فرع آخر
يجوز له أن يؤاجر بما شاء من الأجرة زاد على الأجرة الأولى أو نقص عنها، وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يؤاجرها بزيادة إلا أن يكون أحدث فيها عمارة فيجوز بالزيادة لتكون الزيادة بمقابلة العمارة ولو آجر بأكثر قبل العمارة لا تطيب له الزيادة فتصدق بها وهذا غلط؛ لأن من ملك كراء الدار لنفسه لم ينحصر عليه مقدار الكراء كما لو أحدث فيها عمارة.
فرع آخر
خيار المجلس هل يثبت في الإجارة؟ قد ذكرنا وجهين فإذا قلنا: يثبت [164/ أ] فأجرها المؤجر من غيره في المجلس تصح الإجارة الثانية وكانت فسخا للأولى، ومن أصحابنا من قال: تنفسخ الأولى ولا تصح الثانية لئلا يصير الفعل الواحد فسخا وعقدا لتنافيهما والمذهب الأول لأن استقرار العقد الثاني يوجب فسخ الأول بالتأهب للثاني وإذا قلنا: لا يثبت فيه خيار المجلس فآجرها المؤجر لا يجوز بلا خلاف.
فرع آخر
لو أكرى داره سنة ثم أكراها سنة أخرى بعد هذه السنة من غير المكتري لا يجوز قولا واحدا وهكذا لو كان في شعبان فقال لرجل: آجرتك هذه الدار من أول رمضان لم يجز، وقال أبو حنيفة: يجوز وهذا غلط لأنه عقد معاوضة على معين شرط فيه تأخير التسليم فلم يجز كما لو باع عينا على أن يسلمها بعد أيام.
فرع آخر
لو أكراها ثانيا من المكتري قبل مضي المدة الأولى نص الشافعي على جوازه لأن اليد له وسكناه في السنتين متصلة وقيل. نص عليه في الرهن الكبير، ومن أصحابنا من قال: فيه قول آخر لا يجوز كما لا يجوز من غيره وهذا غلط والفرق ظاهر وقيل: في المسألة قولان والأقيس أنه لا يجوز ونظير هذه المسألة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا من غير مالك النخلة لا يجوز ومن مالك النخلة وجهان.
فرع آخر
لو استأجر دارا سنة بغير عينها أو شهرا بغير عينه لم يجز حتى تكون السنة معلومة والشهر معلوما وهو أن يقول: آجرتك من هذا الوقت شهرا أو سنة ولو قال: بعتك قفيزا من هذا الصبرة جاز، والفرق أنه لو قال: بعتك قفيزا من قفزان هذه الصيرة جاز ولو قال: آجرتك شهرا من شهور هذه السنة لم يجز. PageV07P156
فرع آخر
لو آجر نصف داره أو كانت بينه وبين شريكه فآجر نصيبه منها صحت الإجارة وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: يجوز مع الشريك ولا يجوز مع غيره، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز أصلا، وروي عنهما مثل قولنا وهذا غلط قياسا [164/ ب] على ما لو أجره من شريكه.
فرع آخر
يجوز أن يؤجر دارا لمنفعة دار أخرى، وقال أبو حنيفة: لا يجوز بناء على أصله أن الجنس الواحد بانفراده محرم النساء وهذا غلط لأنهما منفعتان يجوز إجارتهما فجاز استئجار أحديهما بالأخرى كمنفعة الدار والعبد.
فرع آخر
إذا آجر جميع داره من رجلين بعقد واحد يجوز وبملك كل واحد منهما نصف السكنى مشاعا فيسكنان جميعا كالمالكين.
فرع آخر
إذا آجر داره يلزمه تسليم المفتاح إلى المستأجر لأنه من التمكين من منافعها فإن ضاع المفتاح فعليه البدل لأنه بمنزلة الآلة ولو انكسر شيء من آلة الدار أو انقلع يلزمه الإبدال كذلك هذا ولا نعني باللزوم أنه يجبر عليه؛ بل نعني به أنه إذا لم يفعل يثبت للمكتري الخيار إذا كان ذلك ينقص من الانتفاع وإنما يلزم الإبدال لأنه لو آجر خشبة واحدة فانكسرت لا يلزمه إبدالها فكذلك الخشبة في الدار فأما إذا لم يحتج إلى الإبدال بل يحتاج إلى الإصلاح بأن يعمد بعماد ونحو ذلك يلزمه ذلك ذكره القفال وهو الصحيح.