بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)
/ ৪৭৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب مسائل المزني
  1. [المقدمة]
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب الآنية
  6. باب الآنية
  7. باب السواك
  8. باب السواك
  9. باب نية للوضوء
  10. باب سنة الوضوء
  11. باب الاستطابة
  12. باب الحدث
  13. باب ما يوجب الغسل
  14. باب غسل الجنابة
  15. باب فضل الجنب وغيره
  16. باب التيمم
  17. باب جامع المتيمم والعذر فيه
  18. باب ما يفسد الماء
  19. باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
  20. باب المسح على الخفين
  21. باب كيفية المسح على الخفين
  22. باب الغسل للجمعة والأعياد
  23. باب حيض المرأة، وطهرها، واستحاضتها
  24. كتاب الصلاة
  25. باب وقت الصلاة والأذان
  26. باب صفة الأذان وما يقال له
  27. باب
  28. باب
  29. باب
  30. باب
  31. باب صفة الصلاة
  32. باب
  33. باب
  34. باب
  35. باب
  36. باب
  37. باب
  38. باب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع
  39. باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان
  40. باب
  41. باب
  42. باب اختلاف ... الإمام والمأموم
  43. باب موقف صلاة المأموم مع الإمام
  44. باب صلاة الإمام وصفة الأئمة
  45. باب إمامة المرأة
  46. باب صلاة المسافر
  47. كتاب الجمعة
  48. باب الغسل للجمعة
  49. باب التكبير إلى الجمعة
  50. باب هيئة الجمعة
  51. كتاب صلاة الخوف
  52. باب من له أن يصلي صلاة الخوف
  53. باب ما له لبسه وما يكره له والمبارزة.
  54. كتاب صلاة العيدين
  55. باب التكبير
  56. باب صلاة الكسوف
  57. باب صلاة الاستسقاء
  58. باب الدعاء في الاستسقاء
  59. باب تارك الصلاة
  60. كتاب الجنائز
  61. باب إغماض الميت
  62. باب غسل الميت
  63. باب عدد الكفن وكيف الحنوط
  64. باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسله
  65. باب حمل الجنازة
  66. باب المشي بالجنازة
  67. باب من أولى بالصلاة على الميت
  68. باب وقت صلاة الجنازة
  69. باب التكبير على الجنازة
  70. باب ما يقال إذا دخل الميت قبره
  71. باب التعزية
  72. باب البكاء على الميت
  73. كتاب الزكاة
  74. باب الإبل السائمة
  75. باب زكاة البقر السائمة
  76. باب صدقة الغنم السائمة
  77. باب صدقة الخلطاء
  78. باب من تحب عليه الصدقة
  79. باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة
  80. باب تعجيل الصدقة
  81. باب النية في إخراج الصدقة
  82. باب ما يسقط الصدقة عن الماشية
  83. باب المبادلة بالمشاشية
  84. باب رهن الماشية
  85. باب زكاة الثمار
  86. باب كيف تؤخذ صدقة النخل والعنب
  87. باب [صدقة الزرع]
  88. باب الزرع في الأوقات
  89. باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض
  90. باب صدقة الورق
  91. باب زكاة الذهب
  92. باب زكاة الحلي
  93. باب ما لا زكاة فيه
  94. باب زكاة التجارة
  95. باب زكاة مال القراض
  96. باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة
  97. باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار وغيره
  98. باب زكاة المعادن
  99. باب في الركاز
  100. باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه
  101. كتاب زكاة الفطر
  102. باب من يلزمه زكاة الفطر
  103. باب مكيلة زكاة الفطر
  104. باب الاختيار في صدقة التطوع
  105. كتاب الصيام
  106. باب صيام التطوع والخروج منه قبل إتمامه
  107. باب الوصال
  108. باب صوم يوم عرفة وعاشوراء
  109. باب الأيام التي نهي عن الصوم فيها
  110. باب الجود والأفضال في شهر رمضان
  111. كتاب الاعتكاف
  112. باب إثبات فرض الحج على من استطاع إيه سبيلا
  113. باب إمكان الحج وأنه من رأس المال
  114. باب تأخير الحج
  115. باب وقت الحج والعمرة
  116. باب وجوب العمرة
  117. باب ما يجزئ من العمرة إذا جمعت إلى غيرها
  118. باب الاختيار في إفراد الحج
  119. باب صوم التمتع بالعمرة إلى الحج
  120. باب مواقيت الحج
  121. باب الإحرام والتلبية
  122. باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب
  123. باب دخول مكة
  124. باب فوات الحج بلا إحصار
  125. باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم
  126. باب من أهل بحجتين أو بعمرتين
  127. باب الإجارة على الحج والوصية به
  128. باب قتل المحرم الصيد
  129. باب جزاء الصيد
  130. باب جزاء الطائر
  131. باب ما للمحرم قتله
  132. باب الإحصار
  133. باب حصر العبد يحرم بغير إذن سيده
  134. باب الأيام المعلومات والمعدودات
  135. باب نذر الهدي
  136. كتاب الصيد والذبائح
  137. باب صفة الصائد من كلب وغيره
  138. [كتاب الضحايا]
  139. باب العقيقة
  140. كتاب الأطعمة
  141. باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
  142. باب كسب الحجام
  143. باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة
  144. كتاب السبق والرمي
  145. كتاب البيوع
  146. باب ما أمر الله به ونهي عنه من المبايعات وسنن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه
  147. باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا
  148. باب الربا وما لا يجوز بغضه ببغض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف
  149. باب بيع اللحم باللحم
  150. باب بيع اللحم بالحيوان
  151. باب ثمن الحائط يباع أصله
  152. باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
  153. باب المزابنة والمحاقلة
  154. باب بيع العرايا
  155. باب بيع الطعام قبل أن يستوفي
  156. باب بيع المصراة
  157. باب بيع البراءة
  158. باب الاستبراء في البيع
  159. باب المرابحة
  160. باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن
  161. باب اختلاف المتبايعين
  162. باب الشرط الذي يفسد البيع
  163. باب النهي عن بيع الغرر
  164. باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة
  165. باب بيعتين في بيعة والنجش
  166. باب النهي عن بيع حاضر لباد، والنهي عن تلقي السلع
  167. باب النهي عن بيع وسلف جر منفعة
  168. باب تجارة الوصي في مال اليتيم
  169. باب مداينة العبد بغير إذن سيده
  170. باب بيع الكلب
  171. باب السلف والرهن
  172. باب ما لا يجوز فيه السلف
  173. باب التسعير
  174. باب ابتياع ذي الحق من أخذه وما لا يلزمه قبوله
  175. كتاب مختصر الرهن من كتابين جديد وقديم
  176. باب الرهن والحميل في البيع
  177. باب رهن الرجلين الشيء الواحد من الرجل
  178. باب بيع الشيئين المختلفين من نبات الأرض وغيره
  179. باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسد
  180. باب الرهن غير مضمون
  181. كتاب التفليس
  182. باب العهدة في مال المفلس
  183. باب حبس المفلس
  184. كتاب الحجر
  185. كتاب الصلح
  186. كتاب الحوالة
  187. باب
  188. كتاب الضمان
  189. كتاب الشركة
  190. كتاب الشركة
  191. كتاب الوكالة
  192. كتاب الإقرار
  193. باب إقرار الوارث بالوارث
  194. كتاب الوديعة
  195. كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم
  196. باب الأنفال
  197. باب تفريق الغنيمة
  198. باب تفريق الخمس
  199. باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
  200. باب ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا وكاب
  201. كتاب الصدقات
  202. باب كيف تفريق قسم الصدقات
  203. باب ميسم الصدقات
  204. باب الاختلاف في المؤلفة
  205. كتاب العارية
  206. كتاب الغضب
  207. كتاب الشفعة
  208. باب
  209. باب
  210. كتاب القراض
  211. باب
  212. كتاب المساقاة
  213. كتاب الشرط في الرقيق
  214. باب مسائل المزني
  215. كتاب الإجارات
  216. باب كراء الإبل
  217. باب تضمين الأجراء
  218. كتاب العطايا والصدقات والحبس والسائبة
  219. باب العمرى والرقبى
  220. باب عطية الرجل ولده
  221. كتاب المزارعة وكراء الأرض
  222. كتاب إحياء الموات
  223. باب ما يكون إحياء
  224. باب ما يجوز أن يقطع وما لا يجوز
  225. باب تفريق القطائع وغيرها
  226. باب إقطاع المعادن وغيرها
  227. كتاب اللقطة
  228. باب الجعالة
  229. باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء
  230. كتاب الفرائض
  231. باب من لا يرث
  232. باب المواريث
  233. باب أرب العصبة
  234. باب ميراث الجد
  235. باب ميراث المرتد
  236. باب الميراث المشتركة
  237. باب ميراث ولد الملاعنة
  238. باب ميراث المجوس
  239. باب ميراث الخنثى
  240. باب ذوي الأرحام
  241. كتاب الوصايا
  242. باب الوصية للقرابة من ذوي الأرحام
  243. باب ما يكون رجوعا في الوصية
  244. باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز والمخوف غير المرض
  245. باب الأوصياء
  246. باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامي
  247. كتاب العتق
  248. باب عتق الشرك في الصحة والمرض
  249. باب في عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
  250. باب كيفية القرعة بين المماليك وغيرهم
  251. باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين والتبدئة بالعتق
  252. باب من يعتق عليه بالملك
  253. كتاب الولاء
  254. كتاب المدبر
  255. باب وطئ المدبرة وحكم ولها
  256. باب تدبير النصراني
  257. باب تدبير الصبي الذي يعقل ولم يبلغ
  258. كتاب مختصر المكاتب
  259. باب كتابة بعض عبد، والشريكين في العبد يكاتبانه
  260. باب ولد المكاتبة
  261. باب المكاتبة بين اثنين يطأها أحدهما أو كلاهما
  262. باب تعجيل الكتابة
  263. باب بيع المكاتب وشرائه
  264. باب كتابة النصراني
  265. باب كتابة الحربي
  266. باب كتابة المرتد
  267. باب جناية المكاتب على سيده
  268. باب جناية المكاتب ورقيقه
  269. باب ما جني على المكاتب
  270. باب الجناية على المكاتب ورقيقة عمدا
  271. باب إعتاق السيد المكاتب في المرض وغيره
  272. باب الوصية للعبد أن يكاتب
  273. باب موت سيد المكاتب
  274. باب عجز المكاتب
  275. باب الوصية بالمكاتب والوصية له
  276. باب عتق أمهات الأولاد
  277. كتاب النكاح
  278. باب ما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه
  279. باب ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها
  280. باب اجتماع الولاة وأولادهم وتفرقهم
  281. باب المرأة لا تلي عقدة النكاح
  282. باب الكلام الذي ينعقد به النكاح والخطبة قبل العقد
  283. باب ما يحل من الحرائر ويحرم ولا يتسرى العبد وغير ذلك
  284. باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر ومن الإماء
  285. باب ما جاء في الزنا لا يحرم الحلال
  286. باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
  287. باب الاستطاعة للحرائر وغير الاستطاعة
  288. باب التعريض بالخطبة
  289. باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
  290. باب نكاح المشرك ومن أسلم وعنده أكثر من أربع
  291. باب الخلاف في إمساك الأواخر
  292. باب ارتداد أحد الزوجين أو هما ومن شرك إلى شرك.
  293. باب طلاق الشرك
  294. باب عقد نكاح أهل الذمة ومهورهم
  295. باب إتيان الحائض ووطء اثنتين قبل الغسل
  296. باب إتيان النساء في أدبارهن
  297. باب الشغار وما دخل فيه
  298. باب نكاح المتعة والمحلل
  299. باب نكاح المحرم
  300. باب الأمة تغر من نفسها
  301. باب الأمة تعتق وزوجها عبد
  302. باب أجل العنين والخصي غير المجبوب والخنثى
  303. باب الإحصان الذي به يرجم من زنى
  304. كتاب الصداق
  305. باب الجعل والإجارة
  306. باب التفويض
  307. باب الاختلاف في المهور
  308. باب عفو المهر وغير ذلك
  309. باب الحكم في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء الستر
  310. باب المتعة
  311. باب الوليمة والنثر
  312. باب الحال التي يختلف فيها حال النساء
  313. باب القسم للنساء إذا حضر سفر
  314. باب نشوز المرأة على الرجل
  315. باب الحكم في الشقاق بين الزوجين
  316. كتاب الطلاق
  317. باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه من الجامع من كتاب أحكام القرآن ومن إباحة الطلاق ومن جماع عشرة النساء وغير ذلك
  318. باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالنية والطلاق من
  319. باب طلاق الوقت وطلاق المكره
  320. باب الطلاق والحساب والاستثناء
  321. باب طلاق المريض
  322. باب الشك في الطلاق
  323. باب ما يهدم الزوج من الطلاق
  324. كتاب الرجعة
  325. باب المطلقة ثلاثا
  326. كتاب الإيلاء
  327. باب الإيلاء من نسوة
  328. باب التوقيت في الإيلاء
  329. باب الوقف من كتاب الإيلاء
  330. باب إيلاء الخصي
  331. كتاب الظهار
  332. باب ما يكون ظهارا وما لا يكون
  333. باب ما يوجب على المتظهر كفارة
  334. باب عتق المؤمنة في الظهار
  335. باب ما يجزئ من الرقاب وما لا يجزئ
  336. باب ما يجزئ من العيوب في الرقاب الواجبة
  337. باب من له الكفارة بالصيام
  338. باب الكفارة بالإطعام
  339. كتاب اللعان
  340. باب أين يكون اللعان؟
  341. باب سنة اللعان ونفي الولد
  342. باب كيف اللعان
  343. باب ما يكون بعد التعان الزوجين من الفرقة
  344. كتاب الأيمان
  345. باب الاستثناء في الأيمان
  346. باب لغو اليمين من هدا ومن اختلاف مالك والشافعي
  347. باب الكفارة قيل الحنث وبعده.
  348. باب من حلف بطلاق امرأته أن يتزوج عليها
  349. باب الإطعام في الكفارة في البلدان كلها ومن له أن يطعم وغيره
  350. باب ما يجزئ من الكسوة في الكفارة
  351. باب ما يجوز في عتق الكفارات وما لا يجوز مسألة
  352. باب الصيام في كفارة الإيمان المتتابع وغيره
  353. باب الوصية بكفارة الإيمان والزكاة
  354. باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق
  355. باب جامع الأيمان
  356. باب من حلف على غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه
  357. باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه
  358. باب من يعتق من مماليكه إذا حنث
  359. كتاب النذور
  360. كتاب أدب القضاء
  361. باب ما يكون قذفا وما لا يكون قذفا
  362. باب الشهادة من اللعان
  363. باب الوقت في نفي الولد
  364. كتاب العدد
  365. باب عدة المدخول بها
  366. باب العدة من الموت والطلاق والزوج الغائب
  367. باب عدة الأمة
  368. باب عدة الوفاة من كتابين
  369. باب مقام المطلقة في بيتها
  370. باب الإحداد
  371. باب اجتماع العدتين
  372. باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ثم يموت أو يطلق
  373. باب عدة امرأة المفقود إذا نكحت غيره
  374. باب استبراء أم الولد
  375. باب الاستبراء من كتاب الاستبراء
  376. كتاب الرضاع
  377. باب لبن الرجل والمرأة
  378. باب الشهادة في الرضاع
  379. كتاب النفقات
  380. باب وجوب النفقة للزوجة من كتاب النفقة
  381. باب قدر النفقة
  382. باب الحالة التي تجب فيها النفقة ولا تجب
  383. باب الرجل لا يجد النفقة من كتابين
  384. باب نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها
  385. باب نفقة الأقارب من كتاب النفقة
  386. باب أي الوالدين أحق بالولد
  387. باب نفقة المماليك
  388. باب نفقة الدواب وصفته
  389. كتاب القتل
  390. باب تحريم القتل
  391. باب صفة القتل العمد وجراح العمد التي فيها قصاص وغير ذلك
  392. باب الخيار في القصاص
  393. باب القصاص بالسيف وغيره
  394. باب القصاص بغير السيف
  395. باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان
  396. باب عفو المجني عليه ثم يموت وغير ذلك
  397. كتاب الديات
  398. باب أسنان الإبل المغلظة والعمد وكيف يشبه العمد الخطأ
  399. باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها
  400. باب من العاقلة التي تغرم
  401. باب عقل الموالي
  402. باب أين تكون العاقلة
  403. باب عقل الحلفاء
  404. باب عقل من لا يعرف نسبه وعقل أهل الذمة
  405. باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه وحفر البئر وميل الحائط
  406. باب دية الجنين
  407. باب جنين الأمة
  408. كتاب قتال أهل البغي
  409. باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم
  410. باب الخلاف في قتال أهل البغي
  411. باب حكم المرتد
  412. كتاب الحدود
  413. باب حد الذميين
  414. باب حد القذف
  415. كتاب السرقة
  416. باب ما يجب فيه القطع
  417. باب قطع اليد والرجل في السرقة
  418. باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها
  419. باب غرم السارق
  420. باب مالا قطع فيه
  421. كتاب قطاع الطريق
  422. كتاب الأشربة
  423. (باب) عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب
  424. باب صفة السوط
  425. باب قتال أهل الردة
  426. باب صول الفحل
  427. باب الضمان على أرباب البهائم
  428. كتاب السير
  429. باب أصل فرض الجهاد
  430. باب من له عذر بالضعف والضرر والزمانة
  431. باب النفير من كتاب الجزية
  432. باب جامع السير
  433. باب ما أحرزه المشركون من المسلمين
  434. باب وقوع الرجل على الجارية قبل القسم
  435. باب المبارزة
  436. باب فتح السواد
  437. باب الأسير يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب، أو على الفداء
  438. باب إظهار دين النبي على الأديان كلها من كتاب الجزية
  439. كتاب الجزية
  440. باب من يلحق بأهل الكتاب
  441. باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة وما لهم وعليهم
  442. باب في نصارى العرب
  443. باب المهادنة على النظر للمسلمين
  444. باب تبديل أهل الذمة دينهم
  445. باب نقض العهد
  446. باب الحكم في المهادنين والمعاهدين
  447. كتاب القاضي إلى القاضي
  448. باب القسام
  449. باب على القاضي في الخصوم والشهود
  450. كتاب الشهادات
  451. باب عدة الشهود وحيث لا يجوز فيه شهادة النساء
  452. باب شهادات النساء لا رجل معهن
  453. باب الشهادة القاذف
  454. باب التحفظ في الشهادة والعلم بها
  455. باب ما يجب من القيام بالشهادة
  456. باب شروط الذين تقبل شهادتهم
  457. كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد
  458. باب الامتناع عن اليمين
  459. باب النكول ورد اليمين
  460. كتاب القسامة
  461. باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة وكيف يقسم
  462. باب عدد الأيمان
  463. باب ما يسقط القسامة من الاختلاف أو لا يسقطها
  464. باب كيف يمين مدعي الدم والمدعي عليه
  465. باب دعوى الدم في الموضع الذي فيه قسامة
  466. باب كفارة القتل
  467. باب لا يرث القاتل
  468. باب الشهادة علي الجناية
  469. باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره
  470. كتاب الشهادات الثاني
  471. باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز ومن يشهد بعد رد شهادته.
  472. باب الشهادة على الشهادة
  473. باب الشهادة على الحدود وجرح الشهود
  474. باب الرجوع عن الشهادة
  475. باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته
  476. باب الشهادة في الوصية
  477. كتاب الدعوى والبينات
  478. باب الدعوى في الميراث
  479. باب الدعوى في وقت قبل وقت
  480. باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة
  481. باب في القافة ودعوى الولد
  482. باب جواب الشافعي محمد بن الحسن في الولد
  483. باب دعوى الأعاجم ولادة الشرك والطفل
  484. باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان
  485. باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه أباه

مسألة: قال: "ولو علم منه سرقة النخل".

الفصل

وهذا كما قال: إذا ساقي رجلا على نخل فالعامل أمين في النخل فإذا ادعى عليه رب النخل أنه سرق أو خان وحصر الدعوى وبين مقدار ما سرق سمع دعواه وكان القول قول العامل مع يمينه فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين رددنا اليمين على رب النخل، فإذا حلف وكانت له بينة فأقامها قضي عليه بما لزمه قال المزني ها هنا واكترى الحاكم عليه من يقوم مقامه في العمل في النخل، وقال في موضع آخر: يكتري عليه من يكون معه ليحفظه من الخيانة وليس هذا باختلاف القول ولكن أي الأمرين رآه الحاكم فعله فإن رأى إزالة يده عنها ومنعه منها وإقامة غيره مقامه فيها فعل وهذا بأن يكون الرجل قويا لا يمكنه حفظه من الخيانة، وإن رأى أن يضم إليه من يحفظه [149/ ب] فعل وتكون أجرته في مال العامل لأن العمل مستحق عليه، فإذا احتيج إلى عمل غيره بسبب كان منه وجب أن تكون الأجرة عليه وليس لرب النخل فسخه بظهور الخيانة كما لو ظهر من المرتهن خيانة في المرهون لا يفسخ الراهن الرهن، وقال أصحاب مالك: لا يقام غيره مقامه بل يحفظ من الخيانة.

فرع

لو كان مراد رب النخل رفع يد العامل بالخيانة عن الثمرة دون تغريم ما سرق هل PageV07P134 # تسمع الدعوى مجهولة؟ فيه وجهان أحدهما: تسمع لاستواء الحكم في رفع يده بقليل السرقة وكثيرها، والثاني: لا تسمع إلا معلومة لأن رفع يده بها فرع على استحقاق الغريم فيها فصار حكم الغرم أغلب فإن قلنا: تسمع يحلف العامل، فإن نكل يحلف المالك ثم يرفع الحاكم يده أو يضم إليه من مال غيره على ما ذكرنا.

مسألة: قال: "وإن مات قام وارثه مقامه".

وهذا كما قال: إذا مات أحد المتساقيين لم ينفسخ عقد المساقاة لأنه عقد لازم كالإجارة، فإن كان الميت رب المال فالعامل يعمل على ما تشارطا عليه فإذا صرمها قاسم ورثته على الشرط الذي كان بينه وبين الميت، وإن كان الميت هو العامل قال المزني في "الجامع الكبير": إن عمل الوارث فيها كان له فإن أبى الوارث لا يلزمه أ، يعمل لأن العمل استحق على العامل دون الوارث، ثم قال أصحابنا: إن كان له تركة يستأجر من ينوب عنه بأجرة مؤجلة فإن تطوع رب النخل بالإنفاق أو بالقرض فعل، وإن امتنع نظر، فإن لم تكن الثمرة ظاهرة حرفا بحرف وقد شرحنا ذلك، وهكذا لو كان حيا فضعف عن العمل.

وقال أبو حامد في "الجامع": من أصحابنا من قال: يلزم الورثة أن يعملوا كما يلزم مورثهم لو كان حيا وما ذكر المزني أراد إذا ضعف عن العمل فإنه إذا مرض اكترى عليه الحكم من يقوم بذلك، فإن لم يجد له مالا ساقي [150/ أ] السلطان عنه في نصيبه فيكون ما يأخذه العامل الثاني من نصيب العامل العاجز، فإن لم يجد من يساقيه قال السلطان لصاحب المال: أنفق عليه فإذا فرغت أخذنا نفقتك من نصيبه فإذا فضل شيء فهو له، وإن لم يتم فيكون دينا عليه وهكذا قال في "البويطي" وقال فيه: ويكتب عليه صكا في ذلك قال القاضي الطبري: هذا القائل أجرى عجزه مجرى هربه هو محتمل جدا.

مسألة: قال: "ولو عمل فيها العامل فأثمرت ثم استحقها ربها".

الفصل

وهذا كما قال: إذا عمل العامل في النخيل ثم جاء رجل وأقام البينة أنها له استحقها وسلمت النخيل إليه ونظر في الثمرة فإن لم تكن ظاهرة فللعامل أجر مثله على الغاصب إلى حين أخذ النخل من يده، وإن كانت الثمرة ظاهرة كانت لرب النخل ولا حق للعامل فيها ولا أجرة له على ربها لأنه عمل عليها بغير إذن صاحبها وعمله في النخل أثر لا عين، وهو كما لو غصب من رجل غزلا وباعه من حائك فنسجه ثم جاء صاحبه فاستحقه بينهما يجب للحائك على صاحبه شيء ويرجع العامل على الغاصب بأجر مثله PageV07P135 # لأنه دخل على أن يحصل لعمله عوض، فإن قيل: أليس إذا تلفت الثمرة لا يرجع على الدافع بشيء فكذلك ها هنا قلنا: إذا كان عقد المساقاة صحيحا فلم تثمر النخل أو أثمرت ثم تلفت فلا أجرة له وها هنا الثمرة باقية سالمة ولكن لا يمكنه أخذ ما شرطه لغرور حصل من الدافع فيرجع بأجرة عمله، وإن كانا قد اقتسما الثمرة وأكلاها فلصاحبها المطالبة بقيمتها وله أن يطالب من يشاء من الغاصب والعامل، فإن أراد مطالبة الغاصب كان له ذلك بجميع قيمة الثمرة لأنه حال بينه وبينها بغصبه وكان هو السبب في حصولها في يده فيلزمه ضمانها، فإذا أخذ منه القيمة رجع الغاصب على العامل بنصف قيمة الثمرة لأنه أخذ النصف بعقد معاوضة وتلف في يده وبان أنه مستحق للغير فيتقرر الضمان عليه ويرجع على الغاصب بأجر مثله عمله، وإن أراد [150/ ب] صاحبها تضمين العامل ظاهر كلام المزني أن له تضمين نصف قيمة الثمرة وليس له تضمين قيمة الجميع.

— পৃষ্ঠা ২২১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।