فرع آخر
إذا أعتق العبد المؤجر وبقيت الإجارة وقلنا: لا يرجع على السيد بشيء ففي نفقته وجهان أحدهما: على سيده استبقاء لما تقدم من حكم الإجارة والنفقة، والثاني: في بيت المال من سهم المصالح لأن ذلك من جملتها ذكره في "الحاوي".
فرع آخر
لو آجر دارا ثم وقفها صح الوقف والإجارة بحالها ولا يرجع من وقفت عليه بشيء من أجرة مدة الإجارة قولا واحدا واختص الوقف بها إلى انقضاء المدة لأن الوقف مقصور الحكم على شروط واقفة بخلاف العتق.
فرع آخر
لو آجر عبده ثم كاتبه بطلت الكتابة لأنه لا يملك بها منافع نفسه لما تقدم من إجارته. PageV07P157
فرع آخر
لو استأجر دارا فوجد ماء بئرها متغيرا قال أبو حنيفة: إن استطيع الوضوء به لا خيار وعندنا إن خالف [165/ أ] مقصود آبار تلك الناحية له الخيار، وإن كان معهودهم الشرب من آبارهم وتغيره يمنع من شربه فله الخيار وإن أمكن الوضوء به، وإن كان معهودهم أن لا يشربوا منها فلا خيار إلا أن يستطاع الوضوء منها.
فرع آخر
لو نقص ماء البئر، فإن كان معهودا في وقته فلا خيار، وإن كان غير معهود في ذك الوقت، فإن كان مع نقصانه كافيا لما يحتاج إليه المستأجر من شرب أو طهور لا خيار، وان كان مقصرا فله الخيار.
فرع آخر
إذا تغير ماء الرحا لا خيار لأنه لا يؤثر في عمله ولو نقص فله الخيار إلا أن يكون معهودا في وقته فلا خيار فيه.
باب كراء الإبل
مسألة: قال: "وكراء الإبل جائز للمحامل والزوامل".
الفصل
وهذا كما قال: كراء الإبل والبهائم جائز بدليل قوله تعالى {يس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} قال ابن عباس رضي الله عنه: ابتغاء الفضل الحج وإكراء الجمال ولأن الحاجة داعية إلى إجارتها كسائر الأشياء فجاز إجارتها، فإذا تقرر هذا فا لبهائم تكترى لأحد ثلاثة أشياء للركوب والحمل والعمل لأن كل ذلك منفعة معقولا من عين معروفة فإذا اكترى بها للركوب لا بد من أن تكون البهيمة معلوفة إما بالمشاهدة أو الصفة فإن شاهدها جاز وإن وصفها فلا بد من ثلاثة أشياء ذكر الجنس إبل أو خيل أو بغل أو حمار وذكر النوع فيصف أنواع الإبل من عراب أو بخاتي وفي الخيل يذكر العربي وغيره وذكر الصفة وهى ذكورته وأنوثته لأن الأنثى أوطأ سيرا وأسهل مشيا والذكر أحسن سيرا والأغراض تختلف بجميع ما ذكرنا.
وقال في "الحاوي": لو ذكر له جنس المركوب ولم يذكر نوعه ولا صفته جاز؛ لأن تأثير ذلك في القيم وهذا غريب وينظر الجمال إلى الراكب حتى يصير معلوما واحدا [165/ ب] كان أو اثنين ولا يمكن معرفة الراكب بالصفة فتحتاج إلى المشاهدة، وقال القفال: إن ذكر راكبا وزنه كذا جاز وحكي أصحاب مالك عنه أنه يجوز الإطلاق في ذلك لأن أجسام الناس متقاربة في الغالب وهذا لا يصح لأن الرجال يختلفون في الطول والثقل ويتفاوتون تفاوتا متباينا فلا يجوز الإطلاق ثم إن كان يركب من غير شيء PageV07P158 # لا يحتاج إلى ذكر ما يركب عليه فيركبه المكري على قتب أو زاملة أو سرج أو ما شاء والزاملة أن يشد عليه المتاع والزاد والماء ثم يركب فوقه من غير محمر، وإن كان يركب على محمل أو عمارية أو غير ذلك فلا بد من أن يكون معلوما وإنما يصير معلوما بالمشاهدة فأما بالصفة فلا يمكن بطها لأنها تختلف وتتباين.
وقال ابن أبي هريرة؛ يصير معلوما بالصفة ويصح العقد عليه، وقال أبو إسحاق: إنما لا يمكن ضبط المحامل الخراسانية الثقال فأما البغدادية الخفاف يمكن ضبطها لأنها لا تتفاوت تفاوتا كثيرا وكذلك محامل خوارزم وهذا لا يصح لأن الكل يختلف ولا يمكن ضبطها هكذا ذكره أبو حامد واختار القفال ما ذكره أبو إسحاق وحصل ثلاثة أوجه ولا بد من أن يذكر مكشوفا أو مغطى فإن ذكر مغطى فالأحوط أن يذكر ما يغطى به فإن لم يذكر ذلك جاز وغطاء على ما جرت به العادة من اللبد أو النطع وهذا لأنه لا يختلف اختلافا متباينا بل يتقارب ذلك وإن شرط شيئا من هذا تعين ما شرطه.