ومن أصحابنا من قال: تقدر بثلاثين سنة لأن هذه المدة نصف العمر والأشياء تتغير في أكثر منها فحصل ثلاثة أقوال أحدها: سنة، والثاني: ثلاثون سنة، والثالث: ما شاء على حسب بقاء الشيء وقيل: فيه قولان وقوله ثلاثين سنة ليس بقول آخر وتأويله ما ذكرنا، وحكي عن مالك أنه قال: تجوز الإجارة إلى خمس سنين أو ست سنين ولا تجوز الزيادة عليها.
فرع
إذا قلنا: لا تجوز أكثر من سنة لا يجب أن يبين قسط كل شهر من الأجرة قولا واحدا وإذا قلنا: يجوز أكثر من سنة هل يحتاج إلى بيان القسط كل سنة من الأجرة [163/ أ] قولان أحدهما: لا يحتاج كما قلنا في الشهور، والثاني: يلزم بيان ذلك كما قال في المزارعة وهذا اختيار أبي حامد وهذا لترددها بين السلامة والعطب وأجور السنين تختلف في الغالب فيتعذر معرفة القسط والشهور تتماثل غالبا فلا يلزم التقسيط هناك وهذا أصح وهو كما لا يجب بيان ما يخص كل عين من الثمن إذا جمعت الصفقة PageV07P154 # أعيانا كثيرة والفتوى على هذا والاحتياط أن يذكر القسط وأن لا تزيد الإجارة على ثلاث سنين خاصة في الأوقات فإن قسط وسلم العقد حتى انتهت المدة فلا كلام وإن بطل العقد بهلاك المكري أو بغير ذلك كان التقسيط على ما شرطه في العقد وهكذا إذا ذكر قسط كل شهر وإذا قلنا: لا يجوز أكثر من سنة فآجر ثلاث سنين فسدت الإجارة فيما زاد على السنة وفي مقدار السنة قولان بناء على تفريق الصفقة فإذا قلنا: يجوز هل يجوز بيجميع الأجرة أو بحصتها؟ قولان.
فرع آخر
إذا اكترى شيئا جاز له أن يكريه في الجملة لأنه ملك منافعها بعقد معاوضة فجاز له أن ينقلها إلى غيره ثم ينظر، فإن كان قد قبض الدار المكتراة جاز أن يكريها ممن شاء لأنه قبض المعقود عليه، وإن لم يكن قبض الدار نظر، فإن أكراها من غير المكري المذهب أنه لا يجوز لأنه ملك المنفعة يغير معاوضة فلا يجوز التصرف فيها قبل القبض كالبيع وبهذا قال أبو حنيفة، وقال ابن سريج: فيه وجه آخر أنه يجوز لأنه لا أثر لقبض الدار في المنافع لأنها لو قبضها ثم انهدمت كان تلفها من ضمان المكري كما لو تلفت قبل قبض الدار فلا يقف جواز التصرف في المناع على قبض الدار وهذا لا يصح لأن للقبض فيها تأثير فإن المنافع لو تلفت بعد قبض المستأجر الدار كانت من ضمانه ويتقرر عليه الأجرة بمضي الزمان وقيل: هذان الوجهان بيان على الوجهين أن الإجارة تناولت العين لا تجوز إجارتها قبل القبض وإن قلنا: لاستيفاء المنفعة منها أو تناولت المنفعة فإن قلنا: تناولت العين [163/ ب] لا تجوز إجارتها قبل القبض فإن قلنا: تتناول المنفعة تجوز إجارتها قبل القبض وإن أكراها من المكري فإن قلنا: يجوز من غير المكري فلا يجوز من المكري أولى وإن قلنا هناك: لا يجوز فهاهنا وجهان ذكرهما أبو حامد أحدهما: يجوز ها هنا، والفرق أن الدار مقبوضة له فجاز إجارتها منه بخلاف غيره وهو كبيع المبيع قبل القبض يجوز من البائع في أحد الوجهين ولا يجوز من غيره وجها واحدا.
فرع آخر
لا يجوز أن يؤاجره دارا على أن يسكنها بل يقول ليسكنها ولا يجوز أن يقول: وحدك ذكره بعض أصحابنا وعلى هذا لو قال: آجرتك هذه الأرض على أن تغرس ولا تنبئ لا يجوز.
فرع آخر
قد ذكرنا أنه يجوز أن يؤاجرها المستأجر من مؤجرها بعد القبض وهو المنصوص، وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان أحدهما: هذا، والثاني: لا يجوز، وقال أبو حنيفة: لأنه يؤدي إلى أن يملك منفعة ملكه لا يحكم ملكه للأصل بل بحكم الإجارة وهذا محال كما لا يجوز أن يتزوج بأمته ولأنه يؤدي إلى أن يكون الضمان في PageV07P155 # تلك المنافع له وعليه في حالة واحدة لأن الدار لا تخرج عن ضمان الآجر بالتسليم بل بانقضاء المدة يزول عنه الضمان وقيل: هذان الوجهان مبنيان على الوجهين في المنافع هل تحدث على ملك المؤجر أو على ملك المستأجر فإن قلنا: تحدث على ملك المؤجر لم يجز وإن قلنا بالآخر يجوز وأشار الشافعي إلى هذا في كتاب الرهن.