فإن قالوا بانقطاعها، امتثلوا عن الدين، فإن بقاء الشرائع لا تتوقف على قراءة القراء.
[479] والذي نختاره لك فرض الكلام في أمر الله فإنا قدمنا في الباب السالف أن الأمر بعد ما عدم مستحيل تعلقه بمأمور فإذا فرضت الكلام في أمر الله فهو مما لا يعدم عندك.
[480] ومما نستدل به أن نقول يصح منا توجيه الأمر على الحاجز بشرط أن يقدر وهذا مما لا خلاف فيه فافهم، وإن أنكروا تقييد أمر الله بما يكون في المآل لم ينكروا ذلك في أوامرنا عجز المأمور ينافي الامتثال كما أن عدمه ينافيه، ثم لم يستبعد تعلق الأمر به على شرط الاقتدار فكذلك تقول في المعدوم.
[481] فإن فصلوا بينهما بأن العاجز عقل الأمر وفهمه فلا يتحقق ذلك
في المعدوم.
قيل: فما ينفعكم ذلك ومجرد عقله لا يوجب توجه الامتثال عليه في على التضييق، فإذا امتنع الامتثال فوجود العقل وعدمه بمثابة واحدة فكأننا نغير عدم تصور الامتثال بتحقق العدم، لعدم تصور لتحقق العجز.
[482] ومن أول ما نستدل به أن نقول الأمر بالمعدوم جائز على تقدير الإيجاد، وكذلك أمر المعدوم على تقدير الوجود.
والذي يوضح ذلك أنا لو قدرنا المأمور به منتفيا لا يتصور وجوده لم يصح الأمر به، وإنما يصح الأمر بما يقدر وجوده فكذلك المأمور.
[483] فإن قيل: الفاصل بينهما أن المأمور به لا يجوز أن يكون موجودا بخلاف المأمور.
قيل لهم: قد سبق الكلام عليكم في ذلك، وبينا أن الحادث في حال حدوثه مأمور به على التحقيق فلا ينفعكم استرواحكم إلى أصلكم ثم كل ما تستعبدوه من مصدرنا إلى كون المعدوم مأمورا منعكس عليكم في المأمور به.
[484] وتمسك بعض الأصحاب في المسئلة بالوصية، والوقف
فإنهما يتناولان من سيوجد إذا وجد، ولا نرى لك التمسك بذلك فإن من ضرورة الاعتصام به فرض الكلام في أمر سبق وتقدم، ثم يوجد من يوجد، وقد قدمنا لك أن الأمر بعد ما عدم يستحيل تعلقه بالمأمور. وللخصوم أن يقولوا إنما ثبت الوصية والوقف بأمر الله تعالى، وكان سبق أمر الموصي / [58 / أ] والواقف أنه في تجدد أمر الله على اعتوار البطون، فالأولى الاجتزاء، بما قدمناه من فرض الكلام في أمر الله، ومن الاعتصام بالمأمور به.
[485] شبهة المخالفين: فإن قالوا من تكلم بالأمر، ولا مأمور ولا مخاطب ولا مستمع إلى كلامه عد هاذيا، سفيها خارجا من قضية الحكمة.
وهذه شبهة القوم في نفي قدم الكلام واستقصاء الجواب عنها في الديانات غير أنا نقول: ما ذكرتموه من القبح والحسن والهذيان والسفه والانتظام والاتساق كلها من نعوت المحدثات، والقديم يتقدس عنه، والذي يحقق ذلك أن من تتبع العلم بالمنكرات وتكلف اكتساب المعرفة بالقاذورات وأحب أن يحيط علما بقطر البحار وأوراق الأشجار عد سفيها، وعد ذلك قبيحا منه، والرب تعالى يعلم ذلك كله إما بعلم قديم عندنا أو لنفسه عندكم، ولا ينتسب إلى السفه فإن هذا الوصف ثبت قديما لازما، وإنما يتحقق الحسن والقبح فيما يوقع على وجه، يقدر وقوعه على وجه آخر، ويستقصي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى في الديانات.
[486] شبهة أخرى لهم: فإن قالوا: أجمعت الأمة على أن المجنون غير مخاطب، ولا مأمور. وبه نطقت سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وهو أولى بتوجه الأمر إليه من المعدوم فإذا امتنع ذلك في الذي لا يعقل فلأن يمتنع في المعدوم أولى.