فصل
[473] إذا ورد الأمر واتصل بالمكلف فيستحيل صدور الامتثال منه مع الأمر من غير ترقب وفاقا ثم إذا اتصل به الأمر فلا يتعذر منه أن يعقبه اتصال الأمر بالامتثال فلا بد إذا من ثلاثة أحوال، واحدة يقع فيها اتصال الأمر، وواحدة يقصد المأمور فيها إنشاء الامتثال، والإيقاع، ويفهم فيها قضية الأمر ومن فكر عرف أن الأمر على هذا الوجه، ثم نقول لهم: أليس الأمر عندكم هذه الأصوات المخصوصة بالصفات التي تذكرونها؟ والأصوات التي تكون أمرا لا يقع إلا في الحالين فصاعدا فما من لفظة وضعت للأمر على زعمكم إلا وهي تنطوي على حروف وأقلها حرفان.
فهذا لو كان الأمر مواجهة، فأما إذا كان أمر الله فآل أن يتلقفه الرسل ويفهمه ثم يبلغه، ويفهم منه بمرحلة من الأوقات، فبطل المصير إلى أن الأمر يتقدم على المأمورعلى وقت واحد.
وأما تفاصيلهم في التقديم بالأوقات فيليق بمحض الكلام في الصلاح والأصلح فلا وجه للخصوم فيه.
(99)
القول في أن المعدوم مأمور
[474] اعلم - وفقك الله - أن أرباب الأصول اختلفوا في صار فما صار إليه أهل الحق ومن تابعهم من الفقهاء أن أمر المعدوم على شرط الوجود واستجماع شرائط التكليف جائز غير مستحيل.
[475] ثم الذي سلكوا هذه الطريقة افترقوا فذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر قبل وجود المأمور أمر إنذار وإعلام وليس بأمر إيجاب على التحقيق.
وذهب المحققون إلى أنه أمر إيجاب على شرائط الوجود، وإبطال قول من قال إنه إعلام، وقالوا: ما تحاشيتموه من الإيجاب يلزمكم مثله في الإعلام فإنه كما يستبعد إلزام المعدوم شيئا فكذلك يستبعد إعلامه، وذهب بعض إلى منع أمر المعدوم.
[476] وعلى قضية هذا الاختلاف اختلف الصائرون إلى قدم كلام الرب تعالى وأن كلامه - عزت قدرته - هل يتصف في أزله بكونه أمرا نهيا. أم يتوقف ثبوت هذا الوصف على وجود المكلفين، وتوفر شرائط التكليف عليهم؟ فمن جوز أمر المعدوم صار إلى أن كلام الرب تعالى لم يزل أمرا، ومن أنكر ذلك جعل كونه أمرا من الصفات الآئلة إلى الفعل، وهذا كما أن الرب لم يتصف في أزله بكون خالقا، فلما خلق وصف بكونه ((خالقا)) .
والذي نرتضيه جواز أمر المعدوم على التحقيق بشرط الوجود
وأنكرت المعتزلة قاطبة ذلك.
[477] ومن أوضح ما نستدل به أن نقول: اتفق المسلمون على أنا في عصرنا مأمورون بأمر الرسول [صلى الله عليه وسلم] ، وقد استأثر الله تعالى به ولم نعاصره، ولم يتعلق بنا خطابه وجاها وكذلك نقول: أمر الرب سبحانه وتعالى حادث [57 / ب] عندكم معاشر القدرية، ثم نحن مأمورون بالأمر المتوجه / على أهل عصر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فإن كان من وصف الأمر عندكم أنه لا يبقى زمانين فإنه من قبيل الكلام، والكلام منصرف إلى الأصوات وهي مما لا تبقى عندهم وفاقا، فإن قالوا: تبقى معظم الأعراض؟
[478] فإن قيل: أمر الرب يتجدد علينا في عصرنا؟
قيل لهم: إذا انقضى زمان الوحي واستأثر الله نبي الأمة فقد أجمع المسلمون قاطبة على استحالة ثبوت أمر مجدد من الله تعالى من غير تبليغ مبلغ ورسالة مرسل، فمن أين قلتم أن الأمر يتجدد، ولو تجدد فمن أين نعلم ذلك؟ فإن قالوا: تتجدد أوامر الله تعالى مع قراءة القراء، في خبط طويل لهم في خلق الكلام، ولا وجه للخصوم فيه، ولكن نقول لو صمت القراء عن أمرهم وشغر الزمان عن قراءة قارئ أفتنقطع الأوامر عنا؟