باب
يشتمل على أصول متفرقة
شذت عنا في أحكام الأوامر
(101)
فصل
[491] فإن قيل: إذا أوجب الله تعالى على رسوله [صلى الله عليه وسلم] فعلا لا يتأتى ذلك إلا بغيره فهل يكون ذلك إيجابا منه على الغير، نحو أن يوجب على نبيه [صلى الله عليه وسلم] أخذ الزكاة فهل تضمن هذا الأمر إيجاب إعطاء الزكاة على أرباب الأموال؟ .
قيل: قد ثبت باتفاق الأمة وإجماعهم أن كل أمر اتصل بالرسول [صلى الله عليه وسلم] على وجه الإيجاب في فعل متعلق بالغير فيجب على الغير [الابتدار] لتحقيق الامتثال فيه، فإذا وجب على الرسول [صلى الله عليه وسلم] أخذ الزكاة لوجب على أرباب الأموال بذل الزكاة.
[492] فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه من موجب الأمر؟
قلنا: ليس ذلك من موجب الأمر فإنا لو رددنا إلى مجرد مقتضى الأمر
لم يكن في إيجاب الأخذ على الرسول [صلى الله عليه وسلم] إيجاب الإعطاء على أرباب الأموال.
[493] وقد ذهب شرذمة من الفقهاء إلى أنا بمقتضى الأمر نعرف وجوب الإعطاء على أرباب الأموال وهذا ساقط من الكلام فإن الأمر بالأخذ يجوز تقدير ثبوته مع نهي المعطي عن الإعطاء، ولا يلزم من ذلك تنافي وتناقض، ولذلك أمثلة في الشريعة، منها: أن الزوج إذا بدر منه ما يعتقد أنه لا يبت النكاح فله الإقدام على الوطئ، وإذا كانت المرأة تعتقد ابتتات النكاح فلها المنع، والشهود إذا تحملوا الشهادة فعليهم أداؤها، فإذا اعتقد القاضي رد شهادتهم فعليه مخالفة شهادتهم، وإذا اعتقد أبو الطفل ثبوت حق لطفله في مال طفل آخر فعليه الطلب، وعلى أبي الطفل الآخر المنع، وليس ذلك من المتناقضات.
[494] فإن قيل: فبم عرفتم وجوب امتثال الأمر في الصورة التي قدمتموها؟ .
قيل: لأنه [صلى الله عليه وسلم] إذا أمر بالأخذ على الإيجاب فيطلب بما أمر بأخذه فأمره متحتم وقد أجمعت الأمة على وجوب الإعطاء عند وجوب الأخذ عليه [59 / أ] السلام فتبينا بذلك الإجماع وغيره، ولم نتبينه بنفس / الأمر المتوجه بالأخذ عليه [صلى الله عليه وسلم] .
(102)