مسألة:
قال: "ولو أسلفه على أن يرهنه بها رهناوشرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن فالشرط باطل".
وههنا مسألتان:
إحداها: أن تكون المنفعة للمرتهن ملكا.
والثانية: أن تكون له رهنا، ففي المسألة الأولى ثلاث مسائل:
إحداها: لو كان له عليه ألف درهم مستقر فقال: رهنتك داري بالألف الذي لك علي وتكون منفعتها لك، فهذا شرط فاسد لمنافاته مقتضى الرهن، وهل يبطل الرهن؟ قولان، وقد ذكرنا.
والثانية: أن يقول: أقرضني ألفا على أن أرهنك داري ومنفعتها لك فهذا قرض فاسد؛ لأنه قرض جر منفعة، وإذا أبطل القرض بطل الرهن.
والثالثة: أن يقول: بعني هذا العبد على أن أرهنك داري ويكون منفعتها لك فإن قدر المدة يكون بيعا وإجارة وفيه قولان، وإن لم يقدر المدة فالإجارة باطلة للجهالة والبيع باطل لأنه يؤدي إلى جهالة الثمن، هكذا ذكره القاضي الطبري.
وقال أبو حامد: الشرط فاسد. وهل يفسد الرهن؟ قولان، ثم إذا قلنا: يبطل ففي بطلان البيع قولان، وهذا ظاهر كلام الشافعي لأنه جعل له الخيار في الرهن والبيع على ما ذكره القاضي لا يجيء هذا ووجهه [ق 286 أ] أنه لم يجعل المنفعة عوضا، وإنما شرطها له بحكم الوثيقة والمسألة الثانية منصوصة في الأم وفيها ثلاث مسائل:
إحداها: أن يكون عليه ألف مستقر فقال: رهنتك داري بالألف الذي علي أو PageV05P324 # منفعتها رهن عندك، فهذا شرط فاسد، وقد ذكرنا.
والثانية: أن يقول: أقرضنى ألفا على أن أراهنك داري ومنفعتها قرض عندك، فهذا قرض صحيح لأنه لم يجر به منفعة، وأكثر ما فيه أنه استرط رهنا فاسدا وذلك لا يبطل فإذا ثبت هذا فالشرط فاسد، وهل يبطل الرهن؟ قولان.
والثالثة: أن يقول: بعني عبدك بألف على أن أرهنك داري فتكون منفعة الدار ههنا معها فهو شرط باطل، وهل يبطل الرهن والبيع؟
قال المزني: "أصل قول الشافعي أن كل بيع فاسد بشرط وغيره لا يجوز وإن أجيز حتى يبتدأ بما يجوز".
وهذا الذي قاله المزني غير صحيح، لأنه قدر أن الشافعي لما قال:
"ولو كان اشترى منه على هذا الشرط فالبائع بالخيار في فسخ البيع".
أنه أثبت له الخيار على القول الذي يقول البيع صحيح؛ لأنه لم يسلم له ما شرط من الرهن وقيل: الصحيح أن البيع باطل والشافعي نص عليه، وغلط المزني فيما نقل أن البائع بالخيار.
مسألة:
قال: "ولو اشترط على المرتهن أن لا يباع الرهن عند محل الحق إلا بما يرضي الراهن".
الفصل:
وهذا من الشرط [ق 286 ب] الذي ينقص حق المرتهن، وقد ذكرنا حكمه، ثم قال: "ولو رهنه نخلا على أن ما أثمرت داخل في الرهن".
وقد ذكرنا هذه المسألة أيضا، ثم قال المزني:
"ما قطع به وأثبته أولى".
فأراد به أن البيع يصح، وإن بطل الشرط وهذا اختياره في نظائرها، ثم احتج على ذلك بما قال الشافعي:
"لو تبايعا على أن يرهنه العصير فرهنه إياه هو من ساعته خمر فله الخيار في البيع لأنن لم يتم له الرهن".
فصحيح البيع مع فساد الرهن، قلنا: في مسألة العصير قولان أيضا، وقد ذكرنا ذلك. وقيل في مسألة العصير كان الرهن صحيحا وإنما فسد بعده فلا تشبه مسألتنا.
وقال صاحب التقريب: إنما قال إلى غير المبيع إن وقع على هذا الرهن فسخ أو PageV05P325 # كان البائع بالخيار فهو تعليق قول منه في صحة البيع، وأشار إلى القولين، وإنا لم نصرح به لأن مقصوده أن الشرط باطل خلاف ما قال في القديم أن الشرط صحيح، ثم ذكرنا قولين في صحة الرهن بعد بطلان هذا الشرط سواء كان الرهن مشروطا في بيع أو لم يكن، وإن كان كلام الشافعي كالمفضل بين الحالين إلا أن يقول بفساد البيع حينئذ يفسد الرهن لا محالة، وقيل: في هذه المسألة يحصل [ق 287 أ] أربع أقاويل على قول أبي إسحاق، وعلى مذهبه أبي علي ثلاثة أقاويل: