فرع آخر
لو اشترى رجل ثوبا آخر بنصف دينار يلزمه كذلك أيضا ولا يلزمه الصحيح فإن أقبضه المشتري دينارا صحيحا فقد زاده خيرا، وإن اختار أن يقبضه دينارا مكسرا بنصفين جاز ذلك. وإن اشترى الثوب الثاني على أن يعطيه هذا النصف والنصف الأول دينارا صحيحا لا يخلو، إما أن يكون هذا بعد لزوم البيع الأول أو قبله فإن كان بعده فالثاني باطل والأول صحيح لأنه دخله شرط فاسد. وإن كان قبل لزوم البيع الأول بطل الأول والثاني معا لأنه وإن كان وقت الزيادة في الثمن فتلك الزيادة مجهولة [42/ب] غير معلومة وليست بزيادة عين فبطلا.
فرع آخر
لو قال: بعتك بألف درهم مكسرة جاز وقيل: إنما يجوز إذا تقاربت القيم فإن تقاربت لا يجوز.
فرع آخر
لو قال: بألف غلة كسور ما جاز، ولو قال: بألف مثله أو بألف يجوز بالصحاح لا يجوز. PageV04P454
فرع آخر
لو قال: بألف من نقد سرت كذا ونقودها متفقة يجوز وفيه وجه آخر لا يجوز.
فرع آخر
لو قال: بعتك بدينار فإن كان المقصود الصحاح انصرف إليه، وإن كان المعهود القراضة فكذلك، وإن لم يكن بينهما تفاوت وكلاهما معهود صح ومن أيهما سلم جاز، وإن كان بينهما تفاوت لا يصح.
فرع آخر
لو قال: بدينار صحيح فجاءه بدينارين صحيحين وزنهما دينار يقبل، ويحتمل عندي وجها أنه لا يقبل إذا كان بينهما تفاوت وقد يكون هذا في بعض البلاد عندنا.
فرع آخر
لو قال: بدينار صحيح فجاءه بدينار وزنه مثقال ونصف يلزمه قبوله والزيادة [43/أ] أمانة عنده ويحتمل عندي وجها آخر لا يلزمه قبوله لأنه لا يكلف محمل الأمانة.
فرع آخر
لو قال: بنصف دينار صحيح، فإن لم يقل مدورا أو شقا من دينار يجوز، وإن سلم ثقيلا وأشركه فيه يجوز، وإن قال: مدورا وهو عام الوجود يجوز، وإن كان نادر الوجود لا يجوز.
فرع آخر
لو اشترى رجل عشرين درهما نقرة بدينار، فقال له آخر: ولني نصفها بنصف ما اشتريت صح لأن التولية كالبيع، ولو قال: اشتر لنفسك عشرين درهما نقرة بدينار ثم ولني نصفها فعل كانت النقرة له دون الإذن لأنه باعه نصفها من نفسه وهو غائب.
فرع آخر
لو دفع إلى صائغ فصا وقال له: صغ لي خاتما من فضة حتى أعطيك بوزن الفضة فضة وأجرة الصنعة لم يجز لأنهما تبايعا فضة مجهولة بفضة وتفرقا قبل القبض وشرط فيه أن يعمل له عملا.
فرع آخر
قال في الصرف: وإذا تصارفا لا بأس [43/ب] أن يطول مقامهما في مجلسهما ولا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيا الحق، لأنهما لم يتفرقا فإن تعذر عليهما التقابض في المجلس وأراد التفرق يلزمهما أن يتفاسخا العقد بينهما فإن تفرقا PageV04P455 # قبل التفاسخ كان ذلك فاسدا وجرى مجرى بيع مال الربا بعضه ببعض نسيئة ولا يعنى تفرقها، لأن فساد العقد إنما يكون به شرعا وهو كالعقد مع التفاضل فاسد ولكنهما يأثمان به.
فرع آخر
لو تبايعا عشرة دراهم فتحية بعشرة فتحية وتقابضا فتلفت إحداها في يد قابضها ثم علم بالعيب من جنسها فليس له أخذ الارش، لأنه يقضي إلى التفاضل ولا يمكنه الرد لأن العين مفقودة فلا وجه أن يفسخ العقد بينهما ثم ترد عليه هذه الجيدة الموجودة ويكون عليه في ذمته عشرة رديئة يعطيه مثلها وقيمتها إن اتفقا عليه، ذكره ابن أبي هريرة.
فرع آخر
لو اشترى دينارا بدرهم وقبض وتلف عنده ثم وجده معيبا فيه وجهان: أحدهما له [44/أ] وهذا اقيس فعلى هذا يرجع بأرش عيب الدينار دراهم. ولو كان المبيع المعيب فضة رجع بأرش عيبها ذهبا، والثاني: وهو قول أكثر أصحابنا لا يجوز ذلك لأمرين، أحدهما: أن الصرف أضيق حكما فلم يتسع له جوار الأرش فيه، والثاني: أن الأرش يعتبر بالأثمان فلم يجز أن يكون الأرش داخل في الأثمان فعلى هذا لا يخلو عيب الدينار المستهلك إذا لم يخرجه من الجنس من أحد أمرين إما أن يكون عيبا فيصبح أن يكون صفة لما ثبت في الذمة أو لا يصح فإن كان يصح ذلك مثل أن يشتري دينارا قاسانيا فبان الدينار مغربيا فعلى المشتري بدله مغربيا، وإن كان لا يصح، أن يكون صفة لما في الذمة بأن كان مبهرجا فعليه إذا لم يرض بعينه أن يرد قيمته دراهم ولا يرد مثله لأن المبهرج لا مثل له ثم إذا رد مثل الدينار المعيب فيما له مثل أو رد قيمته ورقا فيما لا مثل له فإن كان اشترى الدينار الذي بان عيبه بعينه لم يكن له المطالبة ببدله ولو كان له استرجاع [44/ب] ما دفع من ثمنه، وإن كان اشتراه في الذمة من غير تعيين فهل له الرجوع بالبدل سليما؟ قولان ذكره في (الحاوي).