قيل لهم: هذا تلبيس منكم فإنا على الوجه الذي لا نجوز توجيه الأمر على المجنون لا نجوز توجه الأمر للمعدوم إذا تحقق توجيه الأمر عليه ولكنا نقول: المعدوم مأمور على شرط الوجود فكذلك المجنون مأمور على العقل.
[487] فإن قالوا: المعدوم هو المنتفي فقولكم إنه مأمور يؤول عند التحصيل إلى أن المأمور منتف، قالوا: وهذا أوضح على أصلكم فإن المعدوم ليس بشيء عندكم فكأنكم قلتم المأمور ليس بشيء ولا فرق بين ذوي التحقيق بين قول القائل: لا مأمور أصلا، وبين قوله: لا شيء أصلا هو مأمور، ويعد ذلك من متناقض الكلام.
قيل لهم: كل ما ذكرتموه ينعكس عليكم في المأمور به فإنا نقول ليس المقصود من الأمر التسبب إلى انتفاء الشيء فإنما المقصد منه الترغيب والحث والدعاء إلى الامتثال، ويستحيل الدعاء إلى الانتفاء والموجود عندكم ليس بمأمور فبطل ما قالوه جملة وتفصيلا.
[488] ثم نقول لا خلاف أن المعدوم مقدور وليس المراد بكونه
مقدورا أن عدمه بالقدرة، ولكن المعني به أن القدرة تؤثر في قلب العدم وجودا وكانت قدرة عليه قبل الوجود وإذا وجد بالقدرة لم تتغير القدرة فكذلك الأمر أمر بالمعدوم على شرط الوجود والشرط في المأمور فإذا وجد إلى الله بعد الحدوث دون الأمر وهذا واضح لا خفاء به.
(100)
فصل
[489] ذهب بعض من لا تحقيق له إلى أن الأمر إنما يتعلق بالمعدوم بشرط أن يتعلق بموجود واحد فصاعدا ثم يتبعه المعدومون / على [58 / ب] شرط الوجود وهذا ساقط، وذلك أن وجود المخاطب الموجود يستحيل أن يؤثر في عدم المعدوم، ووجوده المختص به في حق من سيوجد ولم يوجد بعد وعدمه بمثابة واحدة، ولو جاز المصير إلى ذلك جاز أن يقال: إذا تعلق الخطاب بموجود تجمعت له شرائط التكليف، وكل من يستوجب الثواب والعقاب والمعدومون يتبعونه في استحقاق الثواب مع العدم قبل تقدير الوجود وهذا محال.
[490] فإن قيل: يستحيل استحقاق الثواب والعقاب مع العدم.
قلنا: فهلا تبع الموجود المخاطب كل معدوم.
فإن قالوا: لأن وجوده لا يثبت لهم حكما وهذا القول يلزمكم في أصل المسئلة.