فصل
بين المريض والمسافر فإن المريض خفف عنه لما يناله من المشقة فلم يصفه بكونه مخاطبا بالصوم وأما المسافر فلا مشقة عليه في الصيام، والرخصة في حقه تفسيح في التأخير، وليس تحط الوجوب والصحيح غير ذلك فكل من يصح منه الصوم المفروض فيكون من أهل التزامه إما على التضييق وإما على التوسع، وما أومأ إليه من الفصل لا يكاد يتضح.
(92) فصل
[443] ذهب بعض العلماء إلى أن الأمر إذا تعلق بالفعل المؤقت بوقت محصور فإذا انقضى ذلك الوقت ولم يتفق امتثال الأمر فيه فبنفس الأمر السابق يعلم وجوب اقتضاء الفعل الفائت بعد انقضاء الوقت وما صار إليه
المحققون أن نفس الأمر بالأداء في الوقت المحصور لا يتضمن الأمر بالقضاء وإنما ثبت وجوب القضاء بأمر مجدد والدليل على ذلك أن الأمر إذا تعلق [53 / أ] بفعل مخصص بوقت فقد انطوى عليه دون غيره فليس في / الأمر تصريح بإيقاع مثله بعد وقته وليس يتضمنه لا محالة، فإذا لم ينبئ عنه صريحا ولا ضمنا [لم يستفد] منه، والذي يوضح ذلك أن الأمر إذا تعلق بفعل يتخصص بشخص لم يستفد منه تخصيصه بشخص آخر، وكذلك إذا اقتضى تخصيصه بمكان يمكن لم يستفد منه إيقاعه في غيره نحو الأمر بالوقوف بعرفة في وقت مخصوص إذا تعذر امتثاله في المكان المخصوص به لم نستفد من
الأمر إيقاع الوقوف في غيره وليس ينبئ عنه تضمنا لا محالة، فوجب تخصيصه بمورده.
[444] فإن من تمسك من يخالفنا بوجوب القضاء في بعض موارد الشرع.
قيل له: ثبت أن قضاء ما استشهدت به مستفاد من الأمر بأدائه. ثم نقول إن لزم قضاء عبادات سقط قضاء بعضها كالجمعة ورمي الجمار عند بعض العلماء والعبادات في حق الكفار. والصلاة المتروكة في أول الوقت إذا عرض في أثناء الوقت حيض أو جنون إلى غيرها.
(93)
القول في أن خطاب المواجهين مقصور عليهم إلا أن يقوم دليل على دخول من بعدهم فيهم
[445] اعلم أن الخطاب الوارد في عصر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] متوجه على أهل زمانه مختص بالمكلفين الموجودين يومئذ، ولا يدخل من بعدهم في قضية الخطاب المتوجه عليهم إلا بدلالة يقطع بها وذلك نحو قوله تعالى:
{يا أيها الناس} و {يا أولي الأبصار} {ولله على الناس حج البيت} وجملة أوامر القرآن يجري على هذا المنهج، فلو خلينا وظواهرها لخصصناها بالذين عاصروا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فإن الصفات التي يقيد بها الخطاب يستحيل تحققها إلا في متصف بالوجود، ولكن أجمع المسلمون قاطبة على أن من سبق من الخطاب في عصر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] متوجه على أهل عصره كافة فمن بعدهم مندرجون تحت قضيته، إذا لم نقل ذلك أدى ذلك [إلى قصر] الشرع على الذين انقرضوا، فلدلالة الإجماع عدينا الخطاب من السلف إلى الخلف.
[446] فإن قال قائل: فلو خاطب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] واحدا من أهل عصره، وسمى [رجلا] باسمه فهلا يتعدى الحكم منه إلى غيره؟
قلنا: ظاهر الصيغة يقتضي تخصيص الخطاب [به] فإن قامت دلالة
على تعديته إلى غيره عدي.
[447] فإن قيل: فهل تجرون ذلك مجرى تعدية خطاب أهل العصر الأول إلى أهل العصر الثاني؟
قلنا: قد ثبت إجماع في المسئلة الأولى ... به ولم نقصر الشرع على أهل العصر الأول إلى أهل العصر الثاني، ولم يثبت في المسئلة / [53 / ب] الثانية إجماع، فقد يخاطب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] واحدا ويريد تعميم الكافة، وقد يرد التخصيص عن قضية ظاهر اللفظ فلما انقسمت ألفاظه في ذلك لزم التمسك بظاهر التخصيص إلى أن تقوم دلالة.