تم الجزء الأول بحول الله وعونه والصلاة على نبيه الكريم،
يتلوه في الترتيب:
(96)
القول في أن الأمر بالفعل هل يتعلق به حال حدوثه
[56 / أ]
[467] اعلم - وفقك الله - أن الفعل مأمور به في حال حدوثه ثم قال المحققون من أصحابنا: الأمر قبل حدوث الفعل المأمور به أمر إيجاب وإلزام ولكنه يتضمن الاقتضاء والترغيب والدلالة على امتثال المأمور به وإذا تحقق الامتثال فالأمر يتعلق به ولكن لا يقتضي ترغيبا مع تحقق المقصود، ولا يقتضي دلالة بل يقتضي كونه طاعة بالأمر المتعلق ويتبين أمر ذلك في أثناء الباب.
وذهب بعض من ينتمي إلى أهل الحق [إلى] أن الأمر إنما يقتضي
الإيجاب على التحقيق إذا [قارن] حدوث الفعل، وإذا تقدم عليه فهو أمر إنذار وإعلام بحقيقة الوجوب عند الوقوع، وهذا باطل، والذي نختاره تحقق الوجوب قبل الحدوث [و] في حال الحدوث، وإنما [يفترق] الحالتان فيما قدمناه من الترغيب والاقتضاء والدلالة، فإن ذلك يتحقق قبل الفعل ولا يتحقق معه.
[468] وزعمت القدرية بأسرها أن [الفعل] في حال حدوثه يستحيل أن يكون مأمورا به ولا يتعلق به الأمر إلا قبل وجوده ثم طردوا مذهبهم في جملة الأحكام الشرعية فلم يصفوا كائنا بحظر ولا وجوب ولا ندب، وإنما أثبتوا هذه الأحكام قبل تحقق الحدوث ثم افترقوا فيما
بين أظهرهم، فقال بعضهم: لا يصح تقدم الأمر على المأمور به بأكثر من وقت واحد، وصار الأكثرون منهم إلى جواز تقدمه عليه بأوقات، ثم الذين صاروا إلى هذا المذهب اختلفوا في أنه هل يشترط بقاء المكلف في الأوقات المتقدمة على حدوث المأمور به على أوصاف التكليف؟ فمنهم من شرط كونه مستجمعا لشرائط التكليف في كل الأوقات المتقدمة، وزعم بعضهم: أنا لا نشترط ذلك وإنما نشترط اجتماع الأوصاف عند حدوث الفعل ونشترط في الأوقات المتقدمة عليه كون المخاطب ممن يفهم الخطاب. ثم افترقوا بعد ذلك في أصل آخر، وذلك أنهم قالوا: هل يجوز أن يتقدم الأمر على المأمور به بأوقات من غير أن يكون فيه لطف ومصلحة زائدة على التبليغ من المبلغ والقبول من المخاطب فمنهم من شرط أن يكون في ذلك لطف يعلمه الله ومنهم من لم يشترط ذلك.
[469] والكلام في الرد عليهم في تفاصيل مذهبهم يتعلق بالصلاح والأصلح، وأحكام اللطف وهو مما يستقصي في الديانات إن شاء الله تعالى، فالذي تخصصت هذه المسئلة به طريقان: أحدهما: أن نقول هل تسلمون لنا أن الحادث في حال حدوثه مقدور، أم لا تسلمون ذلك؟ فإن سلمتم وجب تجويز كونه مأمورا فإن ما كان مقدورا وتجمعت فيه الأوصاف المضبوطة في
كون المأمور مأمورا جاز أن يكون مأمورا به وإن منعوا ذلك وهو أصلهم دللنا عليه بما سنذكره بعد ذلك إن شاء الله تعالى فهذه طريقه إلينا، وإن أحببت أفراد المسئلة بكلام من غيرنا، قلت: هل تسلمون لنا أن الصلاة مأمورا بها فإنما يتحقق اسم الصلاة إذا وجدت فإن العدم لا يسمى صلاة، [56 / ب] وأعقبه بما يحققه وقال: المأمور لا يخلو إما أن يكون عدما / أو وجودا فهو ما نقول، فإن كان عدما كان محالا، فإن العدم هو الانتفاء والفقد، ويستحيل أن يكون الانتفاء مأمورا به.
فإن قيل: المأمور به: أن يفعل المكلف.
قلنا: فقولكم أن يفعل عبارة عن وجود أو عدم، ويعود عليكم ما قدمناه من التفصيل وهذا مما لا محيص للخصم عنه.