فرع آخر
وقال أيضا: لو أن رجلا غصب عبدا فقتله عبد [57/ب] عمدا فاختار السيد القصاص لم يكن له على الغاصب شيء، ولو أخذ قيمة عبده من سيد العبد القاتل لم يكن له أيضا على الغاصب شيء، ولو اختار أن يطالب سيد العبد الجاني بما غرم ولو قصرت قيمة العبد القاتل عن قيمة العبد المقتول فطالب سيد العبد القاتل بقيمة العبد الجاني وأخذها منه كان له أن يرجع على الغاصب بباقي قيمة سيده.
فرع آخر
لو غصب رجل عبدا فقتل في يده رجلا ثم عدا عبد على العبد المغصوب فقتله عمدا فاختار سيد العبد المغصوب المقتول في يد الغاصب القود كان له ذلك ولم يكن عليه غرم لولي الرجل المقتول ولا له على الغاصب شيء.
فرع آخر
لو غصب فحلا فأنزاه على عقبه فلا أجرة عليه فإن نقص بذلك يلزمه ما نقص وكان النتاج تابعا للأم وحدها، ولو غصب شاة ثم أنزى عليها فحل نفسه فالولد لمالك الأم ولا شي، له في الفحل نقص أو لم ينقص لأنه بفعله.
فرع آخر
لو غصب عبدا أمرد فنبتت لحيته في يد الغاصب ونقصت قيمته بها وجب ضمان النقصان على الغاصب خلافا لأبي حنيفة، ووافقنا أنه لو كان شابا فصار شيخا أو كانت جارية ناهدة فسقطت ثدياها يلزمه أرش النقصان.
فرع آخر
إذا غصب عبدا فقال الغاصب: رددته حيا فمات في يدك، وقال المالك: مات في يدك وأقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه تعارضت البينتان وسقطتا وضمن الغاصب لأن الأصل بقاء العبد عنده حتى يثبت رده حيا، وقال أبو يوسف بينة المالك أولى لأن الأمل الغصب، وقال محمد بينة الغاصب أولى لأن الأصل براءة ذمته وهذا غلط لأن البينتين تعارضتا من كل وجه فلا بد من التساقط لأنه لا ترجيح لأحديهما: على الأخرى.
فرع آخر
إذا غصب ألف درهم من رجل وألف درهم من آخر وخلطهما ولا يتميز فإنهما PageV06P475 # شريكان فيه، وقال أبو حنيفة يملكهما الغاصب ويجب لكل واحد منهما مثل دراهمه وبناه على أصله في تغيير المغصوب [58/أ] يوجب التملك.
فرع آخر
إذا غصب حرا صغيرا فمات في يده لم يضمن، ولو لدغته عقرب فمات لا يضمن أيضا، وقال أبو حنيفة: تضمن عاقلته الدية وهذا غلط قياسا على ما لو مات في يده وقياسا على الكبير.
فرع آخر
لو غصب حرا كبيرا وحبسه مدة لمثلها أجرة فإن استوفى فيها منفعته يلزمه الأجرة لأنه أتلف عليه متقوما، وإن لم يستوف منفعته فيه وجهان أحدهما: وهو ظاهر المذهب أنه لا يلزمه الأجرة لأنها تلفت تحت يده كأطرافه وثياب بدنه، والثاني: وهو اختيار ابن أبي هريرة يلزمه الأجرة لأنها منفعة تضمن بالإجارة فتضمن بالغصب كمنفعة العبد.
فرع آخر
لو غصب من مسلم خمرا يمسكها بنية الخل هل يلزمه ردها إليه؟ وجهان وظاهر المذهب أنه لا يلزم لخبر أبي طلحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أرقها" ولو غصبها من ذمي يلزمه ردها عليه لأنه يقر على شربها.
فرع آخر
لو غصب خمرا وتلفت عنده ثم اختلفا فقال المغصوب منه: صارت خلا ثم تلف فعليك الضمان، وقال الغاصب: بل تلفت خمرا فلا ضمان علي فالقول قول الغاصب لأن الأصل براءة ذمته وأنها خمر.
فرع آخر
لو اختلفا في الثياب التي على العبد المغصوب فقال الغاصب: إنها لي وادعى المالك أنها له فالقول قول الغاصب لأن العبد وما عليه في يده، ولو شهد شاهدان أنه رأى في يد الغاصب وعليه هذه الثياب فقال الغاصب: كانت لي فالقول قول الغاصب، وفيه وجه آخر القول قول المالك.