فصل
[59 / ب] [500] فإن قيل: إذا كان السجود لله مأمورا / به، والسجود لغيره منهي عنه فهل تطلقون القول بأن الشيء الواحد مأمور به على وجه، منهي عنه على وجه؟ .
قيل: اختلف العلماء في ذلك فذهب الجمهور من الفقهاء إلى جواز ذلك
وبينوه بالسجود أمر بإحداثه فلو قدرنا النهي عنه لكان نهيا عن إحداثه، وحدوث السجود لا يختلف بأن يكون المقصود به عبادة لله تعالى أو عبادة الصنم فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا به وهو بعينه منهي عنه، فيؤول النهي إلى قصد عبادة غير الله دون نفس السجود، وهذا باطل فإن الأمة أجمعت على أن السجود لغير الله تعالى محرم، ولو قال قائل: السجود مباح والقصد محرم، كان خرقا للإجماع.
[501] فإن قيل: فما الذي ترتضونه من ذلك؟ .
قلنا: السجود الذي يقع مأمورا به لا يتصور أن يكون منهيا عنه، فإن السجود الواقع عبادة لله لا يتصور أن يقع عبادة لغيره بعد ما وقع عبادة له والسجود المنهي عنه لا يكون مأمورا به، فإن الذي وقع على قصد عبادة الغير لا يقع عبادة لله فهما إذا غيران يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالثاني وهذا المذهب مطابق لما عليه الأمة وموافق للتحقيق.
[502] فإن قيل: فالسجودان مثلان، ومن حكم المثلين أن لا يثبت لأحدهما وصف، إلا ويجوز ثبوته لمماثله.
قيل: الأحكام الآئلة إلى الأنفس والذوات تساوي فيها المماثلات،
والأحكام الشرعية لا ترجع على أصول أهل الحق إلى الذوات والأنفس ولكنها ترجع إلى نفس الأمر على ما عقدنا فيه بابا، فنحن نجوز تحريم الشيء وإيجاب مثله وتحسين الشيء وتقبيح مثله، وإنما يصعب موقع السؤال على المعتزلة لما صرفوا الأحكام إلى الذوات.
(105)
فصل
[503] فإن قيل: نرى الفقهاء يطلقون فيما يتفاوضون به لفظ الآكد في السنتين فيقولون: هما مؤكدتان، وإحداهما آكد من الأخرى فهل تطلقون مثل ذلك في الواجبين حتى تقولوا أحدهما أوجب من الآخر؟ .
قيل: هذا مما نطلقه ولا نتحاشى منه.
[504] فإن قالوا: فما معنى قولكم أحدهما أوجب؟ .
قيل: الوجوب راجع إلى وعد اللوم على الترك والثناء على الامتثال فكل ما كان اللوم الموعود على تركه أكثر كان أوجب، فنقول: على هذه القضية: الإيمان بالله أوجب من الطهارة، والمعنى به أن الموعود على تركه من اللوم والإقدام عليه من الثواب وحسن الثناء أكثر وهذا هو المعني بذكر الآكد في السنتين، ولا يستقيم ذلك على مذاهب المعتزلة فإنهم يصرفون الوجوب إلى صفة الذات، فلا يستمر لهم ما ذكرناه.
[505] فإن قيل: فقولوا على طرد ذلك في الصدقين كان أحدهما أصدق من الثاني وفي الكذب مثل ذلك.
قلنا: هذا مما لا يقولون فإن كون الخبر صدقا يرجع إلى ذاته فإذا تعلق خبران بمخبران على ما هما عليه تحقيقا فيستحيل أن يكون أحدهما أصدق من الآخر وأما الوجوب فلا يرجع إلى ذات الواجب، وإنما يرجع إلى الموعود عليه وهو مما يتفاوت.
[506] فإن قيل: أليس / يحسن في الإطلاق أن يقال فلان أصدق من [60 / أ] فلان؟ .
قلنا: قد يطلق ذلك ولكن المراد به أن ما يبدر منه من الصدق أكثر مما يبدر من صاحبه وقد يطلق لفظ الأصدق بين اثنين، والمراد به نعت أحدهما بالصدق ونعت الثاني بالكذب، كما يقال: النبي [صلى الله عليه وسلم] أصدق من مسيلمة والمالك أحق من الظالم إلى غير ذلك، فأما أن تصور صدقان صادرين من صادقين وأحدهما أصدق في صلاته من صاحبه فلا معنى له فاعلم إن شاء الله تعالى.