فصل
[495] فإن قيل: نرى الفقهاء يفصلون القول في الفروض ويزعمون أن منها ما هو من فروض الأعيان، ومنها: ما هو من فروض الكفايات فالتوجه على الأعيان كدفن الموتى وتجهيزهم والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وغيرهما فما قولكم فيه؟ .
قال القاضي رضي الله عنه: كلما نعت بالفرض من هذا القبيل فيجب على عين كل واحد ومن صار إلى أن هذا القبيل من الفرائض لا يتعلق بالأعيان فقد تأول وتوسع في اللفظ فإنه لا معنى لكون الشيء مفترضا على
عين إلا أن يخاطب به على سبيل الإيجاب، وهذا المعنى متحقق فيما سموه فروض الكفايات والدليل عليه أنه لو تعطل فرض منه حرج
المخاطبون.
[496] فإن قيل: فإذا قام به جماعة فلماذا سقط الفرض؟ .
قلنا: لا معترض على الرب سبحانه وتعالى فيما يلزم ويسقط، فإذا قام طائفة بالفرض سقط الفرض عن الباقين وكان قبل قيام من قام به متعينا على أعيانهم وكم من فرض سلم الفقهاء كونه متعلقا بالعين فيحدث سبب يتضمن سقوطه ونظائر ذلك لا تنحصر في الشريعة.
(103)
فصل
[497] فإن قيل: الأمر المطلق هل يتعلق بالمكروه؟ .
[قيل: ما ثبت بعد ورود الأمر كونه مكروها فلا يتعلق الأمر المطلق به.
وزعم بعض المنتمين إلى أبي حنيفة أن الأمر يتعلق بالمكروه.
فأفرض الكلام عليهم في صورة مخصوصة، فقال: إذا ورد الأمر بالطواف مطلقا، وطواف المحدث مع ورود الأمر مطلقا منهي عنه وهو محرم عندهم، أو مكروه عند بعض متعسفيهم ويزعمون أن مطلق الأمر يتناول طواف المحدث ونحن ننكر ذلك أشد الإنكار، ووجه الإيضاح فيه أن نقول: الأمر يتضمن الاقتضاء والدعاء إلى الامتثال والحث عليه،
والكراهية تقتضي النهي عن المكروه، وكيف يتحقق كون ما نهى عنه مأمورا به.
[498] فإن قالوا: ليس الطواف بمنهي عنه، وإنما النهي عن ترك الطهارة.
قيل لهم: وإنما نهى عن ترك الطهارة لأجل الطواف، ولولا الطواف ما نهى عن ترك الطهارة فهو إذا متعلق بالطواف.
والذي يوضح ذلك أن الطواف للمحدث مكروه وفاقا أو محرم عند الأكثرين منكم. والذي يكشف الغطاء ويحقق المقصد أن نقول صلاة المحدث باطلة منهي عنها وفاقا فهلا قلتم أن النهي إنما يتعلق بترك الطهار دون الصلاة وكذلك السجود لله تعالى عبادة والسجود للأصنام والأوثان كفر محرم فهلا قلتم أن نفس السجود ليس بمحرم، وإنما المحرم قصد عبادة الصنم به؟ وهذا لا محيص لهم عنه.
ثم نقول: قد بينا فيما تقدم من الأبواب أن إيجاب الشيء لا يتضمن ثبوت جوازه فكيف ينطوي على مكروه. وهذا بين إن شاء الله عز وجل.
[499] فإن قيل: أليس الصلاة في الأرض المغصوبة تندرج الأمر بالصلاة وإن كانت مكروهة؟ .
قلنا: سنشبع القول فيه في باب مفرد إن شاء الله عز وجل.
(104)