[448] وقد ذهب بعض العلماء إلى أن خطاب الواحد خطاب للكافة.
تمسكا بقوله سبحانه: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} .
فهذا يدل على تعميم كل ما أرسل فيه.
قيل: لا بل يدل هذا على كونه رسولا في حق الكافة، وأما أن يدل على استوائهم في كل الأحكام فلا، وأني يستقيم في الأحكام في موارد الشريعة، فمن مختص ومن عام.
[449] وربما يتمسك هذا القائل بما روي عنه [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ((خطابي للواحد خطابي للكافة)) .
قيل: هذا من أخبار الآحاد فلا يسوغ التمسك به في إثبات الحجج،
فإن حجج الشرع لا تثبت إلا بأدلة قاطعة إذ لو أراد مزية تثبيت كون خبر الواحد موجبا للعمل بما لا يوجب القطع لم يتقبل منه مع أن هذا عرضة للتأويل فلعله أراد بقوله: ((خطابي للواحد خطابي للجميع)) أن أمري كما يلزم الواحد يلزم الكافة، لو خاطبت الكافة بصيغة تعميم وإن استدل بأن قال: لو كان يريد تخصيص مخاطبة لنص عليه كما أنه [صلى الله عليه وسلم] لما خص بعض أصحابه [بالتضحية] بما دون الجذع قال: ((تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك)) وقال لمن تزوج على ما حفظه من القرآن:
((هذا لك) إلى غير ذلك، وهذا من ضعيف الاستدلال، فإن التنصيص على التخصيص لا يوجب العموم عند الإطلاق، كما أن عدم التنصيص على التعميم في الصيغ العامة لا ينفي عمومها عند القائلين بالعموم، وإن كان قد يرد بعد الألفاظ مؤكدا في اقتضاء التعميم.
[450] والذي يوضح ذلك أنا لو جعلنا التقييد مثل ذلك علما للتخصيص لزم إبطال التأكيد في مقتضى الكلام، فإن اللفظة قد ترد على
معنى هي مستقلة بنفسها في إثارته، ثم قد يؤكد في تحقيق معناها بضروب من القيود، ولا يدل تأكيد القرائن على عدم إثباتها في معناها عند الإطلاق والتجرد عن القرائن.
(94)
القول في أنه هل يصح علم المكلف بأنه مأمور بالفعل
[451] اعلم - وفقك الله - أن خلف الأمة وسلفها أجمعوا على أن الأمر إذا اتصل بالمكلف ولا مانع يمنعه من الامتثال فيعلم أنه مأمور بالأمر الوارد منهي بالنهي المتصل به، ولكنه يعتقد كونه مأمورا في الثاني / من [54 / أ] الأوقات المستقبلة بشرط أن يبقى، وتبقى له صفات التكليف فيستيقن في الحالة توجه الأمر عليه، ولو قيل ما حالك إذا اشتغلت بالامتثال في
الاستقبال أيدوم عليك الوجوب فطريق جوابه أن تقول: إن بقيت دام علي الوجوب وإن اخترمت انقطع عني الوجوب.
[452] وقالت القدرية: لا يصح علمه بتوجه الأمر عليه إلا بعد الإقدام عليه على الامتثال، أو بعد مضي وقت يسعه مع تركه له.
وحقيقة أصلهم في ذلك أن الأمر لا يتضمن إيجاب الامتثال مقترنا به بل يتعين بآخر الامتثال عن اتصال الأمر ولو بزمان.
ثم من أصلهم أن ما تحقق حدوثه عن الامتثال فلا يكون المكلف في حال حدوثه مأمورا به على ما سنعقد في ذلك فصلا إن شاء الله عز وجل.
وإنما يتحقق الوجوب فيما سيفعله في الثاني، ولمن يتحقق استيقانه لبقائه على صفة التكليف في الثاني، فاستحال عندهم اعتقاد الوجوب مع الأمر، واستحال اعتقاده مع حدوث الامتثال، واستحال استيقانه في الاستقبال مع انطواء الغيب عنا.
فقالوا لهذه الأصول التي أومأنا إليها: لا يصح من المكلف أن يعلم كون نفسه مأمورا قطعا.
[453] وأما نحن فإنا نزعم أن المكلف يعلم كون نفسه مأمورا، ونقطع به في محل القطع، ويؤول توقفه في استدامة الوجوب إلى توقع