مركبا أو زاملة واستقصى في الوصف حتى تصير الصفة معلومة قامت الصفة المحيطة بالموصوف مقام المعاينة وكذا حكم الظروف لأن القصد من المشاهدة أن يصير معلوما وأما المعاليق وهو السفرة والسطيحة والمسينة والكساء والزلية والزنبيل ونحو ذلك قال الشافعي: القياس أنه لا بد من معرفتها يعنى رؤيتها ومشاهدتها ولو قيل: يجوز إطلاقها ويحمل على العادة فيها جاز فاختلف أصحابنا فيه على طريقين فمنهم من قال: لابد من مشاهدتها وهو اختيار أبي حامد لأنها تختلف وتتباين فربما كثر وربما قبل وذاك الآخر حكاية مذهب مالك ولهذا ذكر أن القياس هذا ولا يجوز على قوله ترك القياس إلى الاستحسان.
وقال غيره: في المسألة قولان أحدهما: ما ذكرنا، والثاني: يجوز ويحمل على العرف في مثله قدر ما يراه الناس وسطا والصحيح الأول ولو أركبه حطما وهو المنكسر أو فحما وهو الهرم أو ضرعا وهو الضعيف الصغير له الرد وأما صفة مشيه، فإن كان مما لا يختلف مشي جنسه كالبغال والحمير والإبل لم يحتج إلى ذكره، وإن كان مما يختلف كالخيل وصف مشي المركوب من مهملج أو قطوف فإن أخل بذلك فيه وجهان: أحدهما: يصح وركب الأغلب من خيل الناس، والثاني: يبطل لما فيه من التباين واختلاف الأغراض ولو أكرى حمولة لا يحتاج إلى ذكر جنس البهيمة والنوع لأنه لا غرض فيه وإنما الغرض تحصيل الحمولة في ذلك الموضع فعلى أي وجه حصلها جاز PageV07P159 # ويخالف إذا اكتراها للركوب فإن الغرض يختلف فيما يركبه الإنسان فلم يكن بد من أن يكون المركوب معلوما و [166/ ب] الحمولة بضم الحاء الأحمال وأحدها حمل والحمولة بفتح الحاء الإبل العظام الأجسام الني يحمل عليها قال الله تعالى: {ومن الأنعام حمولة وفرشا} [الأنعام: (142)] والفرش الصغار ولا بد ها هنا من ذكر وزن الحمولة وجنسه فإنه يختلف ضرورة فيختص الحديد بالضرر لاجتماع ثقله من موضع واحي ويختص ضرر القطن بتجافيه وأخذه لجميع بدن الجمل وغير ذلك فلا بد س بيانه لأجل ذلك أو يذكر الكيل إن لم يذكر الوزن، وقال بعض أصحابنا: إن ذكر وزنه ولم يذكر جنسه جاز وكأن المكري رضي بأعظم الأمتعة ضررا، وهذا صحيح إذا قال: احمل ما شئت بهذا الوزن، وإن لم يذكر الوزن ولا الجنس ولكن رآها المكري جاز وإن رآه المكري في وعاء ولم يعرف وزنه فرفعه بيده هكذا ليعرف قدر نقله على القارب جاز وإن لم يعرف جنسه لأن قصده معرفة الثقل والخفة لا الجنس وإن لم يعرفه بيده ولكن رآه في وعاء مملوءا لم يجز لأنه قد يملأ حديدا وقد يملأ تبنآ وفيه قول آخر لا تكفي المشاهدة حتى يكون معلوم القدر والوزن عندهما مع المشاهدة تخريجا من رأس المال في السلم هل يجوز أن يكون جزافا أم لا لأن عقد الإجارة لا ينبرم كالسلم بخلاف البيع ذكره في "الحاوي".