مسألة: قال (¬1): ولا بأس أن يراجع امرأته إذا طلقها تطليقة.
للمحرم أن يرق زوجته ويراجعها سواء طلقها، ثم أحرم، أو أحرم ثم طلقها. وبه قال جماعة العلماء، وقال إسحاق وأحمد في رواية: لا تجوز رجعته، وهذا غلط، لأن الرجعة تجري مجرى استدامة النكاح، والإحرام لا يمنع من استدامته، ألا ترى أن المولى كما لا يمنع عبده من استدامة النكاح لا يمنعه الرجعة، لأنها عقد لا تفتقر صحته إلى الشهود، فلا يمنع منه المحرم كالبيع، وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان، وهذا ليس بشيء، فإن قيل: ما الفائدة في تقييده بالطلقة الواحدة عند قوله: ولا بأس أن يراجع، قيل: أراد تعميم الحر والعبد في ذلك إذ العبد كالحر في الرجعة بعد الطلقة الواحدة، ولا يشبهه بعد الطلقتين، وكذلك ذكر العدة ليستقيم حد الرجعة في الأحرار والعبيد.
مسألة: قال (¬2): ويلبس المحرم المنطقة للنفقة.
المحرم يلبس المنطقة ويشد الهميان في وسطه احتاج إليه للنفقة أو لم يحتج إليه، ولو جعل في طرفي المنطقة سيورا، فعقد بعضها إلى بعض لم يضره، نص عليه في "الأم" (¬3)، وقال بعض أصحابنا: الأولى، تركها لما فيها من الإحاطة بالبدن، وقال مالك: إذا عقدها بشرائحها فهي كالمخيط يلزمه الفدية، وحكي أصحابنا عنه مطلقا أنه لا يجوز له ذلك، وحكي بعض أصحابه عنه: أنه يجوز نحو مذهبنا، ويجوز أن يشد في وسطه حبلا، أو يحتزم بعمامة. وقال مالك: لا يجوز ذلك من حاجة ماسة، وهذا غلط لما روي عن عمر رضي الله عنه، أنه كان يحتزم لإحرامه (¬4)، والدليل على ما PageV03P465 # ذكرنا في المنطقة ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: [98/أ] رخص للمحرم أن يشد المنطقة في وسطه، وإطلاق الرخصة يقتضي رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المحرم يشد الهميان على وسطه، قالت: نعم، ويستوثق من النفقة (¬1) ومثله عن ابن عباس (¬2)، ولأنه محتاج إلى ذلك، ولا يستمسك إلا بعقد فجاز له عقده كالمئزر، قال: ويتقلد السيف ويتكتف بالمصحف لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم "صالح مع الكفار عام الحديبية أن يعود إليهم في السنة الثانية معتمرا ويقيم بمكة ثلاثا، وأن يدخل، وهو ومن معه إلا وعليهم جلبان السلاح، قال البراء بن عازب راوي الخبر: الجلبان: القراب بما فيه، وإنما سمي جلبانا لخفائه، وهذا الشرط، لأنهم لم يأمنوا أن يخفروا الأمان.
مسألة: قال (¬3): ويستظل المحرم في المحمل.
له أن يستظل بما لا يباشر رأسه كالخيمة والمحمل والعمارية، ولو أمسك شاشا فوق رأسه بحيث لا يمارس رأسه، يجوز ولا فدية عليه مثل الخبرن وحكي عن مالك أنه يجوز أن يستظل نازلا، ولا يجوز أن يستظل سائرا، لأن ذلك الظل منسوب إليه كالعمامة، وتلزمه الفدية بذلك، وعن أحمد روايتان، واحتج بأن محرم ستر رأسه بما يقصد به الترفه كما لو غطاه، وهذا لما روت أم الحصين، قالت: حججت مع النبي صلى لله عليه وسلم حجة الوادع، فرأيت أسامة وبلالا، أحدهما آخذا بخطام ناقته، والآخر، رافعا عليه ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة (¬4)، وروي أن الآخذ بالخطام كان بلالا والرافع للثوب أسامة، ولأنه تظلل بما لا يماس رأسه، فأشبه إذا تظلل بالسقف، وروي جابر في خبر [98/ب] حجة الوداع "أن النبي صلى الله أمر بقبة من شعر فضربت له فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة وقد ضربت له بنمرة فنزل بها".