الاخترام والبقاء، فالدليل على ما صرنا إليه إجماع المسلمين قاطبة فإن أهل الإسلام أجمعوا على توجه النهي عن المحرمات على المكلفين وكذلك أجمعوا على توجه الأمر والنهي على أحد من المخاطبين، وفي هذا أعظم الفرية.
[454] فإن قيل: فإذا انقضى الوقت تبين توجه الأمر؟
قيل: حدتم عن موضع الإلزام وذلك أن الوقت إذا انقضى فبعد انقضائه لا يتحقق إثبات الأمر بإيقاع فعل مثله مذهبكم يقودكم أنه حيث تصور منه الامتثال لا يعلم توجه الأمر مقتضيا لامتثال وحيث يعلم لا يتصور الامتثال ولما عظم خطر هذا الكلام صار بعضهم يدلس متقيا خرق الإجماع ويوافق أهل الحق وإليه مال عبد الجبار، ولكن لا يستقيم ذلك على مقتضى أصولهم.
[455] ومن أوضح ما يستدل به أن نقول: إذا زعمتم أن الإيجاب لا يتحقق إلا فيما يوقع في الثاني، فإن الإيقاع في الماضي لا يتصور وجوب الامتثال مع الأمر لا يتقدر اقترانا بأول حالة، وبقاء صفة المكلف في الثاني مشكوك فيه، فإذا كان هذا أصلكم فهلا قلتم أنه لا يجب الإقدام على [54 / ب] الامتثال / فإن شرط ثبوت التكليف في الالتزام علم المكلف به، فإذا لم يتحقق علمه به كيف يتحقق اللزوم، وهل هذا إلا عين التناقض؟ .
[456] فإن قالوا: إنما يعرف وجوب الإقدام على الامتثال لأصل، وهو أن المكلف إذا جوز أن يبقى في الثاني، وجوز أن يخترم وعلم أنه لو بقي ولم يوقع في الوقت الثاني امتثالا كان معلوما، فإذا تصدى له طريقان يتوصل بأحدهما إلى الأمر من استحقاق العقاب، فالعقل يلزمه إيثاره واختياره.
قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه تشبيث منكم بأطراف مسئلة العقل، وكونه موجبا، وسنشبع القول في الرد عليكم إن شاء الله تعالى.
ثم نقول: فاحسبونا وافقناكم على ما قلتم فلا مخلص فيه، فإن ما أومأتم إليه ضرب من الإيجاب وشرط [البقاء] على صفة التكليف فإن
هذا الحكم لا يختلف بإسناد الإيجاب إلى عقل وسمع وكما يشترط بقاؤه في تحقيق الوجوب العقلي، وما ذكرتموه ضرب من الوجوب فكما لزمكم في الأصل عند التشكك في الإيجاب إلا بعزم فيلزمكم في عين ما قلتموه مثله، وهذا ما لا محيص عنه.
[457] وتمسك القاضي رضي الله عنه بنكتة أخرى فقال: أجمع الفقهاء على من تلبس بالصلاة وهو مستريب في وجوبها فلا تنعقد، وإنما تنعقد صلاته إذا نوى وجوبها جزما أو نوى ما يقوم مقام نية الوجوب ولا معنى لجزم النية على أصلهم مع ما قدمناه من مذهبهم، وهذا وإن أمكن تقريره فالاعتماد على ما قدمناه.
[458] فإن قالوا: ألستم وافقتمونا على استحالة القول بوجوب الامتثال مع الموانع عنه؟ فإذا كانت الموانع غير مأمونة ولم يعلم انتفاؤها مقطوعا به في المثال وجب أن لا يكون الوجوب مقطوعا به أيضا.
وهذا لعمري شبهة مخيلة فأول ما يتمسك به في الجواب أن نقول: توجه الأمر على المكلف يتحقق في الحال وليس في ثبوت الأمر وجوده متعلقا بالمأمور شرطا، وإنما الشرط في دوام الوجوب على المأمور فلم يرجح الشرط إذا إلى تعلق الأمر، وإنما رجح إلى بقاء الوجوب على المأمور.
[459] وسر مذهبنا في ذلك أنا نجوز ثبوت الأمر بالشيء مع أنه في معلوم الله سينسخ قبل مضي وقت يسع الفعل المأمور به على ما سنذكره إن شاء الله في أبواب النسخ، فإذا جوزنا ثبوت وجوب شيء ثم جوزنا نسخه قبل مضي وقت الإمكان، تبين بذلك أنا لا نشترط في تحقيق الوجوب تقرر الإمكان بل نشترط على منع تكليف المحال كونه من قبيل الممكنات.